محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي · Al-A'raaf · Ayat 31

محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي

(ت 1332هـ)

Surah
Al-A'raaf
Ayat
31 / 206
Basa buku
Arab
۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ
O Children of Adam! wear your beautiful apparel at every time and place of prayer: eat and drink: But waste not by excess, for Allah loveth not the wasters.
yaa banii ’aadama khuzuu ziinatakum ‘inda kulli masjidin wakuluu wasyrabuu walaa tusrifuu ’innahu laa yuhibbu almusrifiina
{ يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ } أي: من اللباس { عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } أي: بيت بُنِي للعبادة، على أنه اسم مكان، أو مصدر بمعنى السجود، مراداً به الصلاة والعبادة، فإن العبادة أولى أوقات التزين { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ } أيام الحج تقوّياً على العبادة { وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ } أي: إسرافاً يوجب الانهماك في الشهوات ويشغل عن العبادة، أو لا تحرموا الطيبات من الرزق واللحم والدسم { إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } المعتدين.
تنبيهات
الأول: كنا أسلفنا في مقدمة هذا التفسير، أن من فوائد معرفة سبب النزول والوقوف على المعنى، وإزالة الإشكال. وهذه الآية إنما أجملنا تفسيرها بما ذكرنا؛ لأنها نزلت في ذلك. فقد روى مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُرْيانة، فتقول: من يعيرني تِطْْوافاً؟ تجعله على فرجها وتقول: ( اليومَ يبدو بَعْضُهُ أو كُلُّهُ ) ( وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا أُحِلُّهُ ) فنزلت هذه الآية: { خُذُواْ زِينَتَكُمْ... } الآية. ونزلت: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ... } الآية.
وعند ابن جرير عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون عراة، الرجال بالنهار، والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: ( اليومَ يبدو بَعْضُهُ أو كُلُّهُ ) ( فمَا بَدَا مِنْهُ فَلا أُحِلُّهُ ) فنزلت: { خُذُواْ زِينَتَكُمْ }. قال في (اللباب): وفي رواية أخرى عنه: فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا. وروى العوفي عن ابن عباس أيضاً في الآية قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوأة، وما سوى ذلك من جيد البزّ والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وأخرج أبو الشيخ عن طاووس قال: أُمروا بلبس الثياب، وأخرج من وجه آخر عنه قال: الشملة من الزينة، وقال مجاهد: كان حيٌّ من أهل اليمن إذا قدم أحدهم حاجًّا أو معتمراً يقول: لا ينبغي لي أن أطوف في ثوب قد عصيت فيه فيقول: من يعيرني مئزراً؟ فإن قدر عليه وإلا طاف عرياناً. فأنزل الله تعالى فيه ما تسمعون: { خُذُواْ زِينَتَكُمْ... } الآية. وقال الزهريّ: إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس - وهم قريش وأحلافهم - فمن جاء من غير الحمس، وضع ثيابه، وطاف في ثوب أحمسيّ، ويرى أنه لا يحل له أن يلبس ثيابه، فإن لم يجد من يعيره من الحمس، فإنه يلقي ثيابه، ويطوف عرياناً، وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها، وإذا قضى طوافه وحرّمها، أي جعلها حراماً عليه، فلذلك قال تعالى: { خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }. والمراد من الزينة الثياب التي تستر العورة. قال مجاهد: ما يواري عوراتكم، ولو عباءة - انتهى.
قال ابن كثير: هكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسديّ، والضحاك ومالك عن الزهريّ وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة - انتهى - فظهر أن المراد بالزينة ما يستر العورة لأنه اللازم المأمور به الذي بيّنه سبب النزول، دون لباس التجمل المتبادر منه، لأن المستفاد من (خُذُواْ) هو وجوب الأخذ، ولباس التجمل مسنون - قاله الشهاب - وأقول: دلت الآية بما أفاده سببُ نزولها، على أن الزينة لا تختص، لغةً، بالجيد من اللباس كما توهم.

