رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي · Al-Mujaadila · Ayat 2

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي

(ت 661هـ)

Surah
Al-Mujaadila
Ayat
2 / 22
Basa buku
Arab
ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ
If any men among you divorce their wives by Zihar (calling them mothers), they cannot be their mothers: None can be their mothers except those who gave them birth. And in fact they use words (both) iniquitous and false: but truly Allah is one that blots out (sins), and forgives (again and again).
allaziina yuzaahiruuna minkum min nisaa’ihim maa hunna ’ummahaatihim ’in ’ummahaatuhum ’illaa allaa’ii waladnahum wa’innahum layaquuluuna munkaran mina alqawli wazuuran wa’inna allaaha la‘afuwwun ghafuurun
قوله تعالى: { ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ } قرأ عاصم: " يُظَاهِرُونَ " بضم الياء وتخفيف الظاء، وبعدها ألف وكسر الهاء وتخفيفها، من ظَاهَرَ يُظَاهِرُ. وقرأ الحرميان وأبو عمرو: بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ألف، من ظَهَّرَ، مثل: ضَعَّف. وقرأ الباقون كذلك، إلا أنهم أثبتوا ألفاً بعد الظاء، وخففوا الهاء، وكذلك الموضع الثاني.
قال أبو علي: هو مضارع تَظَهَّرَ يتظَهَّرُ، مثل: تكرَّمَ يتَكَرَّم، والجميع: يتظهّرون، مثل: يتكرّمون، ثم أدغمت التاء في الظاء فصار: يظهَّرون، وقراءة الباقين مضارع تَظَاهَرَ يتَظَاهَرُ، مثل: تَضَارَبَ يتَضَارَبُ، وللجميع: يتظاهرون، ثم أدغمت التاء في الظاء لمقاربتها لها.
وقرأ ابن مسعود: " يتظاهرون ".
وقرأ أبي بن كعب: " يتظهّرون " بتاء بعد الياء على الأصل.
ومعنى ذلك: أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي.
وسُمِّي ظِهاراً؛ لأنه قُصد به تحريم ظهرها عليه، وقد كان في الجاهلية طلاقاً بائناً لا رجعة فيه ولا إباحة بعده، فرجع إلى ما أقرّه الله عليه وذكره هاهنا.
قوله تعالى: { مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ } وروى المفضل عن عاصم: برفع التاء وضم الهاء، والقراءتان على اللغتين الحجازية والتميمية.
قال الفراء في قراءة المفضل: هي لغة نجد، وأنشد: ( ويزعُمُ حَسْلٌ أنه فَرْعُ قومِهِ ) ( وما أنتَ فرعٌ يا حُسَيلُ ولا أصلُ ) والمعنى: لَسْنَ [بأمهاتهم].
{ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ } أي: ما أمهاتهم على الحقيقة { إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ } يعني: المظاهرين { لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ } لا يُعرف في شريعة { وَزُوراً } كذباً وباطلاً { وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } فلذلك تجاوز عنهم، وشرع لهم الكفارة.
قوله تعالى: { وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ } قال صاحب الكشاف: يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام، ثم يعودون لمثله، فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يَمَاسَّ المظاهر منها.
ووجه آخر: " ثم يعودون لما قالوا ": ثم يتداركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه. والمعنى: أنَّ تدارك هذا القول بأن يكفّر حتى يرجع حالهما كما كانت قبل الظهار.
ووجهٌ ثالث: وهو أن يراد بما قالوا: ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه، ويكون المعنى: ثم يريدون العود للتَّماس. هذا تمام كلامه. وهذا الوجه الثالث هو قول سعيد بن جبير.
المعنى: يريدون أن يعودوا للجماع.
قال الحسن وطاووس والزهري: العَوْدُ: الوَطْء.
وقال الشافعي: العَوْد: هو أن يُمسكها بعد الظهار مدةً يمكنه [طلاقها] فيها فلا يطلقها، فإذا وجد هذا استقرت عليه الكفارة.
وقال شيخنا الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدسي: العَوْدُ: هو الوطء، في ظاهر كلام أحمد والخرقي.
قلت: وهذا مذهب الحسن وطاووس والزهري.

