العلاقات الدولية في الاسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة

د.كامل سلامة الدقس

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٣٢٦ من النسخة

وها نحن في العصر الحديث عصر المدنية الأوربية لا تزال فكرة تساوي الناس والدول أمام القانون مجرد نظرية تتشدق بها الحكومات ، ولم توضع موضع التنفيذ ، بل إن ( ستيورات ميل ( يقول باستحالة تطبيق القانون العام الشامل على الشعوب الهمجية ، وكذا ) لوزيمير ( يقسم الدول والشعوب إلى ( مناطق ثلاث : عالم متمدين له وحده حق التمتع بالحقوق السياسية كاملة ، وعالم نصف متمدين يتمتع ببعض الحقوق السياسية ، وعالم ثالث غير متحضر ليس له إلا حقوق عرفية لا توجب التزاماً قانونياً . ثم جاء عهد عصبة الأمم فأقر هذا التقسيم بل زاد عليه رابعاً ، حيث أقر للدول المتمدينة بالتساوي في الحقوق السياسية والسيادة التامة وجعل ما دونها بلاداً وشعوباً فرض عليها الانتداب على درجات ثلاث ، فالتي على درجة من التمدن تتمتع باستقلال ذاتي وتنتدب عليها دولة أخرى كبرى لمباشرة شئونها الخارجية ، والتي أدنى منها درجة لا تتمتع حتى بإدارة شئونها الداخلية ، وما دون ذلك تضم إلى دولة كبرى أو تستعمر ولا يكون لها كيان دولي ولا لشعبها حق من الحقوق . ثم جاء ميثاق الامم المتحدة فاستبدل بلفظ الانتداب لفظ الوصاية وأبقى على الأقسام الأربعة (1) وأين هذا التقسيم الغاشم من تصريح القرآن الكريم بأن الناس جميعاً أمة واحدة ، الانسانية تجمعها ، لأنها خلقت من نفس واحدة وخلق النفس زوجها وتوالد الناس من هذين الأبوين الكريمين ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً ) . وان اختلاف الناس إلى شعوب وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ويختلفوا ويتعالى بعضهم على بعض بل ليتعارفوا ويتعاونوا ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . (۱) الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام / ٩٧، ٢٦٧ ، ٢٦٨ . من هذه

کتابونه

Categories