وقد بيّن ذلك العوفيّ عن ابن عباس فيما نقلناه.
وفي (التهذيب): الزينة إسم جامع لكل شيء يتزين به. ومثله في (الصحاح) و (القاموس) وعبارته: الزينة ما يتزين به.
وقال الحراليّ: الزينة تحسين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة.
وقال الراغب: الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة - انتهى.
وقد نقل الرازيّ إجماع المفسرين على أن المراد بـ(الزينة) لبس الثياب التي تستر العورة. قال: والزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات، قال: وأيضاً إنه تعالى قال في الآية المتقدمة:{ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً } [الأعراف: 26] فبين أن اللباس الذي يواري السوأة من قبيل الرياش والزينة. ثم إنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية، فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذي تقدم ذكره في تلك الآية. وأيضاً فقوله: { خُذُواْ زِينَتَكُمْ } أمر، والأمر للوجوب، فثبت أن أخذ الزينة واجب، وكل ما سوى اللبس فغير واجب، فوجب حمل الزينة على اللبس عملاً بالنص بقدر الإمكان. ولا يقال: إن قوله: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ } أمر إباحة، فيكون المعطوف عليه كذلك؛ لأنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوف، تركه في المعطوف عليه.
هذا، وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعاً: أنها نزلت في الصلاة في النعال، وكذا أخرجه أبو الشيخ عنه، وعن أبي هريرة مثله، قال ابن كثير: وفي صحته نظر - والله أعلم - قلت: لا نظر؛ لأن ذلك مما تشمله الزينة، وقد أسلفنا في المقدمة أن قولهم: (نزلت في كذا) لا يقصد به أن حكم الآية مخصوص به، بل مخصوصة بنوعه، فتعم ما أشبهه، فتَذَكَّر. والأحاديث في مشروعية الصلاة في النعل كثيرة جداً، منها: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، قال: سألت أنساً: أكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. (متفق عليه). قال العراقي في (شرح الترمذيّ): وممن كان يفعل ذلك - يعني لبس النعل في الصلاة - عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي، ومن التابعين: سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاووس وشريح القاضي، وأبو مجلز وأبو عمر الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيميّ وعليّ بن الحسين وإبنه أبو جعفر انتهى.

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ". أخرجه أبو داود وابن ماجة.
الثاني: دلت الآية على وجوب الستر عند الطواف، لأنه سبب النزول، قالوا: واللفظ شامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد.
الثالث: حاول بعضهم استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال: لما دلت على وجوب أخذ الزينة بستر العورة في الصلاة، فُهِم منها، في الجملة، حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال فيها. قال الكيا الهراسيّ: ظاهر الآية الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيماً للمسجد والفعل الواقع فيه، مثل الاعتكاف والصلاة والطواف. وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية على كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية، واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين، كذا في (الإكليل)، والأخير من الغلوّ في النزع.
وقال ابن كثير: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة، يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من الزينة. والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر " ولأحمد وأهل السنن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم " وروى الطبرانيّ بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تميماً الداريّ اشترى رداءً بألف، وكان يصلي فيه.
الرابع: وجه تأثر الأمر بأخذ الزينة، بالأمر بالأكل والشرب في قوله تعالى: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ } ما رواه الكلبيّ أن بني عامر كانوا لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتاً، ولا يأكلون دسماً، يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ }. وقال السديّ: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم. فقال الله تعالى لهم: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ... } الآية.
الخامس: فسر الإسراف بمجاوزة الحد فيما أحل، وذلك بتحريمه، وقال الجشميّ اليمني في تفسيره (التهذيب): تدل الآية على المنع من الإسراف.

