الحوار أصوله المنهجية وادابه السلوكية
في المسائل الاجتهادية إلى اتفاق الكلمة ـ وإن كان ذلك من الأمور المحبوبة - لأن المدارك والأفهام قد تختلف من إنسان إلى آخر، وما قد يكون واضحًا جلبا عندك، قد لا يكون كذلك عند غيرك . قال الله - تعالى -: ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رَحِمَ رَبُّك ولذلك خلقهم . [سورة هود، الآية : ١١٨]. وما يتبين لك صوابه الآن قد يتبين لك خلافه غدًا لأمر ينقدح في ذهنك . ولهذا تواتر عن علمائنا وأئمتنا أنهم يقولون في المسألة الفرعية الواحدة قولاً ، ثم يقولون بخلافه بعد ذلك . وكانوا يقولون عند اختلافهم : جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يُهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا (۱). فتعدد الآراء والأطروحات في طرائق العمل الإسلامي - إذا كانت ضمن الأطر والضوابط الشرعية - ليس داء خطيرًا كما يصوره بعض الناس، بل هو سنة ربانية كتبها الله على عباده المؤمنين. وهذا النوع من التعدد هو الذي يسميه علماء الأمة باختلاف التنوع . وأما اختلاف التضاد فهو الاختلاف في الأصول والمناهج وطرق الاستدلال والمقاصد الكلية للتشريع، وهو الاختلاف المذموم الذي حذر منه الشارع . والمجتهد المنصف - مهما كانت منزلته العلمية وإمامته في الدين - لا ينبغي له أن يلزم مجتهدا آخر بالنتيجة التي توصل إليها. ومن المواقف الجليلة التي تدل على غاية الورع والإنصاف : موقف الإمام مالك بن أنس من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور - رحمها الله تعالى - لما أراد أن يحمل الناس على کتاب الإمام مالك ويوحدهم على رأي واحد فقال له الإمام مالك: «لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم ،أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف الناس
(۱) جامع بيان العلم وفضله (۸۷/۲) .