المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

القول في درجات دليل الخطاب

اعلم أن توهم النفي من الإثبات على مراتب، ودرجات، وهي ثمانية: الأولى وهي أبعدها، وقد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم، وهو مفهوم اللقب كتخصيص الأشياء الستة في الربا. الثانية: الاسم المشتق الدال على جنس، كقوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» ، وهذا أيضا يظهر إلحاقه باللقب؛ لأن الطعام لقب لجنسه، وإن كان مشتقا مما يطعم، إذ لا تدرك تفرقة بين قوله: «في الغنم زكاة، وفي الماشية زكاة» وإن كانت الماشية مشتقة مثلا. الثالثة: تخصيص الأوصاف التي تطرأ، وتزول، كقوله: «الثيب أحق بنفسها» «والسائمة تجب فيها الزكاة» فلأجل أن السوم يطرأ، ويزول ربما يتقاضى الذهن طلب سبب التخصيص، وإذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم، وهو أيضا ضعيف، ومنشؤه الجهل بمعرفة الباعث على التخصيص. الرابعة: أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك، والبيان، كما لو قال: «في الغنم السائمة زكاة» ، وكقوله: «من باع نخلة مؤبرة فثمرها للبائع» «واقتلوا المشركين الحربيين» ، فإنه ذكر الغنم، والنخلة، والمشركين، وهي عامة، فلو كان الحكم يعمها لما أنشأ بعده استدراكا، لكن الصحيح أن مجرد هذا التخصيص من غير قرينة لا مفهوم له، فيرجع حاصل الكلام إلى سبب الاستدراك، ويجوز أن يكون له سبب سوى اختصاص الحكم لم نعرفه. ووجه التفاوت بين هذه الصور أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه ولذلك ذكر الأشياء الستة، فهذا احتمال، وهو الغفلة عن غير المنطوق به، والغفلة عن البكر عند التعرض للثيب أبعد؛ لأن ذكر الصفة بذكر ضدها يضعف هذا الاحتمال فصار احتمال المفهوم أظهر، وعند الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية فظهر احتمال المفهوم لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على التخصيص، لكن وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص، وإن لم نعرفها فلا يحتج بما لا يعلم فينظر إلى لفظه. ، ومن تعرض للغنم السائمة، والنخلة المؤبرة فهو ساكت عن المعلوفة، وغير المؤبرة، كما لو قال: في السائمة، وفي المؤبرة، وكما لو قال: في سائمة الغنم زكاة. الخامسة: الشرط، وذلك أن يقول: إن كان كذا فافعل كذا، و «إن جاءكم كريم قوم فأكرموه» {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، وقد ذهب ابن شريح، وجماعة من المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي، والذي ذهب إليه القاضي إنكاره، وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق؛؛ لأن الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط، فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط، أما أن يدل على عدمه عند العدم فلا، وفرق بين أن لا يدل على الوجود، فيبقى على ما كان قبل الذكر، وبين أن يدل على النفي، فيتغير عما كان، والدليل عليه أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإذا قال: احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة واحكم له بالمال إن شهد له شاهدان، لا يدل على نفي الحكم بالإقرار، واليمين، والشاهد، ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار، والشاهد، واليمين نسخا له، ورفعا للنص أصلا، ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد. وقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] أنكر أبو حنيفة مفهومه لما ذكرناه، ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة، وإن خالفناه في المفهوم من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني، والحامل هي المستثنى، فيبقى الحائل على أصل النفي، وانتفت نفقتها لا بالشرط؛ لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة السادسة: قوله - عليه السلام -: «إنما الماء من الماء» ، و «إنما الشفعة فيما لم يقسم» ، و «إنما الولاء لمن أعتق» ، و «إنما الربا في النسيئة» ، و «إنما الأعمال بالنيات» ، وهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة، وبعض المنكرين للمفهوم على إنكاره، وقالوا: إنه إثبات فقط، ولا يدل على الحصر، وأقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد إذ قوله تعالى: {إنما الله إله واحد} [النساء: 171] ، و {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: 28] يشعر بالحصر، ولكن قد يقول: إنما النبي محمد، وإنما العالم في البلد زيد يريد به الكمال، والتأكيد، وهذا هو المختار عندنا أيضا، ولكن خصص القاضي هذا بقوله: " إنما "، ولم يطرده في قوله: «الأعمال بالنيات» ، و «الشفعة فيما لم يقسم» ، و «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ، والعالم في البلد زيد، وعندنا أن هذا يلحق بقوله " إنما "، وإن كان دونه في