وذلك على وجهين:
أولهما: إنفاق في معصية كالفخار واللعب والزنى والخمر ونحوها.. وثانيهما: أن يتعدى الحدود وذلك مختلف بحال اليسار والإعسار، لأن من له قدر يسير، لو أنفقه في ضيافة أو طيب أو ثياب خز، وهو وعياله يحتاجون إليه، فهو سرف محرم. ومثله في الموسرين لا يقبح ولا يكون سرفاً، وتدل على أن الأشياء على الإباحة. والعقل يدل على ذلك؛ لأنه تعالى خلقه لمنافعهم، والسمع ورد مؤكداً، ولذلك قال: (مَنْ حَرَّمَ) مطالباً بدليل سمعيّ. اهـ. وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده " وأخرج النسائي وابن ماجة نحوه.
وقال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة. ورواه ابن جرير عنه أيضاً بلفظ: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مخيلة. قال الشهاب: هذا (أي ما قاله ابن عباس) لا ينافي ما ذكره الثعالبيّ وغيره من الأدباء؛ أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي، ويلبس ما يشتهيه الناس، كما قيل: ( نصيحـة نصيحـة ) ( قالـت بهـا الأكيـاسُ ) ( كل ما اشتهيـت والبسـ ) ( نَّ ما اشتهـته النـاسُ ) فإنه لِتَرْكِ ما لم يعتد بين الناس، وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. و (المخيلة: الكبر). و (ما) دوامية زمانية. و (أخطأتك) من قولهم: أخطأ فلان كذا، إذا عدمه. وفي الأساس: من المجاز لن يخطئك ما كتب لك، وأخطأ المطر الأرض: لم يصبها، وتَخَاطَأَتْهُ النبلُ تجاوزته وتَخَطَّأَتْهُ. انتهى.
وفي قوله تعالى: { إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } وعيد وتهديد لمن أسرف في هذه الأشياء، لأن من لم يحبه الله لم يرض عنه.
السادس: تناقل المفسرون وغيرهم ما قيل إن قوله تعالى: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ } الآية - جَمَعَ الطبَّ كله. وأصله ما حكاه الزمخشريّ والكرمانيّ في عجائبه؛ أن الرشيد كان له طبيب نصرانيّ حاذق، فقال لعليّ بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأبدان، وعلم الأديان. فقال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ } ، فقال النصرانيّ: ولا يؤثر من رسولكم شيء في الطب! فقال: قد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة، قال: وما هي؟ قال قوله: " المعدة بيت الداء، والحميةُ رأس الدواء، وأعط كل بدن ما عودته " فقال النصرانيّ: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبّاً.

قال في (العناية): وترك بعضهم تمام القصة؛ لأن في ثبوت هذا الحديث كلاماً للمحدثين. وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة، صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة، صدرت العروق بالسقم " انتهى.
أقول: إن صحت هذه الحكاية، فصواب جواب النصرانيّ في سؤاله الثاني بالتفنيد والفِرْية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُثر عنه من بدائع الطب وأصناف العلاج، ما لم يؤثر عن نبيّ قط، وللمحدثين، في عهد السلف منه قسم كبير في جوامعهم ومسانيدهم. وأما أعلام المتأخرين فقد اضطرهم وفرة ما روي في ذلك إلى تدوينه في أسفار مطولة ومختصرة بعنوان (الطب النبويّ).
وقد بين الإمام ابن القيّم: عليه الرحمة، اشتمال التنزيل العزيز على أصول الطب، والسنة المطهرة على بدائعه، في كتابه (زاد المعاد)، بياناً يدهش الألباب، وفوق كل ذي علم عليم، قال عليه الرضوان في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد):
فصل
قد أتينا على جمل من هديه صلى الله عليه وسلم في المغازي والسير والبعوث والسرايا والرسائل والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم، ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به، ووصفه لغيره، ونبين ما فيه من الحكمة التي يعجز أكثر عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم، فنحن نقول وبالله المستعان: المرض نوعان: مرض القلوب، ومرض الأبدان. وهما مذكوران في القرآن.
ومرض القلب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغيّ؛ وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة:{ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً } [البقرة: 10] وقال تعالى:{ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً } [المدثر: 31]، وقال تعالى في حق من دعى إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض:{ وَإِذَا دُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ * وَإِن يَكُنْ لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوۤاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوۤاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ } [النور: 48-50]، فهذا مرض الشبهات والشكوك.
وأما مرض الشهوات فقال تعالى:{ يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } [الأحزاب: 32]، فهذا مرض شهوة الزنى - والله أعلم.
وأما مرض الأبدان فقال تعالى:{ لَّيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ } [النور: 61]، وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسرّ بديع، يبين ذلك عظمة القرآن والاستغناء به، لمن فهمه وعقله، عن سواه، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة؛ والحمِيْة عن المؤذي، واستفراغ الموادّ الفاسدة، فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة.

