۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢
In what your wives leave, your share is a half, if they leave no child; but if they leave a child, ye get a fourth; after payment of legacies and debts. In what ye leave, their share is a fourth, if ye leave no child; but if ye leave a child, they get an eighth; after payment of legacies and debts. If the man or woman whose inheritance is in question, has left neither ascendants nor descendants, but has left a brother or a sister, each one of the two gets a sixth; but if more than two, they share in a third; after payment of legacies and debts; so that no loss is caused (to any one). Thus is it ordained by Allah. and Allah is All-knowing, Most Forbearing.
walakum nisfu maa taraka ’azwaajukum ’in lam yakun lahunna waladun fa’in kaana lahunna waladun falakumu arrubu‘u mimmaa tarakna min ba‘di wasiyyatin yuusiina bihaa ’aw daynin walahunna arrubu‘u mimmaa taraktum ’in lam yakun lakum waladun fa’in kaana lakum waladun falahunna assumunu mimmaa taraktum min ba‘di wasiyyatin tuusuuna bihaa ’aw daynin wa’in kaana rajulun yuurasu kalaalatan ’awi imra’atun walahu ’akhun ’aw ’ukhtun falikulli waahidin minhumaa assudusu fa’in kaanuu ’aksara min zaalika fahum syurakaa’u fii assulusi min ba‘di wasiyyatin yuusaa bihaa ’aw daynin ghayra mudaarrin wasiyyatan mina allaahi wallaahu ‘aliimun haliimun
لطيفة
في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء، لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية، ذكرهم على سبيل المخاطبة، وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة، وأيضاً خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات، وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك.
وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء، كما فضلوا عليهن في النصيب، كذا يستفاد من الرازي. { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ } أي: تورث كذلك { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ } أي: الأخوة والأخوات من الأم { أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ } أي: من واحد { فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ } يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. قال المجد في (القاموس): الكلالة: من لا ولد له ولا والد، أو ما لم يكن من النسب لحّا، أو مَن تكلل نسبه بنسبك، كابن العم وشبهه، أو هي الإخوة للأم، أو بنو العم الأَباعد، أو ما خلا الوالد والولد. أو هي من العَصَبَة، من ورث منه الإخوة للأم، فهذه سبعة أقوال محكية عن أئمة اللغة. وقال ابن برّي: اعلم أَن الكلالة في الأَصل هي مصدر (كَلّ الميت يَكِلّ كَلاّ، وكَلالة) فهو كَلٌّ إِذا لم يخلف ولداً ولا والداً يرِثانه، هذا أَصلها. قال: ثم قد تقع الكَلالة على العين دون الحدث، فتكون اسماً للميت الموروث وإِن كانت في الأَصل اسماً للحدث على حدّ قولهم: هذا خلق الله. أي: مخلوق الله. قال: وجاز أَن تكون اسماً للوارث على حد قولهم: رجل عدل أي: عادل. وماء غور أي: غائر. قال: والأَول هو اختيار البصريين من أن الكلالة اسم للموروث، قال: وعليه جاء التفسير في الآية، أن الكلالة الذي لم يخلف ولداً ولا والداً، فإِذا جعلتها للميت، كان انتصابها في الآية على وجهين: أَحدهما: أَن تكون خبر (كان) تقديره: وإِن كان الموروث كلالة، أي: كلاً ليس له ولد ولا والد. والوجه الثاني: أَن يكون انتصابها على الحال من الضمير في (يورث) أي: يورَث وهو كلالة، وتكون (كان) هي التامة التي ليست مفتقرة إِلى خبر.
قال: ولا يصح أَن تكون الناقصة، كما ذكره الحوفيّ، لأَن خبرها لا يكون إلا الكلالة، ولا فائدة في قوله (يورث)، والتقدير: إن وقَع أَو حضر رجل يموت كلالة، أي: يورث وهو كلالة، أي: كلّ، وإِن جعلتها للحدث دون العين، جاز انتصابها على ثلاثة أَوجه: أَحدها: أَن يكون انتصابها على المصدر، على تقدير حذف مضاف، تقديره: يورَث وِراثة كَلالةٍ، كما قال الفرزدق: ورِثْتُم قَناة الملك لا عن كلالة. أي ورثتموها وراثة قرب لا وراثة بعد؛ وقال عامر بن الطفيل: ( وما سَوّدَتْني عَامِرٌ عن كَلالةٍ ) ( أَبى اللهُ أَنْ أَسْمُو بأُمّ ولا أَب ) ومنه قولهم: هو ابن عَمّ كَلالةً، أي: بعيد النسب، فإذا أرادو القرب قالوا: هو ابن عم دِنْيَة. والوجه الثاني: أَن تكون الكلالة مصدراً واقعاً موقع الحال، على حد قولهم: جاء زيد ركضاً، أي: راكضاً، وهو ابن عمي دنيةً أي: دانياً، وابن عمي كلالة أي بعيداً في النسب والوجه الثالث: أَن تكون خبر (كان) على تقدير حذف مضاف، تقديره: وإِن كان الموروث ذا كَلالة. قال: فهذه خمسة أَوجه في نصب الكلالة: أحدها: أَن تكون خبر (كان) والثاني: أَن تكون حالاً. الثالث: أَن تكون مصدراً، على تقدير حذف مضاف. الرابع: أن تكون مصدراً في موضع الحال. الخامس: أَن تكون خبر (كان) على تقدير حذف مضاف، فهذا هو الوجه الذي عليه أَهل