التحرير والتنوير/ ابن عاشور · Az-Zumar · 节 2
التحرير والتنوير/ ابن عاشور
(ت 1393 هـ)
(ت 1393 هـ)
"رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ١٩". [النَّمْلِ - 19].
“我的主啊,求你启示我感谢你赐予我和我父母的恩典,并行你所喜爱的善功;求你以你的慈悯使我加入你的善仆之列。” [《蚂蚁章》19节]。
"رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدۡ أَخۡزَيۡتَهُۥۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ١٩٢ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ١٩٤ ". [آلُ عِمْرَانَ - 191-194].
“我们的主啊,你没有徒然创造这一切。赞颂你超绝万物,求你保护我们免受火狱的刑罚。我们的主啊,你使谁进入火狱,便已使谁蒙羞;不义者没有援助者。我们的主啊,我们听见召唤者号召信仰,说:‘你们当信仰你们的主。’我们便信仰了。我们的主啊,求你赦免我们的罪过,消除我们的过失,并使我们与善人一同归真。我们的主啊,求你赐予我们你通过使者所许诺我们的,不要在复生日使我们蒙羞。你确不违背诺言。” [《仪姆兰的家属章》191—194节]。
每日赞念,离线可用,免费。
Android · iPhone · iPad
فجملة { إنَّا أنزلنا إليك الكتابَ } تتنزل منزلة البيان لجملة { تَنزيلُ الكتابِ من الله }. وإعادة لفظ { الكِتَابِ } للتنويه بشأنه جرياً على خلاف مقتضى الظاهر بالإِظهار في مقام الإِضمار. وتعدية { أنزَلْنَا } بحرف الانتهاء تقدم في قوله{ والذين يؤمنون بما أنزل إليك } في أول البقرة 4.والباء في { بالحق } للملابسة، وهي ظرف مستقرّ حالاً من { الكتابِ } ، أي أنزلنا إليك القرآن ملابساً للحق في جميع معانيه{ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه } فصلت 42. وفرع على المعنى الصريح من قوله { إنَّا أنزلنا إليكَ الكتابَ بالحق } أن أمر بأن يعبد الله مخلصاً له العبادة. وفي هذا التفريع تعريض بما يناسب المعنى التعريضي في المفرّع عليه وهو أن المعرّض بهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين عليهم أن يدبَّروا في المعنى المعرض به.وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالشكر بإفراده بالعبادة، وإيماء إلى أن إشراك المشركين بالله غيره في العبادة كفر لنعَمِه التي أنعم بها، فإن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، وفي العبادة تحقيق هذا المعنى قال تعالى{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } الذاريات 56. فالمقصود من الأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإِخلاص من قوله { مُخلِصاً له الدينَ } ، فالمأمور به عبادة خاصة، ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مستعملاً في معنى الأمر بالدوام عليها. ولذلك أيضاً لم يُؤت في هذا التركيب بصيغة قصر خلاف قوله{ بل الله فاعبد } الزمر 66 لأن المقصود هنا زيادة التصريح بالإِخلاص والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يعبد غير الله. وقد توهم ابن الحاجب من عدم تقديم المعمول هنا أن تقديم المفعول في قوله تعالى { بل الله فاعبد } في آخر هذه السورة لا يفيد القصر وهي زلّة عالم.والإِخلاص الإِمْحاض وعدم الشوب بمغاير، وهو يشمل الإِفراد. وسميت السورة التي فيها توحيد الله سورة الإِخلاص، أي إفراد الله بالإِلٰهية. وأوثر الإِخلاص هنا لإِفادة التوحيد وأخصَّ منه وهو أن تكون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ربه غير مشوبة بحظ دنيوي كما قال تعالى{ قُلْ مَا أسْئَلُكُمْ عَلَيهِ مِن أجْرٍ } ص 86. والدين المعاملة. والمراد به هنا معاملة المخلوق ربّه وهي عبادته. فالمعنى مخلصاً له العبادة غير خالط بعبادته عبادة غيره. وانتصب { مُخلصاً } على الحال من الضمير المستتر في أعبد. ولما أفاد قوله { مُخلصاً له الدين } معنى إفراده بالعبادة لم يكن هنا مقتضٍ لتقديم مفعول { أعبد الله } على عامله لأن الاختصاص قد استفيد من الحال في قوله { مخلصاً له الدين } ، وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاجب لهذه الآية في توجيه رَأيه بإنكار إفادة تقديم المفعول على فعله التخصيصَ، وتضعيفِه لاستدلال أيمة المعاني بقوله تعالى
{ بل الله فاعبد } آخر السورة 66 بأنه تقديم لمجرد الاهتمام لورود { فاعبد الله } ، قال في «إيضاح المفصل» في شرح قول صاحب «المفصل» في الديباجة «الله أحمدُ على أن جعلني من علماء العربية»، الله أحمد على طريقة{ إياك نعبد } الفاتحة 5 تقديماً للأهم، وما قيل إنه للحصر لا دليل عليه والتمسك فيه بنحْو{ بل الله فاعبد } الزمر 66 ضعيف لورود { فاعبد الله } ا هــ. ونقل عنه أنه كتب في حاشيته على الإِيضاح هنالك قوله لا دليل فيه على الحصر فإن المعبودية من صفاته تعالى الخاصة به، فالاختصاص مستفاد من الحال لا من التقديم ا هــــ.وهو ضغث على إبَّالَة فإنه لم يقتصر على منع دليل شَهد به الذوق السليم عند أيمة الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن يلاحظ في كل مقام، كأنَّ الكلام قد جُعل قوالب يؤتى بها في كل مقام، وذلك ينبو عنه اختلاف المقامات البلاغية، حتى جعل الاختصاص بالعبادة مستفاداً من القرينة لا من التقديم، كأن القرينة لو سلم وجودها تمنع من التعويل على دِلالة النطق.