محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي · Al-Baqara · Ayat 173

محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي

(ت 1332هـ)

Surah
Al-Baqara
Ayat
173 / 286
Basa buku
Arab
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ
He hath only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and that on which any other name hath been invoked besides that of Allah. But if one is forced by necessity, without wilful disobedience, nor transgressing due limits,- then is he guiltless. For Allah is Oft-forgiving Most Merciful.
’innamaa harrama ‘alaykumu almaytata waddama walahma alkhinziiri wamaa ’uhilla bihi lighayri allaahi famani udturra ghayra baaghin walaa ‘aadin falaa ’isma ‘alayhi ’inna allaaha ghafuurun rahiimun
{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ } وهي في عرف الشرع: ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة - إمّا في الفاعل أو في المفعول - فدخل فيها: المنخنقة، والموقوذة، والمتردّية، والنطيحة، وما عدا عليها السبُع.
قال ابن كثير: وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر، لقوله تعالى:{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } [المائدة: 96] على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحديث العنبر في الصحيح.
وفي المسند، والموطّأ، والسنن: قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: " هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته ".
وروى الشافعيّ وأحمد وابن ماجة والدارقطنيّ حديث ابن عمر: " أحلت لنا مَيتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال " { وَٱلدَّمَ } وهو المسفوح أي: الجاري، كما صرّح بذلك في الآية الأخرى - والمفسّر قاضٍ على المبهَم - وكان بعض العرب يجعل الدم في المصارين ثم يشويها ويأكلها ويسمّونه الفصيد. وفي القاموس وشرحه: والفصيد دمٌ كان يوضع في الجاهلية في مِعىً مِنْ فَصْدِ عرق البعير، ويشوى، وكان أهل الجاهلية يأكلونه ويطعمونه الضيف في الأزمة. ويحكى: أنه بات رجلان عند أعرابيّ فالتقيا صباحاً، فسأل أحدهما صاحبه عن القرى، فقال: ما قريت وإنما فُصِدَ لي. فقال لم يُحْرَمْ من فُصد له - بسكون الصاد - فجرى ذلك مثلاً لمن نال بعض المقصد، وسكّن الصاد تخفيفاً، أي: لم يحرم القرى مَنْ فصدت له الراحلة فحظى بدمها. ويروى: من فزْد له - بالزاي بدل الصاد - وبعضهم يقول: من قصد له - بالقاف - أي: من أعطى قصداً قليلاً. وكلام العرب بالفاء. وقال يعقوب: تأويل هذا أنّ الرجل كان يضيف الرجل في شدّة الزمان، فلا يكون عنده ما يقريه، ويشحّ أنْ ينحر راحلته، فيفصدها، فإذا خرج الدم سخّنه للضيف إلى أنْ يجمد ويقوى فيطعمه إيّاه.
{ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ } ويدخل شحمه وبقية أجزائه في حكم لحمه: إمّا تغليباً، أو لأنّ اللحم يشمل ذلك لغةً، لأنه ما لَحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه، وما انتهى إليه ظاهره من سطح جلده. وعرف غلبة استعماله على رطبه الأحمر، وهو هنا على أصله في اللغة. وإما بطريق القياس على رأيٍ؛ لأنّه إذا حرّم لحمه الذي هو المقصود بالأكل - وهو أطيب ما فيه - كان غيره من أجزائه أولى بالتحريم. ولمّا حرّم ما يضرّ الجسم ويؤذي النفس، حرّم ما يرين على القلب، فقال: { وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ } أي: ذُبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وأصل الإهلال رفع الصوت أي: رفع به الصوت للصنّم ونحوه، وذلك كقول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزّي.

وذكر القرطبيّ عن ابن عطيّة: أنه نقل عن الحسن البصريّ أنّه سئل عن امرأة عملت عرساً لِلُعَبِها، فنحرت فيه جزوراً، فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم. وذكَر أيضاً عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عمّا يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، وكلوا من أشجارهم. والقَصْدُ سَدُّ ما كان مظنَّةً للشرك.
قال النوويّ في شرح مسلم: فإنْ قصد الذابح - مع ذلك - تعظيمَ المذبوح له، وكان غير الله تعالى - والعبادة له، كان ذلك كفراً. فإن كان الذابح مسلماً، قبل ذلك، صار بالذبح مرتداً. ذكره في الكلام على حديث عليّ رضي الله عنه: " لعن الله من ذبح لغير الله ".
قال الحراليّ: وَذِكْرُ الإهلال إعلامٌ بأنّ ما أعلن عليه بغير اسم الله هو أشدّ المحرم، ففي إفهامه تخفيف الخطاب عما لا يُعلم من خفيّ الذكر. وقد روى البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: " إن قوماً قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: " سموا عليه أنتم وكلوه " قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. فكأنَّ المحرّم ليس ما لم يعلم أنّ اسم الله ذكر عليه؛ بل الذي علم أنّ غير اسم الله قد أعلن به عليه.
وروي عن عليّ رضي الله عنه قال: إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلّون لغير الله فلا تأكلوا، وإذا لم تسمعوهم فكلوا، فإن الله قد أحلّ ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون.
فصل
فيما لتحريم هذه المذكورات من الحكم والأسرار الباهرات
فأما الميتة: فقال الحراليّ: هي ما أدركه الموت من الحيوان - عن ذبول القوّة وفناء الحياة - وهي أشدّ مفسد للجسم، ولفساد تركيبها بالموت، وذهاب تلزز أجزائها، وعفنها، وذهاب روح الحياة والطهارة منها.
وقال المهايميّ في تفسيره: ثم أشار تعالى إلى أنه إنما يقطع محبته أكل ما حرّم وهو الميتة وما ذكر معها. فأمّا الميتة فلأنها خبثت بنزع الروح منها بلا مطهّر من الذبح باسم الله - تحقيقاً أو تقديراً - فتتعلق أرواحكم بالخبيث فتخبث. فينقطع عنها محبة الله. وإنما أبيح ميتة السمك لأنّ أصله الماء المطهر، فكما لا يؤثر فيه النجاسة، لا يؤثر نزع الروح فيما حصل منه؛ والجراد لأنّه حصل من غير تولد ولا خبث في ذاته كسائر الحشرات.
وأمّا خبث الدمّ: فلأنّه جوهر مرتكس عن حال الطعام، ولم يبلغ بعد إلى حال الأعضاء، فهو ميتة.
وقال الإمام ابن تيمية: حرّم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه القوى، وهو مجرى الشيطان من البدن، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:

" إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ".
وأمَّا خبث لحم الخنزير: فَلأَذاه للنفس - كما حرّم ما قبله لمضرّتها في الجسم - لأنّ من حكمة الله في خلقه: أنّ من اغتذى جسمه بجسمانية شيء اغتذت نفسانيته بنفسانية ذلك الشيء:
" الكبر والخيلاء في الفدّادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم ". فلما جعل في الخنزير من الأوصاف الذميمة، حرّم على من حوفظ على نفسه من ذميم الأخلاق. نقله البقاعيّ.
وقد كُشِف لأطباء هذا العصر من مضار لحم الخنزير - المبنية على التجارب الحسّية - غير ما قالوه القدماء. فمن مضارّه: أنه يورث الدودة الوحيدة المتسبب من وجودها في الأمعاء أعراض كثيرة: كالمغص، والإسهال، والقيء، وفقد شهوة الطعام أو النهم الشديد، وآلام الرأس، والإغماء، والدوار، واضطراب الفكر، وعروض نوبات صرعية، وتشنّجات عصبية، وإصابة مرض دودة الشعر الحلزونية الذي يفوق الحمّي، ويودي بحياة المصاب... إلى غير ذلك من التعب، وعسر الهضم، ومضار سواها.
قال حكيم: فالإسلام لم يأت لإصلاح الروح فقط، بل لإصلاح الروح والجسم معاً..! فلم يترك ضاراً لأحدهما إلا ونبّه عليه تصريحاً أو تلويحاً... وقد بسط الحكماء المتأخرون الكلام على مضرات لحم الخنزير في مقالات عديدة.
وأما خبث المهلّ به لغير الله: فلأنه يَرين على القلب، لأنه تقرّب به لغير موجده وخالقه تقرُّبَ عبادة، وذلك من صريح الإشراك والاعتماد على غيره تعالى؛ فكان خبثه معنوياً لتأثيره على النفوس والأخلاق كتأثير المضر بالجسم والبدن؛ والشرع جاء للحفظ عما يضرّ مطلقاً، ولصيانة مقام التوحيد.
ولما كان هذا الدين يُسْراً لا عُسْرَ فيه ولا حَرَج، رفع حكم هذا التحريم عن المضطر. فقال: { فَمَنِ ٱضْطُرَّ } أي: ألجأه ملجئ بأي ضرورة كانت إلى أكل شيء مما حرم بأنْ أشرف على التلف، فأكل من شيء منه حال كونه: { غَيْرَ بَاغٍ } أي: غير طالبٍ له راغب فيه لذاته. من بغى الشيء وابتغاه: طلبه وحرص عليه { وَلاَ عَادٍ } أي: مجاوزٍ لسدّ الرمق وإزالة الضرورة { فَلاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ } وإن بقيت حرمته، لأنّه إذا تناوله حال الاضطرار لا يؤثر فيه الخبث لأنّه كارهٌ بالطبع.
وقال الراغب: واختلف إذا اضطر إلى ذلك في دواء لا يسدّ غيره مسدّه. والصحيح أنه يجوز له تناوله للعلّة المذكورة، يعني: إبقاء روحه بجهة ما رآه أقرب إلى إبقائه، وهي التي أجيز تناوله ما ذكر له للجوع.
{ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ } لما أكله حال الضرورة: { رَّحِيمٌ } حيث رخّص لعباده في ذلك إبقاءً عليهم.
ثم أعاد تعالى وعيد كاتمي أحكامه - إثْر ما ذكره من الأحكام - تحذيراً لهذه الأمة أن يسلكوا سبيل من عنوا به، وهم أهل الكتاب، فقال سبحانه:
{ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ... }.
Balik ka luhur