قال أحمد: العَوْدُ: الغشيانُ؛ لأن العَوْدَ في القول [فعلُ] ضدّ ما قال، كما أن العَوْدَ في الهبة: استرجاعُ ما وَهَبَ، فالمظاهر مَنَعَ نفسَه غشيانَها، فعودُه في قوله غشيانُها.
وقال القاضي أبو يعلى وأصحابه: العَوْد: العزم على الوطء.
وهو مذهب أهل العراق.
قال البغوي: وهو مذهب أحمد ومالك رحمهما الله؛ لأن الله تعالى أمر بالتكفير عقيب العود [وقبل] التماس بقوله: { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا } ، وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير؛ لقوله سبحانه: { مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا } ، فإن وطئ أَثِمَ واستقرت الكفارة عليه.
وقال الزهري: عليه كفارتان.
وقال أبو حنيفة: تسقط الكفارة والظهار، ثم لا يحل له وطؤها ثانية حتى يُكفِّر.
فإن فات الوطء بموت أحدهما [أو فرقتهما] فلا كفارة عليه. وإن عاد فتزوجها لم تحل له حتى يُكفّر.
وقال أبو الخطاب: إن كانت الفرقةُ بعد العزم فعليه الكفارة. وهذا مقتضى قول من وافقه. وقد صرح أحمد بإنكاره، وكذلك قال القاضي: لا كفارة عليه.
فصل
وفي التلذّذ بالمُظاهَر منها قبل التكفير بما دون الجماع؛ كالقبلة واللمس، عن الإمام أحمد روايتان:
[إحداهما]: يحرم؛ لأن ما حَرَّمَ الوطءَ من القول حَرّمَ دواعيه، كالطلاق.
والثانية: لا يحرم؛ لأن المسيس هاهنا كناية عن الوطء، فيقتصر عليه.
فصل
وشذَّ داود بن علي الأصبهاني فقال: العَوْد: هو إعادة اللفظ ثانياً.
قال الزجاج: هذا قول من لا يدري اللغة.
وقال أبو علي: قد يكون العَوْد إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل، وسُميت الآخرة مَعاداً، [ولم يكن] فيها أحد ثم عاد إليها. قال الهذلي: ( وعَادَ الفتى كالطفلِ ليسَ بقائلٍ ) ( سوى الحقِّ شيئاً واستراحَ العواذِلُ ) وقال ابن قتيبة: من توهَّمَ أن الظهار لا يقع حتى يلفظ به ثانية فليس بشيء؛ لأن الناس قد أجمعوا أن الظهارَ يقع بلفظ واحد. وإنما تأويل الآية: أن أهل الجاهلية كانوا يطلِّقون بالظهار، فجعل اللهُ حُكم الظِّهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية، وأنزل: { وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } يعني: في الجاهلية { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ } يعني: في الإسلام، أي: يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الكلام { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } أي: فعليهم أو فكفَّارتهم تحرير رقبة، أي: عتقها.
وفي اشتراط كونها مؤمنة؛ عن الإمام أحمد؛ روايتان.
ولا تجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيّناً؛ لأن المقصود تمليكُ العبد منفعة نفسه وتمكّنه من التصرف، فلا يجزئ الأعمى ولا الزمن ولا مقطوع اليد أو الرجل، ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى، ولا مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، وقطع أنملتين من أصبع كقطعها، ولا يمنع قطعُ أنملة واحدة إلا الإبهام لأنها أنملتان، فذهاب إحداهما مضر بالعمل؛ كقطعها.
ولا يجزئ الأخرس، إلا أن تُفهم إشارته، فيجزئ على قول القاضي وأبي الخطاب، إلا أن يجتمع معه الصمم، فلا يجزئ بغير خلاف عندنا.

