العلاقات الدولية في الاسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة

د.كامل سلامة الدقس

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٦٤ من النسخة

فإن كان بالمسلمين ضعف فتجوز لعشر سنين فقط نما دونها بحسب الحاجة ؛ لأن هذا غاية مدة الهدنة لأنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشاً في الحديبية هذه المدة (۱) فإن لم يقو المسلمون طيلة تلك المدة فلا بأس أن يجدد الامام مثلها أو دونها على رجاء أن يقووا ، وإن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد وأما الحنفية والمالكية والزيدية (٢) : : فإنهم لم يحددوا للهدنة مدة معينة وإنما تركوا ذلك لاجتهاد الامام وقدر الحاجة ، لأن المهادنة عقد جاز لمدة عشر سنين ، فيجوز الزيادة عليها كعقد الإجارة . ونحن نرجح ترك الأمر إلى إمام المسلمين العادل وأهل الحل والعقد بما پرونه مصلحة للمسلمين . وقد قال العيني شارح البخارى : ليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره ، وإنما ذلك على حسب الحاجة ، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأى (٣) عنه ويترتب على عقد الصلح المؤقت عند فقهائنا انهاء الحرب ، وهذا ما عبروا بحكم الصلح أو الموادعة : وهو أن يأمن الموادعون على أنفسهم واموالها ، كف اذانا ونسائهم وذراريهم ، لأن الموادعة عقد امان أيضاً ، ولذا فيجب أو أذى الذميين عنهم حتى يأتي ناقص للعهد منهم . وعقد الهدنة موجب لثلاثة أمور : الموادعة في الظاهر، وترك الخيانة في الباطن والمجاملة في الأقوال والأفعال - كما قال الماوردي فالأول الكف عن القتال والتعرض للنفوس والأموال ، والثاني : هو ترك خيانتهم فهو ألا يسروا بفعل ما ينقص الهدنة لواظهروه ، مثل قتل مسلم أو اخذ المال سيراً أو الزنا بمسلمة . وأما هنو (1) الأم ١١٠/٤ ونيل الأوطار ٤٩/٨ ، وسنن أبي داود ١١٤/٣ و الروضة الندية م / ٣٥٤ . (۲) فتح القدير ۲۹٣/٤ ، وفتح المعلي ۳۳۳/۱ ، والبحر الزخار ٤٤٦/٥ والدسوقي ١٩٠/٢ . (۳) العيني شرح البخاري ١٠٥/٥ . (٤) شرح السير الكبير ٩٢/١ والبدائع ۱۰۹/۷ و شرح الحاوي ٤ ق / ٣٤ ، المهذب ٢٦١/٢ ، الشرح الكبير ٥٨٢/١٠

Àwọn ìwé

Categories