العلاقات الدولية في الاسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة

د.كامل سلامة الدقس

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٣١٤ من النسخة

ثانياً : القانون الجنائي : ان القانون الجنائي في الدولة الإسلامية سواء للمسلم والذمي ، ويتساوى فيه الاثنان درجة ، فالذي يعاقب به المسلم على ما يأتي من الجرائم ، يعاقب به الذمي أيضا ، وان سرق مسلم مال الذمي ، أو سرق ذمي مال المسلم قطعت يد السارق في كلتا الحالتين ثالثاً : القانون المدني : وتتساوى الطائفتان في الحقوق المدنية وهو المراد بقول الإمام علي رضي الله عنه ( أموالهم كأموالنا ( وهنا نذكر ما قاله ابن عابدين : ( فإن قبلوا دفع الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا من الإنصاف - المعاملة بالعدل والقسط ، والانتصاف - الأخذ بالعدل. والمراد أنه يجب لهم علينا ويجب لنا عليهم لو تعرضنا لدمائهم وأموالهم أو تعرضوا لدمائنا وأموالنا ما يجب على بعض عند التعرض ومما تقتضي فيه المساواة بينهما أن يفرض على الذمي كل ما يفرض على المسلم من الحدود والقيود في القانون المدني . فالطرق التجارية التي قد حظرت على المسلمين هي محظورة أيضاً على الذميين. ولا يستثنى الذميون إلا من أحكام الخمر والخنزير. فلهم أن يصنعوا الخمر ويشربوها ويبيعوها ، ولهم أيضا أن يربوا الخنازير ويأكلوها ويبيعوها . وإن أتلف أحد من المسلمين خمر الذمي أو خنزيره، كان عليه غرمه ، فجاء في الدرر المختار : ( ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه (۳) ) . (۱) الخراج / ۲۰۸ ، والمبسوط ٥٧/٩ (۲) درر المختار ۳۰۷/۳ (۳) الدرر المختار ۲۷۳/۳ .

书卷

Categories