الدر المصون/السمين الحلبي · Al-Anbiyaa · آیه 30

الدر المصون/السمين الحلبي

(ت 756 هـ)

سوره
Al-Anbiyaa
آیه
30 / 112
زبان کتاب
عربی
أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۚ أَفَلَا يُؤۡمِنُونَ
آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند، و ما آنها را از يكديگر باز كرديم; و هر چيز زنده‏اى را از آب قرار داديم؟! آيا ايمان نمى‏آورند؟!
اَوَلَمْ یَرَ لَّذِینَ کَفَرُو اَنَّ سَّمَاوَاتِ وَلْاَرْدَ کَانَتَا رَتْقَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ لْمَاءِ کُلَّ شَیْءِنْ حَیِّنْ اَفَلَا یُؤْمِنُونْ
قوله: { أَوَلَمْ يَرَ }: قرأ ابن كثير " ألم يرَ " من غير واو. والباقونَ/ بالواوِ بين همزةِ الاستفهام و " لم ". ونظيرُ حذفِ الواوِ وإثباتِها هنا ما تقدَّم في البقرة وآل عمران في قولِه{ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً } [البقرة: 116]{ سَارِعُوۤاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ } [البقرة: 133] وقد تقدَّم حكمُ ذلك. والرؤيةُ هنا يجوز أن تكونَ قلبيةً، وأن تكونَ بَصَريةً. فـ " أنَّ " وما في حَيِّزها سادَّةٌ مَسَدَّ مفعولَيْنِ عند الجمهور على الأول، ومَسَدَّ واحدٍ والثاني محذوف، عند الأخفش، وسادَّةٌ مسدَّ واحدٍ فقط على الثاني.
قوله: { كَانَتَا } الضميرُ يعودُ على السماوات والأرض بلفظِ التثنيةِ، والمتقدِّم جمعٌ. وفي ذلك أوجه أحدُها: ما ذكره الزمخشري فقال: " وإنما قيل " كانتا " دونَ " كُنَّ " لأنَّ المرادَ جماعةُ السماواتِ وجماعةُ الأرَضين. ومنه قولُهم: " لِقاحان سَوْداوان " أي: جماعتان. فَعَلَ في المضمر نحوَ ما فَعَل في المظهر. الثاني: قال أبو البقاء: " الضميرُ يعودُ على الجنسين ". الثالث: قال الحوفي: " قال: كانتا رَتْقاً والسماوات جمعٌ لأنه أراد الصِّنْفَيْنِ. قال الأسودُ ابنُ يَعْفَر: ( 3336ـ إن المنيَّـةَ والحُتُـوفَ كِلاهمـا ) ( يُوفي المخارم يَرْقُبان سـوادي ) لأنه أراد النوعين، وتبعه ابن عطية في هذا فقال: " وقال: " وكانتا " من حيث هما نوعان. ونحوُه قولُ عمرِو بن شييم: ( 3337ـ ألم يُحْزِنْكَ أنَّ حبالَ قيسٍ ) ( وتَغْلِبَ قد تباينتا انقطاعا ) ورَتْقاً: خبرٌ. ولم يُثَنَّ لأنَّه في الأصلِ مصدرٌ. ثم لك أن تجعلَه قائماً مقامَ المفعولِ كالخَلْقِ بمعنى المَخْلوق، أو تجعلَه على حَذْفِ مضافٍ أي: ذواتَيْ رَتْقٍ. وهذه قراءةُ الجمهور.
وقرأ الحسنُ وزيد بن علي وأبو حيوة وعيسى
" رَتَقاً " بفتحِ التاءِ وفيه وجهان، أحدهما: أنه مصدرٌ أيضاً، ففيه الوجهان المتقدِّمان في الساكنِ التاءِ. والثاني: أنه فَعَل بمعنى مَفْعول كالقَبَض والنَّقَض بمعنى المَقْبوض والمَنْقوض، وعلى هذا فكان ينبغي أَنْ يطابقَ بخبرِه في التثنية. وأجاب الزمخشري عن ذلك فقال: " هو على تقديرِ موصوفٍ أي: كانتا شيئاً رَتَقاً ". ورَجَّح بعضُهم المصدريةَ بعدمِ المطابقَةِ في التثنية، وقد عرفت جوابه. وله أن يقولَ: الأصلُ عدمُ حذفِ الموصوف فلا يُصارُ إليه دونَ ضرورةٍ.
والرَّتْقُ: الانضمامُ. ارْتَتَقَ حَلْقُه: أي: انضمَّ. وامرأةٌ رَتْقاءُ أي: مُنْسَدَّة الفَرْجِ، فلم يُمْكِنْ جماعُها من ذلك. والفَتْقُ: فَصْل ذلك المُرْتَتِقِ، وهو من أحسن البديع هنا؛ حيث قابل الرَّتْقَ بالفَتْق. قال الزمخشري:
" فإنْ قلت: متى رَأَوْهما رَتْقاً حتى جاء تقريرُهم بذلك؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أنه وارِدٌ في القرآن الذي هو معجِزٌ في نفسِه، فقام مقامَ المَرْئيِّ المشاهَدِ. والثاني: أنَّ تَلاصُقَ السماءِ والأرضِ وتبايَنهما كلاهما جائزٌ في العقلِ فلا بُدَّ للتباين دون التلاصُقِ من مخصِّصٍ وهو القديمُ سبحانه ".

قوله: { وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ } يجوز في
" جَعَل " هذه أَنْ تكونَ بمعنى " خلق " فتتعدَّىٰ لواحدٍ وهو كلُّ شيءٍ، و { مِنَ ٱلْمَآءِ } متعلقٌ بالفعلِ قبلَه. ويجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " كل شيء " لأنه في الأصلِ يجوز أن يكونَ وَصْفاً له، فلما قُدِّم عليه نُصِبَ على الحال. ومعنى خَلْقِه من الماء أحدُ شيئين: إمَّا شدةُ احتياجِ كلِّ حيوانٍ للماء فلا يعيشُ بدونِه، وإمَّا لأنه مخلوقٌ من النُّطْفَة التي تُسَمَّىٰ ماءً. ويجوز أن تكونَ " جَعَلَ " بمعنى صَيَّر فتتعدَّى لاثنين، ثانيهما الجارُّ بمعنى: أنَّا صَيَّرْنا كلَّ شيء حيّ بسبب من الماء لا بُدَّ له منه.
والعامَّةُ على خفض
" حيّ " صفةً لشَيْء. وقرأ حميد بنصبه على أنه مفعولٌ ثانٍ لـ جَعَلْنا. والظرفُ لغوٌ. ويَبْعُد على هذه القراءةِ أَنْ يكونَ " جعل " بمعنى " خَلَقَ " ، وأنْ ينتصبَ " حَيَّاً " على الحال.
بازگشت به بالا