البصرة والعلماء باللغة، أَعني أن الكلالة اسم للموروث دون الوارث. قال: وقد أَجاز قوم من أَهل اللغة، وهم أهل الكوفة، أن تكون الكلالة اسماً للوارث، واحتجّوا في ذلك بأَشياء: منها قراءة الحسن: وإن كان رجل يورِث كلالة. (بكسر الراء)، فالكَلالة، على ظاهر هذه القِراءة هي ورثة الميت، وهم الإِخوة للأم. واحتجّوا أَيضاً بقول جابر أنه قال: يا رسول الله! إِنما يرِثني كَلالة. فإِذا ثبت حجة هذا الوجه كان انتصاب كَلالة أَيضاً على مثل ما انتصبت في الوجه الخامس من الوجه الأَول، وهو أَن تكون خبر (كان) ويقدر حذف مضاف؛ ليكون الثاني هو الأَول، تقديره: وإِن كان رجل يورِث ذا كَلالة، كما تقول ذا قَرابةٍ ليس فيهم ولد ولا والد، قال: وكذلك إذا جعلته حالاً من الضمير في (يورث) تقديره: ذا كلالة. قال: وذهب ابن جنيّ، في قراءة من قرأ يورث كلالة ويورّث كلالة، أن مفعولي (يُورِث ويُوَرّث) محذوفان أي يورث وارثَه ماله، قال: فعلى هذا يبقى (كلالة) على حاله الأُولى التي ذكرتها، فيكون نصبه على خبر (كان) أَو على المصدر، وتكون (الكَلالة) للمَوْروث لا للوارث. قال: والظاهر أَن الكلالة مصدر يقع على الوارث وعلى الموروث، والمصدر قد يقع للفاعل تارة وللمفعول أخرى، والله أَعلم.
قال ابن الأَثير: الأَب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة.
وفي الأساس: ومن والمجاز كلَّ فلان كلالة، إذا لم يكن ولداً ولا والداً، أي كلّ عن بلوغ القرابة المماسة.
وقال الأزهريّ: ذكر الله الكلالة في سورة النساء في موضعين: أحدهما: قوله: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ }. والموضع الثاني: قوله تعالى:{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } [النساء: 176]. فجعل الكلالة هنا الأخت للأب والأم، والإخوة للأب والأم، فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميت وللأختين الثلثين، وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأَخ والأخت من الأم وفي الآية الأُولى، الثلث، لكل واحد منهما السدس، فبين بسِياق الآيتين أَن الكلالة تشتمل على الإخوة للأم مرة، ومرة على الإخوة والأخوات للأم والأب. ودل قول الشاعر أن الأب ليس بكلالة، وإن سائر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة، وهو قوله: ( فإن أبا المرء أحمى له ) ( ومولى الكلالة لا يغضب ) أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظُلِمَ، وموالي الكلالة، وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غَضَبَ الأب. انتهى.
وروى ابن جرير وغيره عن الشعبيّ قال: قال أبو بكر رحمة الله عليه: إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابّاً فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه، أن الكلالة ما خلا الولد والوالد.
تنبيه
اتفق العلماء على المراد من قوله تعالى: { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } - الأخ والأخت من الأم. وقرأ سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف: " وله أخ أو أخت من أم " ، وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة عنه. قال الكرخيّ: القراءة الشاذة كخبر الآحاد، لأنها ليست من قبل الرأي. وأطلق الشافعيّ الاحتجاج بها، فيما حكاه البويطيّ عنه، في باب (الرضاع) وباب (تحريم الجمع) وعليه جمهور أصحابه، لأنها منقولة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها، انتفاء خصوص خبريتها. وقال القرطبيّ: أجمع العلماء على أن الإخوة ههنا هم الإخوة لأم. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم، أو للأب، ليس ميراثهم هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى:{ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ } [النساء: 176] - هم الإخوة لأبوين، أو لأب.
لطيفة
إفراد الضمير في قوله تعالى: { وَلَهُ أَخٌ }. إما لعَوْده على الميت المفهوم من المقام، أم على واحد منهما، والتذكير للتغليب، أو على الرجل، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه.
{ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ } حال من ضمير: { يُوصَىٰ } (على قراءته مبنياً للفاعل) أي: غير مدخل الضرر على الورثة، كأن يوصي بأكثر من الثلث، ومن فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور (على قراءته مبنياً للمجهول) وتخصيص هذا القيد بهذا المقام، لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً: " الضرار في الوصية من الكبائر ". ورواه النسائي في: (سننه) عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصحيح كما قال ابن جرير. { وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ } مصدر مؤكد لفعل محذوف، وتنوينه للتفخيم، كقوله:{ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ } [النساء: 11] أو منصوب بـ (غير مضار) على أنه مفعول به، فإنه اسم فاعل معتمد على ذي الحال، أو منفي معنى، فيعمل في المفعول الصريح، ويعضده القراءة بالإضافة، أي غير مضار لوصية الله وعهده في شأن الورثة. { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بالمضار وغيره { حَلِيمٌ } لا يعاجل بالعقوبة، فلا يغتر بالإمهال.