الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية
无法连接,请重试。
أحمد بن عبد الرحمن الصويان
الصفحة ٥٨ من النسخة
الحوار أصوله المنهجية وادابه السلوكية
فيه، ولم يكن كافيًا، لم يأمر بالرد عليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند
النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع» (۱).
وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى - : . . . « وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا . فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وقد مرَّ هذا. وإذا كانت الدعوى لابد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعًا فيه فليس عنده بدليل ، فصار الإتيان به عبثًا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودًا . ومقصود المناظرة : رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه ؛ لأنَّ رده بغير ما يعرفه من تكليف ما لا يطاق . فلابد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدلّ. وعلى ذلك دل قوله - تعالى -: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . . . [سورة النساء، الآية : ٥٩] لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع . . » (٢). وعلى هذا النهج القويم سار سلفنا وأئمتنا الكرام - رضي الله عنهم ـ فها هو ذا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - يقولها بكل قوة ووضوح، لما عارض بعضهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول أبي بكر وعمر - رضي عنهما -: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر . . ! ! » (۳).
الله
ومن جميل المناظرات العلمية ما حدث بين الإمامين الجليلين : الشافعي وإسحاق بن راهويه - رحمهما الله تعالى - لما تناظرا في كراء بيوت مكة، حيث قال الشافعي لأخيه إسحاق: «قال الله - تعالى -: ﴿للفقراء المهاجرين الذين
(۱) إعلام الموقعين (٤٩/١) .
(۲) الموافقات (٣٣٥/٤) .
(۳) مجموع الفتاوى (۲۱٥/٢٠) وفتح المجيد (ص ٤٥٦) .