المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست — تتمة 1

لا يكفي أن يعلم قصده إلى عتقه بمجرد السواد ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان، فإن نوى كفاه هذا اللفظ لإعتاق جميع السودان مع النية، ولم يكن فيه إلا إرادته معنى عاما بلفظ خاص، وذلك غير منكر كما لو قال: والله لا أكلت لفلان خبزا، ولا شربت من مائه جرعة، ونوى به دفع المنة حنث بأخذ الدراهم، والثياب، والأمتعة وصلح اللفظ الخاص مع هذه النية للمعنى العام كما صلح قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] للنهي عن الإتلاف العام. وقوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] للنهي عن الإيذاء العام، فإذا استتب لهؤلاء الفرق التسوية بين الخطابين فإنهم إنما يعممون الحكم إذا دل الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم بالشدة المجردة، ولكنه غير مرضي عندنا بل الصحيح أنه لا يعتق إلا غانم بقوله: أعتقت غانما لسواده، وإن نوى عتق السودان؛ لأنه يبقى في حق غير غانم مجرد النية، والإرادة فلا تؤثر. الوجه الثاني من الجواب: أن الأمة مجمعة على الفرق، إذ تجب التسوية في الحكم مهما قال " حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد "، ولو قال " أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه كل أسود " اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ ، وإنما اعترفوا بالفرق؛ لأن الحكم لله في أملاك العباد، وفي أحكام الشرع، وقد علق أحكام الأملاك حصولا، وزوالا بالألفاظ دون الإرادات المجردة. وأما أحكام الشرع فتثبت بكل ما دل على رضا الشرع، وإرادته من قرينة، ودلالة، وإن لم يكن لفظا بدليل أنه لو بيع مال لتاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر، وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة، ولو جرى بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه، وثبت الحكم به فكيف يتساويان؟ بل ضيق الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ، فإنه لو قال الزوج: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية ورفعت علاقة الحل بيني، وبين زوجتي، لم يقع الطلاق ما لم ينو الطلاق؛ فإذا تلفظ بالطلاق وقع، وإن نوى غير الطلاق فإذا لم تحصل الأحكام بجميع الألفاظ بل ببعضها فكيف تحصل بما دون اللفظ مما يدل على الرضا؟ الوجه الثالث: أن قول القائل: " لا تأكل هذه الحشيشة؛ لأنها سم، ولا تأكل الإهليلج فإنه مسهل، ولا تأكل العسل فإنه حار، ولا تأكل أيها المفلوج القثاء فإنه بارد، ولا تشرب الخمر، فإنه يزيل العقل، ولا تجالس فلانا فإنه أسود فأهل اللغة متفقون على أن معقول هذا التعليل تعدى النهي إلى كل ما فيه العلة، هذا مقتضى اللغة ، وهذا أيضا مقتضاه في العتق؛ لكن التعبد منع من الحكم بالعتق بالتعليل بل لا بد فيه من اللفظ الصريح المطابق للمحل، ولا مانع منه في الشرع إذ كل ما عرف بإشارة، وأمارة، وقرينة فهو كما عرف باللفظ فكيف يستويان مع الإجماع على الفرق؟ ؛ لأن المفرق بين المتماثلات كالجامع بين المختلفات فمن أثبت الحكم للخلافين يتعجب منه، ويطلب منه الجامع، ومن فرق بين المثلين يتعجب منه لماذا فرق بينهما. فإن قيل: إن قال من تجب طاعته: بع هذه الدابة لجماحها، وبع هذا العبد لسوء خلقه، فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلة؟ فإن قلتم يجوز فقد خالفتم الفقهاء، وإن منعتم فما الفرق بين كلامه وبين كلام الشارع مع الاتفاق في الموضعين؟ وإن ثبت تعبد في لفظ العتق والطلاق بخصوص الجهة فلم يثبت في لفظ الوكالة قلنا: إن كان قد قال له: إن ما ظهر لك إرادتي إياه أو رضاي به بطرق الاستدلال دون صريح اللفظ فافعله فله أن يفعل ذلك؛ وهو وزان حكم الشرع لكن يشترط أمر آخر، وهو أن يقطع بأنه أمر ببيعه لمجرد سوء الخلق لا لسوء الخلق مع القبح أو مع الخرق في الخدمة، فإنه قد يذكر بعض أوصاف العلة، فإن لم يعلم قطعا ولكن ظنه ظنا فينبغي أن يكون قد قال له: ظنك نازل منزلة العلم في تسليطك على التصرف فإن اجتمعت هذه الشروط جاز التصرف، وهو وزان مسألتنا. فإن قيل: وإن كان الشارع قد قال: ما عرفتموه بالقرائن والدلائل من رضاي وإرادتي فهو كما عرفتموه بالصريح، فلم يقل: إني إذا ذكرت علة شيء ذكرت تمام أوصافه، فلعله علل تحريم الخمر بشدة الخمر، وتحريم الربا بطعم البر خاصة لا للشدة المجردة، ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والميتة والدم والموقوذة والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لخواص لا يطلع عليها، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ؟ فبماذا يقع الأمر عن هذا؟ وهذا أوقع كلام في مدافعة القياس. والجواب: أن خاصة المحل قد يعلم ضرورة سقوط اعتبارها، كقوله: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه» ، إذ يعلم أن المرأة في معناه، وقوله «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي» ، فالأمة في معناه؛ لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للأنوثة في البيع والعتق وقد يعلم ذلك ظنا بسكون النفس إليه، وقد عرفنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - عولوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من النبي - عليه السلام - قطعا إلحاق الظن بالقطع، ولولا سيرة الصحابة لما تجاسرنا عليه؛ وقد اختلفوا في مسائل ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم أما حيث انتفى الظن والعلم وحصل الشك فلا يقدم على القياس أصلا مسألة قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا بطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: " حرمت كل مشتد " وبين قوله " حرمت الخمر لشدتها ". وهذا فاسد؛ لأن قوله " حرمت الخمر لشدتها " لا يقتضي من حيث اللفظ والوضع إلا تحريم الخمر خاصة، ولا يجوز إلحاق النبيذ ما لم يرد التعبد بالقياس، وإن لم يرد، فهو كقول " أعتقت غانما لسواده " فإنه يقتضي إعتاق جميع السودان، فكيف يصح هذا ولله أن ينصب شدة الخمر خاصة علة، ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الشدة، ويجوز أن يعلم الله خاصية في شدة الخمر تدعو إلى ركوب القبائح ويعلم في شدة النبيذ لطفا داعيا إلى العبادات؟ فإذا قد ظن النظام أنه منكر للقياس وقد زاد علينا إذ قاس حيث لا نقيس لكنه أنكر اسم القياس. فإن قيل قول السيد والوالد لعبده " لا تأكل هذا؛ لأنه سم وكل هذا فإنه غذاء " يفهم منه المنع عن أكل سم آخر، والأمر يتناول ما هو مثله في الاغتذاء قلنا: لأن ذلك معلوم بقرينة اطراد العادات ومعرفة أخلاق الآباء والسادات في مقاصدهم من العبيد والأبناء، وأنهم لا يفرقون بين سم وسم، وإنما يتقون الهلاك، وأما الله تعالى إذا حرم شيئا بمجرد إرادته فيجوز أن يبيح مثله وأن يحرم؛ لأن فيه رفقا ومصلحة، فيجوز أن يكون قد سبق في علمه أن مثله مفسدة؛ لأن تضمنه الصلاح والفساد ليس لطبعه ولذاته ولوصف هو عليه في نفسه، بل يجوز أن يكون في فعل شيء وقت الزوال مصلحة وفيه وقت العصر مفسدة، وكذلك يجوز أن يختلف بيوم السبت والجمعة والمكان والحال فكذلك يجوز أن يفارق شدة الخمر شدة النبيذ. فإن قيل: فإن لم يفهم النبيذ من الخمر فينبغي أن لا يفهم تحريم الضرب والأذى من التأفيف. قلنا: الحق عندنا غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري عن القرينة لكن إذا دلت قرينة الحال على قصد الإكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم من التأفيف المذكور؛ إذ التأفيف لا يكون مقصودا في نفسه بل يقصد به التنبيه على منع الإيذاء بذكر أقل درجاته، وكذلك النقير والقطمير والذرة والدينار لا يدل بمجرد اللفظ على ما فوقه في قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] وفي قوله تعالى: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] وفي قوله: والله ما شربت لفلان جرعة ولا أخذت من ماله حبة، بل بقرينة دفع المنة، وإظهار جزاء العمل؛ وليس إلحاق الضرب بالتأفيف أيضا بطريق القياس؛ لأن الفرع المسكوت عنه الملحق بطريق القياس هو الذي يتصور أن يغفل عنه المتكلم ولا يقصده بكلامه، وها هنا المسكوت عنه هو الأصل في القصد الباعث على النطق بالتأفيف، وهو الأسبق إلى فهم السامع، فهذا مفهوم من لحن القول وفحواه، وعند ظهور القرينة المذكورة ربما تظهر قرينة أخرى تمنع هذا الفهم، إذ الملك قد يقتل أخاه المنازع له فيقول للجلاد: اقتله ولا تهنه ولا تقل له أف. أما تحريم النبيذ بتحريم الخمر فليس من هذا القبيل بل لا وجه له إلا القياس، فإذا لم يرد التعبد بالقياس فقول: " حرمت الخمر لشدتها " لا يفهم تحريم النبيذ بخلاف قوله " حرمت كل مشتد. مسألة ذهب القاشاني والنهرواني إلى الإقرار بالقياس لأجل إجماع الصحابة، لكن خصصوا ذلك بموضعين أحدهما: أن تكون العلة منصوصة كقوله «حرمت الخمر لشدتها» و «فإنها من الطوافين عليكم والطوافات» الثاني: الأحكام المعلقة بالأسباب، كرجم ماعز لزناه، وقطع سارق رداء صفوان. وكأنهم يعنون بهذا الجنس تنقيح مناط الحكم ويعترفون به. قلنا: هذا المذهب يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه: أحدهما: أن يشترطوا مع هذا أن يقول: " وحرمت كل مشارك للخمر في الشدة " ويقول: في رجم ماعز " وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة " فهذا ليس قولا بالقياس بل بالعموم فلا يحصل هذا التفصي به عن عهدة الإجماع المنعقد من الصحابة على القياس. الثاني: أن لا يشترط هذا ولا يشترط أيضا ورود التعبد بالقياس، فهذه زيادة علينا وقول بالقياس حيث لا نقول به كما رددناه على النظام الثالث: أن يقول " مهما ورد التعبد بالقياس جاز الإلحاق بالعلة المنصوصة " فهذا قول حق في الأصل خطأ في الحصر، فإنه قصر طريق إثبات علة الأصل على النص، وليس مقصورا عليه بل بما دل عليه السبر والتقسيم أو دليل آخر وما لم يدل عليه دليل فنحن لا نجوز الحكم في الفرع والأصل ولا فرق بين دليل ودليل، فإن قيل: إذا كانت العلة منصوصة كان الحكم في الفرع معلوما ولم يكن مظنونا، وحصل الأمن من الخطأ، وإن كانت مستنبطة لم يؤمن الخطأ. قلنا: أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم حصول الأمن بالنص وإمكان الخطأ عند عدم النص، فإنه وإن نص على شدة الخمر فلا نعلم قطعا أن شدة النبيذ في معناها بل يجوز أن يكون معللا بشدة الخمر خاصة إلا أن يصرح ويقول: " يتبع الحكم مجرد الشدة في كل محل " فيكون ذلك لفظا عاما ولا يكون حكما بالقياس فلا يحصل التفصي عن عهدة الإجماع، وإذا لم يصرح فنحن نظن أن النبيذ في معناه ولا نقطع، فللظن مثاران في العلة المستنبطة: أحدهما: أصل العلة، والآخر: إلحاق الفرع بالأصل، فإنه مشروط بانتفاء الفوارق؛ وفي العلة المنصوصة مثار الظن واحد وهو إلحاق الفرع؛ لأنه مبني على الوقوف على جميع أوصاف علة الأصل، وإنه الشدة بمجردها دون شدة الخمر، وذلك لا يعلم إلا بنص يوجب عموم الحكم ويدفع الحاجة إلى القياس. أما قوله في العلة المستنبطة " إنه لا يؤمن فيها الخطأ " فهذا لا يستقيم على مذهب من يصوب كل مجتهد، إذ شهادة الأصل للفرع، كشهادة العدل عند القاضي، والقاضي في أمن من الخطأ وإن كان الشاهد مزورا؛ لأنه لم يتعبد باتباع الصدق بل باتباع ظن الصدق، وكذلك ههنا لم يتعبد باتباع العلة بل ظن العلة وقد تحقق الظن. نعم هذا الإشكال متوجه على من يقول: المصيب واحد؛ لأنه لا يأمن الخطأ، ولا دليل يميز الصواب عن الخطأ، إذ لو كان عليه دليل لكان آثما إذا أخطأ كما في العقليات. ثم نقول: إنما حملهم على الإقرار بهذا القياس إجماع الصحابة ولم يقتصر قياسهم على العلة المنصوصة، إذ قاسوا في قوله " أنت علي حرام " وفي مسألة الجد والأخوة، وفي تشبيه حد الشرب بحد القذف لما فيه من خوف الافتراء والقذف أوجب ثمانين جلدة؛ لأنه نفس الافتراء لا الخوف من الافتراء، ولكنهم رأوا الشارع في بعض المواضع أقام مظنة الشيء مقام نفسه فشبهوا هذا به بنوع من الظن هو في غاية الضعف، فدل أنهم لم يطلبوا النص ولا القطع بل اكتفوا بالظن. ثم نقول:

کتاب‌ها

Categories