ولا يجزئ المجنون، إلا أن تكون إفاقته أكثر.
فصل
ويجزئ الأعور، والأجدع، والخصي، والمجبوب؛ لأنه كالسليم فيما ذكرناه، ويجزئ المرهون، والجاني، والمُدَبَّر، وولد الزنى، والمريض المرجو برؤه، والهزيل القادر على الكسب، والغائب، إلا أن يُشَكَّ في حياته.
فصل
ولا يجزئ عتق الجنين؛ لأنه لم تثبت له أحكام الرقاب.
فإن أعتق صبياً فقال القاضي: يجزئ في جميع الكفارات إلا كفارة القتل، فإنها على روايتين.
وقال أبو بكر عبدالعزيز: يجزئ الطفل في جميع الكفارات؛ لأنه تُرجى منافعه وتصرّفه، فهو كالمريض المرجوّ زوال علته.
قوله تعالى: { ذَلِكُمْ } قال الزجاج: ذلكم التغليظ في الكفارة.
{ تُوعَظُونَ بِهِ } لتتركوا الظهّار.
قوله تعالى: { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } أي: فمن لم يستطع عتق رقبة { فَصِيَامُ } أي: فعليه صيام { شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا } ، فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام شهرين بالأهلة، تامين كانا أو ناقصين. وإن دخل في أثناء شهر صام شهراً بالهلال وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد.
فإن أفطر يوماً لغير عذر لزمه استئناف الشهرين؛ لأنه أمكنه التتابع وقد قطعه لغير عذر.
وإن أفطر لعذر من مرض مَخُوفٍ أو جنون أو إغماء لم ينقطع.
وإن أفطر في السفر؛ فظاهر كلام الإمام: أنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض.
وخرّج بعض أصحابنا وجهاً: أنه ينقطع التتابع.
والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما فهما كالمريض، وإن خافتا على ولديهما فعلى وجهين.
والحيضُ عذر شرعي فلا ينقطع [به التتابع].
ومن أكل يظن أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه أفطر، وفي انقطاع التتابع وجهان.
[وإن] نسي التتابعَ أو تركه جهلاً بوجوبه انقطع.
والفطر لأجل العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع.
وإن قطع الصوم بصوم رمضان لم ينقطع التتابع.
وإن كان عليه نذرُ صوم كلّ خميس قَدَّمَ صوم الكفارة وقضاه بعد ذلك وكَفَّرَ؛ لأنه لو صامه لم يمكنه التكفير بحال.
فصل
فإن وطئَ المظَاهَرَ منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف؛ لقوله تعالى: { مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا }.
وقيل: لا ينقطع التتابع؛ لأنه وطءٌ لا يُفطر به، فلم يقطع التتابع؛ كوطء غيرها.
قوله تعالى: { فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ } أي: لم يقدر على الصيام؛ لكبرٍ أو مرض غيرِ مرجو الزوال، أو شبق شديد أو نحوه { فَإِطْعَامُ } أي: فعليه أن يطعم { سِتِّينَ مِسْكِيناً }.
فصل
الواجبُ أن يدفع إلى كل مسكين مُدّ بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير؛ لما روى الإمام أحمد في مسنده: " أن امرأةً من بني بياضة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف وسق شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [للمظاهِر]: أطعم هذا، فإن مُدَّيْ شعير مكان مُدِّ بُرّ ".

