وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥
If ye fear a breach between them twain, appoint (two) arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peace, Allah will cause their reconciliation: For Allah hath full knowledge, and is acquainted with all things.
wa’in khiftum syiqaaqa baynihimaa fab‘asuu hakaman min ’ahlihi wahakaman min ’ahlihaa ’in yuriidaa ’islaahan yuwaffiqi allaahu baynahumaa ’inna allaaha kaana ‘aliiman khabiiran
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتمها أن تفرقا ففرقا. (وأسند) عن ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إليّ وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان فذكرت له ذلك. فضحك، فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس: لأفرقنّ بينهما، فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما، فرجعا.
وأسند عن عبيدة قال: شهدت عليّاً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء حكماً، فقال عليّ للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليّ، وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال عليّ: كذبت. والله! لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير.
قال الحافظ ابن كثير: وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة. حتى قال إبراهيم النخعيّ: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاثاً فعلا، وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصريّ: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة، وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى: { إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ } ولم يذكر التفريق، وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. انتهى. وفي (الإكليل): أخرج ابن منصور أن المأمور بالبعث الحكام. وعن السدّيّ: إنه الزوجان، فعلى الأول استدل به من قال: إنهما موليّان من الحاكم، فلا يشترط رضا الزوجين عما يفعلانه من طلاق وغيره، وعلى الثاني استدل من قال: إنهما وكيلان من الزوجين، فيشترط.
وقال ابن كثير: والجمهور على الأول. أعني أنهما منصوبان من جهة الحاكم. لقوله تعالى: { فَٱبْعَثُواْ حَكَماً } إلخ. فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه. وهذا ظاهر الآية.
وذهب الشافعيّ وأبو حنيفة إلى الثاني؛ لقول عليّ رضي الله عنه للزوج، (حين قال: أما الفرقة فلا) - فقال: كذبت، حتى تقر بما أقرّت به.
قالوا: فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج. والله أعلم.
وفي الآية تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتوخاه، وفقه الله تعالى لمبتغاه.
تنبيه
قال الحاكم: في الآية دلالة على أن كل من خاف فرقة وفتنة جاز له بعث الحكمين، وقد استدل بها أمير المؤمنين على الخوارج فيما فعل من التحكيم، قال مشايخ المعتزلة: لأن المصاحف لما رفعت، فظهرت الفرقة في عسكره، وخاف على نفسه، جازت المحاكمة، بل وجبت، ولهذا صالح صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وعلى هذا يحمل صلح الحسن عليه السلام.