فقال في آية الصوم:{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 185]. فأباح الفطر للمريض لعذر المرض؛ والمسافر، طلباً لحفظ صحته وقوته؛ لئلا يذهبها الصوم في السفر، لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي يخلف ما تَحَلَّل، فتخور القوة وتضعف، فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يضعفها. وقال في آية الحج:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [البقرة: 196] فأباح للمريض، ومن به أذى من رأسه، من قمل أو حكة أو غيرهما، أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، وإذا حلق رأسه تفتحت المسامات فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه. والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمنيّ إذا سبغ، والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داءً من الأدواء بحبسه، وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها وهو البخار المحتقن في الرأس، على استفراغ ما هو أصعب منه، كما هي طريقة القرآن، التنبية بالأدنى على الأعلى.
وأما الحمِيْة، فقال في آية الوضوء:{ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } [النساء: 43] فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حِميةً له أن يصيب جسده ما يؤذيه. وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذٍ له، من داخل أو خارج. فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب، ومجامع قواعده.
ونحن نذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونبين أن هديه فيه أكمل هدي.
فأما طب القلوب، فمسلّم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم، وعلى أيديهم، فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها، وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابّه، متجنبة لمناهيه ومساخطه. ولا صحة لها ولا حياة لها البتة إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل. وما يظن من حصول حصة القلب بدون اتباعهم، فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها، وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل. ومن لم يميز بين هذا وبين هذا، فليبك على حياة قلبه، فإنه من الأموات، وعلى نوره، فإنه منغمس في بحار الظلمات - انتهى.
وقد قرر رحمه الله هذا المقام بأسلوب آخر في كتاب (طريق الهجرتين) نورده أيضاً لبداعة أسلوبه قال عليه الرحمة:
ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعيّ بفساد يعرض له، يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرًّا، والخبيث طيباً، والطيّب خبيثاً.

وأما فساد حركته الطبيعية، فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة. فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة؛ وسبب هذا الخروج عن الاعتدال، إما فساد في الكمية أو في الكيفية، فالأول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما زيادة فيها فيحتاج إلى نقصانها. والثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعيّ، فيداوى بمقتضى ذلك. ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذِي، واستفراغ المواد الفاسدة، ونظرُ الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. وقد تضمنها الكتاب العزيز، وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم، والمريض إذا برئ، حفظاً لقوتهما عليهما. فإن الصوم يزيد المريض ضعفاً، والمسافر محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، فالصوم يضعفها. فأما الحمية عن المؤذي، فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم، حمية له عن ورود المؤذِي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذِي له في باطنه؟ وأما استفراغ المادة الفاسدة، فإنه سبحانه أباح للمُحْرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه، فيستفرغ الحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفّها، فنبّه به على ما هو أحوج إليه منه.
وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال: والله! لو سافرت إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة، لكان سفراً قليلاً - أو كما قال - انتهى.
ثم ردّ تعالى على من حرم شيئاً من المآكل والمشارب والملابس، من تلقاء نفسه من غير شرع من الله، تأكيداً لما سبق، بقوله سبحانه:
{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ... }.
Balik ka luhur