فصل
ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة، سواء كان قوت بلده أو لم يكن. فإن أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزأه؛ لقوله:{ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } [المائدة: 89].
وقال القاضي: لا يجزئ إخراج غير ما يجزئ في الفطرة.
قال شيخنا: والأول أجود؛ لموافقته ظاهر النص.
ويجزئ إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مُدّ من الحنطة.
وفي الخبز روايتان:
إحداهما: يجزئ؛ لقوله: { فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً } [المجادلة:4].
فإن أخرج غير قوت بلده خيراً منه جاز.
والثانية: لا يجزئ؛ لأنه خرج عن صفة الكمال والادخار، أشبه الهريسة. فإذا قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مُدّ بر، أو من نصف صاع شعير.
قال الخرقي: لكل مسكين رطلاَ خبزٍ؛ لأن الغالب أنهما لا يكونان إلا من مُدّ فأكثر.
وفي السَّويق وجهان؛ بناء على الروايتين في الخبز.
ولا تجزئ الهريسة وأمثالها؛ لأن ذلك خرج عن الاقتيات المعتاد، ولا القيمة؛ لأنه أحد ما يُكَفَّرُ به، فلم تجز القيمة فيه؛ كالعتق.
ولا تجزئ كفارة إلا بالنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما لامرئ ما نوى ".
فصل
ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها. فإن كَفَّرَ بعد السبب وقبْل الشرط؛ جاز. وإن كَفَّر عن الظهار بعده وقبْل العَوْد وعن اليمين بعدها وقبْل الحنث؛ جاز.
فصل
ولا فرق في الظهار بين الظَّهْر وغيره من الأعضاء. فلو قال: أنت عَلَيَّ كبطن أمي أو فخذها أو يدها أو رجلها أو غير ذلك من الأعضاء التي يقع الطلاق بإضافته إليه، كان مُظاهراً، فيخرج من ذلك الشعر والسن والظفر. [هذا] مذهب إمامنا، وبه قال الشافعي في أصح قوليه.
وقال أبو حنيفة: إن شَبَّهَهَا ببطن أمه أو فرجها أو فخذها فهو [ظهار]؛ كالظَّهر، وإن شبهها بعضو آخر سواها فليس بظهار. فإن قال: أنت عَلَيَّ كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر، إلا أن يريد به الكرامة والمنزلة.
وعن أحمد: لا يكون مظاهراً حتى ينوي به الظِّهَار.
وإن قال: أنت كأمي أو مثلها فليس [بظهار] حتى ينوي به؛ لأنه في غير التحريم أظهر.
وعند أبي الخطاب: هي كالتي قبلها.
قال شيخنا: وقياس المذهب: أنه إن وجدت قرينة صارفة إلى الظهار، فهو ظهار، وإلا فلا.
فصل
وغيرُ الأم من ذوات المحارم كالأم؛ فلو قال: أنت عَلَيَّ كظهر جدتي أو أختي أو عمتي أو خالتي؛ فهو ظهار. وإن شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة فكذلك.
وللشافعي في الصورتين قولان.
غير أن الصحيح في المشبَّهَة بمن تحرم بسبب الرضاع: أنه ظهار. والصحيح في المشبَّهَة بسبب المصاهرة: أنه ليس بظهار.
وإن قال: أنت عَلَيَّ كظهر البهيمة لم يكن مظاهراً.
وإن قال: أنت عَلَيَّ كظهر أبي، ففيه عن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما: أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحل محرّم على التأبيد.

والأخرى: ليس بظهار؛ لأنه ليس محلاً [للاستمتاع].
فصل
فإن قال: أنت طالق كظهر أمي؛ طلقت ولم يكن ظهاراً؛ إلا أن ينويهما، فيكون طلاقاً وظهاراً.
وإن نوى الظهار وحده بلفظ الطلاق لم يكن ظهاراً؛ لأنه صريح في موجبه، فلم ينصرف إلى غيره بالنية، كما لو نوى بقوله: أنت عليّ كظهر أمي؛ الطلاق.
فصل
ويصح الظهار مؤقتاً؛ كقوله: أنت عليّ كظهر أمي شهراً، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي في أصح قوليه.
وذهب مالك والليث وابن أبي ليلى إلى أنه لا يجب به شيء.
والصحيح: الأول؛ لما روى سلمة بن صخر قال: " [ظاهرت] من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ [تكشّف] لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، [فانطلقت] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال: حرِّر رقبة " رواه أبو داود في سننه.
ولأنه يمين مكفرة، فصح توقيته؛ كاليمين بالله.
فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار.
ويجوز تعليقه بشرط؛ كدخول الدار.
وإن قال: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء الله؛ لم يكن مظاهراً.
فصل
إذا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عَلَيَّ كظهر أبي؛ لم تكن مظاهرة؛ لظاهر الآية.
وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات:
إحداهن: عليها كفارة الظهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: إنْ تزوجتُ مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي، فسألت أهل المدينة، فرأوا أن عليها الكفارة.
ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور، فأشبهت الرجل.
والثانية: لا شيء عليها؛ لكونه ليس بظهار، فتجب عليها كفارته.
والثالثة: ليس عليها [إلا] كفارة يمين، كما لو حرّمت شيئاً على نفسها.
قوله تعالى: { ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } أي: ذلك البيان والتعليم لما شرع لكم من أحكام الظهار وغيره لتصدقوا بالله ورسوله، في امتثال ما أَمَر به واجتناب ما نَهَى عنه، واتباع ما شرعه من الظهار وغيره، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم.
{ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ } التي لا يجوز تعدّيها وانتهاك حُرَمِهَا، { وَلِلْكَافِرِينَ } قال ابن عباس: لمن جحد هذا وكذب به { عَذَابٌ أَلِيمٌ }.
Balik ka luhur