رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي · An-Noor · Ayat 4

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي

(ت 661هـ)

Surah
An-Noor
Ayat
4 / 64
Basa buku
Arab
وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ
And those who launch a charge against chaste women, and produce not four witnesses (to support their allegations),- flog them with eighty stripes; and reject their evidence ever after: for such men are wicked transgressors;-
wallaziina yarmuuna almuhsanaati summa lam ya’tuu bi’arba‘ati syuhadaa’a fajliduuhum samaaniina jaldatan walaa taqbaluu lahum syahaadatan ’abadan wa’ulaa’ika humu alfaasiquuna
قوله تعالى: { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ } الرَّمي: القَذْف بالزنا، والإحصان المشترط في المقذوفة والمقذوف الذي يتوقف [وجوب] الحدّ به على القاذف ما جمع خمسة أوصاف: الحرية، والإسلام، والعقل، والعفّة عن الزنا، وأن يكون المقذوف ممن يُجَامِعُ أو يَجَامَعُ مثله.
وقال مالك في الصَّبِيَّة؛ كقولنا.
واشترط أبو حنيفة والشافعي: البلوغ، وهو رواية عن إمامنا.
وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه في زاد المسير في تفسير هذه الآية: أن شرائط الإحصان عندنا أربعة: البلوغ، والحرية، والعقل، والوطء في نكاح صحيح.
فأما الإسلام فليس بشرط في الإحصان. وهذا [سهوٌ] بلا شك، فإن هذه الأوصاف شرائط الإحصان الذي يتوقف وجوب الرجم على الزاني [أو الزانية] عليه.
قوله تعالى: { ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ } أي: بأربعة رجال عُدُول أحرار يشهدون بالزنا، { فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } أي: اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة عقوبة له على جنايته، وزجراً له عن ارتكاب مثلها، وإظهاراً لبراءة المقذوف مما رماه به.
ثم نهى الله عز وجل عن قبول شهادتهم، مُعَلِّلاً ذلك بما أكَّده من عظيم فِسْقِهِم فقال: { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ }.
فصل
هذه الآية دالة على أن القاذف إذا لم تقم البينة بما قال؛ يجب عليه الجلد، وتُرَدُّ شهادته على الأبد، ويثبُتُ فِسْقُه.
واختلفوا: هل يثبت فسقه بمجرد القذف، أم يتوقف على وجود الحد؟
فذهب علماؤنا والشافعي إلى ثبوته إذا لم تَقُم البينة وإن لم يُحَدّ.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت فسْقُه ولا تُرَدُّ شهادته حتى يقام عليه الحد.
فصل
ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية؛ فالصريح قوله: يا زاني، يا عاهر، ونحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف. فمتى وجد ذلك فهو قاذف. ولا يقبل قوله بما يحيله، [وإن قال]: يا لوطي، أو يا مَعْفُوج، فهو صريح.
وقال الخرقي: إذا قال: أردت أنك من قوم لوط فلا حَدَّ عليه.
قال شيخنا أبو محمد ابن قدامة رضي الله عنه: وهذا بعيد.
وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال، احتمل وجهين.
وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه، وله المطالبة إن كانت أمه ميتة، حُرَّةً كانت أو أمَة، مسلمة أو كافرة إذا كان هو حُرّاً مسلماً.
وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يحدّ بقذف ميتة.
وإن قال: زَنَتْ يداك أو رجلاك، فهو صريح عند أبي بكر.
وقال ابن حامد: ليس بصريح. وهو الصحيح.
وأما الكناية قوله للمرأة: قد فَضَحْتِ زوجَكِ ونَكَّسْتِ رأسه، وجَعَلْتِ له قُرُوناً، وأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ، أو يا قَحْبَة، أو قوله لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا.

فهذا جميعه إن فسره بما يحتمله غير القذف قُبل قوله في أحد الوجهين، وفي الآخر صريح.
فصل
والقذف حق [للآدمي]، فيصح إبراؤُه منه، ويسقط بعفوه، ويتوقف على مطالبته.
فإن قذف جماعة بكلمة واحدة فَحَدٌّ واحد إذا طالبوا، [أو طالب] واحد منهم.
وقيل: إن طالبوا متفرقين حُدَّ لكل واحد.
وإن أفرد كل واحد بكلمة حُدَّ لكل واحد منهم.
وقال أبو حنيفة: عليه حدٌّ واحد للجميع.
قوله تعالى: { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } قال ابن عباس: أظهروا التوبة.
وقال غيره: لم يعودوا إلى قذف المحصنات.
واختلف العلماء في هذا الاستثناء؛ فذهب بعضهم إلى أنه يعود إلى الفسق فقط، وأما الشهادة فلا تقبل أبداً، وهو قول الحسن وشريح والنخعي وقتادة وأبي حنيفة وأصحابه.
قال شريح: كل صاحب حدٍّ إذا أقيم عليه ثم تاب وأصلح، فشهادته جائزة إلا القاذف فإنه قضاءٌ من الله أن لا تقبل شهادته أبداً، وإنما توبته فيما بينه وبين ربه.
وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء يعود إلى مجموع الأمرين، فيرفَعُ الفسقُ وإسقاط الشهادة، وهو قول عكرمة والزهري والشعبي وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد والشافعي والإمام أحمد، وحملوا الأبد المذكور في الآية على مدة كونه قاذفاً، وهي تنتهي بالتوبة.
وعن ابن عباس كالقولين.
قال أبو عبيد: الذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله: " أبداً " ، ثم استأنف فقال: " أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا " ، فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة.
وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض، ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام.
قال: والذي نختار: هذا القول؛ لأن المتكلم بالفاحشة لا يكون أعظم جرماً من راكبها، ولا خلاف في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب، فالرامي بها أيسر جُرْماً إذا نزع، وليس القاذف بأشد جُرْماً من الكافر، والكافر إذا أسلم وأصلح قُبلت شهادته.
[قلتُ]: ومما يؤيد ذلك: ما أخبرنا به شيخنا الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدَّسَ الله روحه قراءة عليه بدمشق، والشيخ أبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق الخازن، شيخ رباط الصوفية بدار الذهب ببغداد بقراءتي عليه، قالا: أخبرنا أبو زرعة [طاهر بن] محمد بن طاهر المقدسي، أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجي، أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري قال: ((زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تُب تُقبل شهادتك، أو إن تُبْتَ قُبلت شهادتك)).

فإن قيل: ما محل قوله: " إلا الذين تابوا " من الإعراب؟
قلتُ: إن كان الاستثناء من الفسق فقط فهو منصوب؛ لأنه استثناء عن موجب، وإن كان من مجموع الأمرين فهو مجرور على البدل من " هم " في قوله: { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ }.
فإن قيل: ما الفرق بين المسلم إذا قَذَفَ ثم تاب وأناب لا تقبل شهادته عند كثير من العلماء، وبين الكافر إذا أسلم وقد قَذَفَ تقبل شهادته إجماعاً؟
قلتُ: الحدّ في القذف وعدم قبول الشهادة إنما كان دفعاً للعار عن المقذوف بهذه الفاحشة العظيمة، وسعياً في إعدامها بهذين الزاجرين، ولذلك لم يجب الحدّ على من قذف جماعة أو أهل بلد يَتَصَوَّرُ الزنا من جميعهم.
فإذا ثبت ذلك قلنا: المسلمون لا يلحقهم العار بقذف الكافر؛ لأنهم شُهروا بعداوتهم والطعن عليهم بالباطل بخلاف المسلم إذا [قذف] مسلماً [مثله].
Balik ka luhur