المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست

القول في شبههم المعنوية، وهي ست: الأولى: قول الشيعة والتعليمية: إن الاختلاف ليس من دين الله، ودين الله واحد ليس بمختلف، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة، والرأي منبع الخلاف؛ فإن كان كل مجتهد مصيبا فكيف يكون الشيء، ونقيضه دينا؟ وإن كان المصيب واحدا فهو محال، إذ ظن هذا كظن ذاك، والظنيات لا دليل فيها بل ترجع إلى ميل النفوس، ورب كلام تميل إليه نفس زيد، وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو، والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] . وقال: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] ، وقال: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46] ، وقال تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [الأنعام: 159] ، وقال تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} [آل عمران: 105] ، وكذلك ذم الصحابة - رضي الله عنهم - الاختلاف فقال عمر - رضي الله عنه -: " لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا "، وسمع ابن مسعود، وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد، والثوبين، فصعد عمر المنبر، وقال: " اختلف رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت "، وقال جرير بن كليب: رأيت عمر ينهى عن المتعة، وعلي يأمر بها فقلت: إن بينكما لشرا، فقال علي: ما بيننا إلا خير، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين.، وكتب علي - رضي الله عنه - إلى قضاته أيام الخلافة: أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف، وأرجو أن أموت كما مات أصحابي، والجواب: أن الذي نراه تصويب المجتهدين، وقولهم إن الشيء، ونقيضه كيف يكون دينا؟ قلنا يجوز ذلك في حق شخصين كالصلاة، وتركها في حق الحائض، والطاهر، والقبلة في حق من يظنها إذا اختلف الاجتهاد في القبلة، وكجواز ركوب البحر، وتحريمه في حق رجلين يغلب على ظن أحدهما السلامة، وعلى ظن الآخر الهلاك، وكتصديق الراوي، والشاهد، وتكذيبهما في حق قاضيين، ومفتيين يظن أحدهما الصدق، والآخر الكذب، وأما قولهم كيف يكون الاختلاف مأمورا به؟ قلنا: بل يؤمر المجتهد بظنه، وإن خالفه غيره، فليس رفعه داخلا تحت اختياره، فالاختلاف واقع ضرورة لا أنه أمر به. وقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] معناه التناقض، والكذب الذي يدعيه الملحدة أو الاختلاف في البلاغة واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام البشر بسبب اختلاف أحواله في نظمه، ونثره، وليس المراد به نفي الاختلاف في الأحكام؛ لأن جميع الشرائع، والملل من عند الله، وهي مختلفة، والقرآن فيه أمر، ونهي، وإباحة، ووعد، ووعيد، وأمثال، ومواعظ، وهذه اختلافات. أما قوله: ولا تفرقوا ولا تنازعوا فكل ذلك نهي عن الاختلاف في التوحيد، والإيمان بالنبي - عليه السلام -، والقيام بنصرته، وكذلك أصول جميع الديانات التي الحق فيها واحد، ولذلك قال تعالى: {من بعد ما جاءهم البينات} [آل عمران: 105] وقوله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46] أراد به التخاذل عن نصرة الدين. ، وأما ما رووه عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذم الاختلاف فكيف يصح، وهم أول المختلفين، والمجتهدين؟ واختلافهم واجتهادهم معلوم تواترا كيف تدفعها روايات يتطرق إلى سندها ضعف، وإلى متنها تأويل من النهي عن الاختلاف في أصل الدين أو نصرة الدين أو في أمر الخلافة، والإمامة، والخلاف بعد الإجماع أو الاختلاف على الأئمة، والولاة، والقضاة أو نهي العوام عن الاختلاف بالرأي، وليسوا أهل الاجتهاد. وأما إنكار عمر اختلاف ابن مسعود، وأبي بن كعب فلعله قد كان سبق إجماع على ثوب واحد، ومن خالف ظن أن انقضاء العصر شرط في الإجماع، ولذلك قال عمر: عن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ وأنتم جميعا تروون عن النبي - عليه السلام - أو لعل كل واحد أثم صاحبه، وبالغ فيه. فنهى عن وجه الاختلاف لا عن أصله، أو لعلهما اختلفا على مستفت واحد فتحير السائل، فقال: عن أي فتياكم يصدر الناس؟ أي: العامة، بل إذا ذكر المفتي في محل الاجتهاد شيئا فلا ينبغي للمفتي الآخر أن يخالفه بين يديه، فيتحير السائل. وأما اختلاف عمر، وعلي - رضي الله عنهما - في تحريم المتعة فلا يصح عن علي نقله تحريم متعة النساء، ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كيف، وقد علم قطعا أنهم جوزوا الاجتهاد؟ أما كتاب علي إلى قضاته، وكراهية الاختلاف، فيحتمل وجوها أحدها: أنهم ربما كتبوا إليه يطلبون رأيه في بعض الوقائع فقال: اقضوا كما كنتم تقضون إذ لو خالفتموهم الآن لا نفتق به فتقا آخر، وحمل ذلك على تعصب مني، ومخالفة، ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ظن أن العصر لم ينقرض بعد، فيجوز الخلاف فكره لهم مخالفة السابقين، واستأذنوه في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج، وغيرهم أو ردها فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب؛ لأنهم حاربوا على تأويل، وفي رد شهادتهم تعصب، وتجديد خلاف. الثانية: قولهم: النفي الأصلي معلوم، والاستثناء عنه بالنص معلوم، فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم، فكيف يندفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون؟ قلنا: العموم، والظواهر، وخبر الواحد، وقول المقوم في أروش الجنايات، والنفقات، وجزاء الصيد وصدق الشهود وصدق المخالف في مجلس الحكم كل ذلك مظنون، ويرفع به النفي الأصلي ثم نقول: نحن لا نرفع ذلك إلا بقاطع، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة، وظننا فنقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن فلا يرفع ذلك إلا بقاطع. الثالثة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم، والتعبد، والفرق بين المتماثلات، والجمع بين المتفرقات؟ إذ قال: يغسل الثوب من بول الصبية، ويرش من بول الصبي، ويجب الغسل من المني، والحيض، ولا يجب من البول، والمذي، وفرق في حق الحائض بين قضاء الصلاة، والصوم، وأباح النظر إلى الرقيقة دون الحرة، وجمع بين المختلفات فأوجب جزاء الصيد على من قتله عمدا أو خطأ، وفرق في حلق الشعر، والتطيب بين العمد، والخطأ، وأوجب الكفارة بالظهار، والقتل، واليمين، والإفطار، وأوجب القتل على الزاني، والكافر، والقاتل، وتارك الصلاة، وقال لأبي بردة: «تجزي عنك، ولا تجزي عن أحد بعدك في الأضحية» ، وقيل للنبي - عليه السلام -: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] ، وكيف يتجاسر في شرع هذا منهاجه على إلحاق المسكوت بالمنطوق، وما من نص على محل إلا، ويمكن أن يكون ذلك تحكما، وتعبدا؟ قلنا: لا ننكر اشتمال الشرع على تحكمات، وتعبدات فلا جرم، نقول: الأحكام ثلاثة أقسام قسم لا يعلل أصلا، وقسم يعلم كونه معللا، كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله، وقسم يتردد فيه. ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معللا، ودليل على عين العلة المستنبطة، ودليل على وجود العلة في الفرع، وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور، ولما كثرت التعبدات في العبادات لم يرتض قياس غير التكبير، والتسليم، والفاتحة عليها، ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على المنصوص، وإنما نقيس في المعاملات، وغرامات الجنايات، وما علم بقرائن كثيرة بناؤها على معان معقولة، ومصالح دنيوية. الرابعة: قولهم: إن النبي - عليه السلام - قد أوتي جوامع الكلم، فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم، ويعدل إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله: حرمت الربا في كل مطعوم أو كل مكيل، إلى عد الأشياء الستة ليرتبك الخلق في ظلمات الجهل؟ قلنا: ولو ذكر الأشياء الستة، وذكر معها أن ما عداها لا ربا فيه، وأن القياس حرام فيه لكان ذلك أصرح وللجهل، والاختلاف أدفع، فلم لم يصرح، وقد كان قادرا ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة، والظواهر، وعلى أن يبين الجميع في القرآن المتواتر ليحسم الاحتمال عن المتن، والسند جميعا، وكان قادرا على رفع احتمال التشبيه في صفات الله تعالى بالتصريح بالحق في جميع ما وقع الخلاف فيه في العقليات، وإذ لم يفعل فلا سبيل إلى التحكم على الله ورسوله فيما صرح، ونبه وطول، وأوجز، والله أعلم بأسرار ذلك كله. ثم نقول: إن علم الله تعالى لطفا، وسرا في تعبد العلماء بالاجتهاد، وأمرهم بالتشمير عن ساق الجد في استنباط أسرار الشرع، فيتعين عليه أن يذكر البعض، ويسكت عن البعض، وينبه عليها تنبيها يحرك الدواعي للاجتهاد {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة: 11] هذا على مذهب من يوجب الصلاح، وعندنا فلله تعالى أن يفعل بعباده ما يشاء. الخامسة: قولهم إن الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلة، فكيف يثبت في الفرع بالعلة، وهو تابع للأصل؟ فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ وإن ثبت في الأصل بالعلة فهو محال؛ لأن النص قاطع، والعلة مظنونة، والحكم مقطوع به، فكيف يحال المقطوع به على العلة المظنونة؟ قلنا الحكم في الأصل يثبت بالنص، وفائدة استنباط العلة المظنونة إما تعدية العلة، وإما الوقف على مناط الحكم المظنون للمصلحة، وإما زوال الحكم عند زوال المناط كما سيأتي في العلة القاصرة، وإما الحكم في الفرع، وإن كان تابعا للأصل في الحكم فلا يلزم أن يتبعه في الطريق فإن الضروريات، والمحسوسات أصل للنظريات، ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق، وإن لزمت المساواة في الحكم. السادسة: وهي عمدتهم الكبرى -: أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف،، والعلة غايتها أن تكون منصوصا عليها، فلو قال الشارع: اتقوا الربا في كل مطعوم، فهو توقيف عام، ولو قال: اتقوا الربا في البر؛ لأنه مطعوم، فهذا لا يساويه، ولا يقتضي الربا في غير البر، كما لو قال المالك: أعتق من عبيدي كل أسود عتق كل أسود، فلو قال: أعتق غانما لسواده أو؛ لأنه أسود، لم يعتق جميع عبيده السود. وكذلك لو علل بمخيل، وقال: أعتقوا غانما؛ لأنه سيئ الخلق حتى أتخلص منه، لم يلزم عتق سالم، وإن كان أسوأ خلقا منه، فإذا كانت العلة المنصوصة لا يمكن تعديتها لقصور لفظها فالمستنبطة كيف تعدى؟ أو كيف يفرق بين كلام الشارع، وبين كلام غيره في الفهم؟ وإنما منهاج الفهم وضع اللسان، وذلك لا يختلف، والجواب: أن نفاة القياس ثلاث فرق، وهذا لا يستقيم من فريقين، وإنما يستقيم من الفريق الثالث، إذ منهم من قال: التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام فإنه لا فرق بين قوله: حرمت الخمر لشدتها، وبين قوله: حرمت كل مشتد، في أن كل واحد يوجب تحريم النبيذ لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس بل فائدة قوله " لشدتها " إقامة الشدة مقام الاسم العام فقد أقر هذا القائل بالإلحاق إنما أنكر تسميته قياسا الفريق الثاني من القاشانية، والنهروانية؛ فإنهم أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة فقالوا: إذا كشف النص أو دليل آخر عن الأصل كانت العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها، وما فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية حيث لم يسموا هذا الفن قياسا، والفريقان مقران بأن هذا في العتق، والوكالة لا يجري فلا يصح منهما الاستشهاد مع الإقرار بالفرق. أما الفريق الثالث، وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص على العلة فتستقيم لهم هذه الحجة، وجوابهم من ثلاثة أوجه: الأول: أن الصيرفي من أصحابنا يتشوف إلى التسوية، فقال: لو قال: أعتقت هذا العبد لسواده فاعتبروا قيسوا عليه كل أسود، لعتق كل عبد أسود، وهو وزان مسألتنا إذا أمرنا بالقياس، والاعتبار، ولو لم يثبت التعبد به لكان مجرد التنصيص على العلة لا يرخص في الإلحاق إذ يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة، ومنهم من قال: إن علم قطعا قصده إلى عتقه لسواده عتق كل عبد أسود بقوله: " أعتقت غانما لسواده "، ومنهم من قال:

کتاب‌ها

Categories