الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية

أحمد بن عبد الرحمن الصويان

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٦٩ من النسخة

الحوار أصوله المنهجية وادابه السلوكية في المسائل الاجتهادية إلى اتفاق الكلمة ـ وإن كان ذلك من الأمور المحبوبة - لأن المدارك والأفهام قد تختلف من إنسان إلى آخر، وما قد يكون واضحًا جلبا عندك، قد لا يكون كذلك عند غيرك . قال الله - تعالى -: ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رَحِمَ رَبُّك ولذلك خلقهم . [سورة هود، الآية : ١١٨]. وما يتبين لك صوابه الآن قد يتبين لك خلافه غدًا لأمر ينقدح في ذهنك . ولهذا تواتر عن علمائنا وأئمتنا أنهم يقولون في المسألة الفرعية الواحدة قولاً ، ثم يقولون بخلافه بعد ذلك . وكانوا يقولون عند اختلافهم : جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يُهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا (۱). فتعدد الآراء والأطروحات في طرائق العمل الإسلامي - إذا كانت ضمن الأطر والضوابط الشرعية - ليس داء خطيرًا كما يصوره بعض الناس، بل هو سنة ربانية كتبها الله على عباده المؤمنين. وهذا النوع من التعدد هو الذي يسميه علماء الأمة باختلاف التنوع . وأما اختلاف التضاد فهو الاختلاف في الأصول والمناهج وطرق الاستدلال والمقاصد الكلية للتشريع، وهو الاختلاف المذموم الذي حذر منه الشارع . والمجتهد المنصف - مهما كانت منزلته العلمية وإمامته في الدين - لا ينبغي له أن يلزم مجتهدا آخر بالنتيجة التي توصل إليها. ومن المواقف الجليلة التي تدل على غاية الورع والإنصاف : موقف الإمام مالك بن أنس من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور - رحمها الله تعالى - لما أراد أن يحمل الناس على کتاب الإمام مالك ويوحدهم على رأي واحد فقال له الإمام مالك: «لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم ،أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف الناس (۱) جامع بيان العلم وفضله (۸۷/۲) .

ڪتاب

Categories