وها نحن في العصر الحديث عصر المدنية الأوربية لا تزال فكرة تساوي الناس والدول أمام القانون مجرد نظرية تتشدق بها الحكومات ، ولم توضع موضع التنفيذ ، بل إن ( ستيورات ميل ( يقول باستحالة تطبيق القانون العام الشامل على الشعوب الهمجية ، وكذا ) لوزيمير ( يقسم الدول والشعوب إلى ( مناطق ثلاث : عالم متمدين له وحده حق التمتع بالحقوق السياسية كاملة ، وعالم نصف متمدين يتمتع ببعض الحقوق السياسية ، وعالم ثالث غير متحضر ليس له إلا حقوق عرفية لا توجب التزاماً قانونياً . ثم جاء عهد عصبة الأمم فأقر هذا التقسيم بل زاد عليه رابعاً ، حيث أقر للدول المتمدينة بالتساوي في الحقوق السياسية والسيادة التامة وجعل ما دونها بلاداً وشعوباً فرض عليها الانتداب على درجات ثلاث ، فالتي على درجة من التمدن تتمتع باستقلال ذاتي وتنتدب عليها دولة أخرى كبرى لمباشرة شئونها الخارجية ، والتي أدنى منها درجة لا تتمتع حتى بإدارة شئونها الداخلية ، وما دون ذلك تضم إلى دولة كبرى أو تستعمر ولا يكون لها كيان دولي ولا لشعبها حق من الحقوق . ثم جاء ميثاق الامم المتحدة فاستبدل بلفظ الانتداب لفظ الوصاية وأبقى على الأقسام الأربعة (1) وأين هذا التقسيم الغاشم من تصريح القرآن الكريم بأن الناس جميعاً أمة واحدة ، الانسانية تجمعها ، لأنها خلقت من نفس واحدة وخلق النفس زوجها وتوالد الناس من هذين الأبوين الكريمين ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً ) . وان اختلاف الناس إلى شعوب وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ويختلفوا ويتعالى بعضهم على بعض بل ليتعارفوا ويتعاونوا ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
أتقاكم ) .
(۱) الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام / ٩٧، ٢٦٧ ، ٢٦٨ .
من
هذه