العلاقات الدولية في الاسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة

د.كامل سلامة الدقس

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ١٣٥ من النسخة

من رعايا الدول أو الجماعة التي أعلنت الحرب عليها . ولكن الاسلام يكفل لهم العودة إلى وطنهم الأصلي ويدخلوا في حماية قومهم ، وذلك ينص القرآن ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) . ويقرر الفقهاء المسلمون أن الأجنبي ( غير المسلم ) إذا دخل اقليم الدولة الإسلامية بأمان ولمدة معينة لا يجوز تسليمه لدولته إذا طلبته خلال هذه المدة ولو على سبيل المفاداة بأسير مسلم عندها ، ويبقى المنع من تسليمه قائماً حتى لو هددت دولته الدولة الاسلامية بإعلان الحرب عليها اذا لم تسلمها إياه . ويعلل الفقهاء هذا الحكم بأن الأجني دخل اقليم الدولة الاسلامية بأمان منها فعلى الدولة الإسلامية أن تفي بعهدها له فيبقى آمناً لا يمسه سوء ، وتسليمه بدون رضاه غدر منها بعهدها له فيبقى آمنا لا يمسه سوء ، وتسليمه بدون رضاه غدر منها بعهدها له لا رخصة فيه فلا يجوز في شرع الاسلام . ويبقى المنع من تسليمه وعدم إلحاق أي ضرر به حتى لو قتلت دولته جميع رعايا الدولة الاسلامية المقيمين في أرضها لأن فعلها ظلم ولا مقابلة بالظلم ، هكذا يقول الفقهاء ! فأي مستوى رفيع بلغه التشريع الاسلامي في التزامه بالمعاني الأخلاقية في أدق الظروف وأحرج الأوقات ، مما لا نجد له نظيراً أبداً في أي تشريع وضعي آخر لا في القديم ولا في الحديث ، فالشريعة الاسلامية راعت المعاني الأخلاقية كل المراعاة وسمحت لها بالتسرب إلى القواعد القانونية والامتزاج بها وإقامة الأحكام التنظيمية عليها . وهذا بخلاف القوانين الوضعية حيث أنها لا تراعي المعاني الأخلاقية ، بل إن الأصل فيها هو الفصل بين القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية . فالغدر والخيانة وعدم الالتزام بالكلمة معاني ذميمة في ميزان الأخلاق ومن ثم لا تجوز ولا تباح في العلاقات التي تنظمها جميع الشريعة الإسلامية والأحكام التي تقررها سواء أكانت هذه العلاقات بين

کتابیں

Categories