القوة لكنه ظاهر في الحصر أيضا، فإنا ندرك التفرقة بين قول القائل زيد صديقي، وبين قوله؛ صديقي زيد، وبين قوله زيد عالم، وبين قوله: العالم زيد. وهذا التحقيق، وهو أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدإ بل ينبغي أن يكون أعم منه أو مساويا له، فلا يجوز أن تقول: الحيوان إنسان، ويجوز أن تقول الإنسان حيوان؛ فإذا جعل زيدا مبتدأ، وقال زيد صديقي، جاز أن تكون الصداقة أعم من زيد، وزيد أخص من الصديق؛؛ لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر، أما إذا جعل الصديق مبتدأ فقال: صديقي زيد، فلو كان له صديق آخر كان المبتدأ أعم من الخبر، والخبر أخص، وكان كقوله: اللون سواد، والحيوان إنسان، وذلك ممتنع، وإن كان عكسه جائزا. فإن قيل: يجوز أن يقول: صديقي زيد، وعمرو أيضا، والولاء لمن أعتق ولمن كاتب ولمن باع بشرط العتق، ولو كان للحصر لكان هذا نقضا له. قلنا: هو للحصر بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره، كما أن العشرة لمعناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء، وقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ظاهر في الجميع بشرط أن لا يقول إلا زيدا. السابعة: مد الحكم إلى غاية بصيغة " إلى "، و " حتى " كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، وقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] ، وقد أصر على إنكار هذا أصحاب أبي حنيفة، وبعض المنكرين للمفهوم، وقالوا: هذا نطق بما قبل الغاية، وسكوت عما بعد الغاية، فيبقى على ما كان قبل النطق. وأقر القاضي بهذا؛ لأن قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، و {حتى يطهرن} [البقرة: 222] ليس كلاما مستقلا، فإن لم يتعلق بقوله: {ولا تقربوهن} [البقرة: 222] ، وقوله: {فلا تحل له} [البقرة: 230] ، فيكون لغوا من الكلام، وإنما صح لما فيه من إضمار، وهو قوله: حتى يطهرن فاقربوهن، وحتى تنكح فتحل، ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال: لا تعط زيدا حتى يقوم، ولو قال: أعطه إذا قام فلا يحسن، إذ معناه: أعطه إذا قام؛ ولأن الغاية نهاية، ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعا فلا يكون نهاية، فإنه إذا قال: اضربه حتى يتوب، فلا يحسن معه أن يقول: وهل أضربه، وإن تاب؟ وهذا، وإن كان له ظهور ما، ولكن لا ينفك عن نظر، إذ يحتمل أن يقال: كل ما له ابتداء فغايته مقطع لبدايته، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، فيكون الإثبات مقصورا أو ممدودا إلى الغاية المذكورة، ويكون ما بعد الغاية كما قبل البداية؛ فإذا هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها الرتبة الثامنة: لا عالم في البلد إلا زيد، وهذا قد أنكره غلاة منكري المفهوم، وقالوا: هذا نطق بالمستثنى عنه، وسكوت عن المستثنى، فما خرج بقوله " إلا " فمعناه أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي، وهذا ظاهر البطلان؛ لأن هذا صريح في النفي، والإثبات، فمن قال: " لا إله إلا الله " لم يقتصر على النفي بل أثبت لله تعالى الألوهية، ونفاها عن غيره، ومن قال: لا عالم إلا زيد، ولا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، فقد نفى، وأثبت قطعا، وليس كذلك قوله: «لا صلاة إلا بطهور» ، و «لا نكاح إلا بولي» ، و «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء» هذا صيغة الشرط، ومقتضاها نفي المنفي عند انتفاء الشرط فليس منطوقا به بل تفسد الصلاة مع الطهارة لسبب آخر، وكذلك النكاح مع الولي، والبيع مع المساواة، وهذا على وفق قاعدة المفهوم فإن إثبات الحكم عند ثبوت وصف لا يدل على إبطاله عند انتفائه بل يبقى على ما كان قبل النطق، وكذلك نفيه عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند ثبوت ذلك الشيء بل يبقى على ما كان قبل النطق، ويكون المنطوق به النفي عند الانتفاء فقط، بخلاف قوله: " لا إله إلا الله "، ولا عالم إلا زيد؛ لأنه إثبات ورد على النفي، والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. وقوله: «لا صلاة» ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط، وقوله: «إلا بطهور» ليس إثباتا للصلاة بل للطهور الذي لم يتعرض له في الكلام فلا يفهم منه إلا الشرط مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله: {، وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: 35] ، ولا لقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» ؛ لأن الباعث على التخصيص العادة،؛ لأن الخلع لا يجري إلا عند الشقاق، والمرأة لا تنكح نفسها إلا إذا أبى الولي، وكذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا: لا مفهوم لقوله: «صبوا عليه ذنوبا من ماء، وليستنج بثلاثة أحجار» ؛ لأنه ذكرهما لكونهما غالبين، وإذا كان يسقط المفهوم بمثل هذا الباعث فحيث لم يظهر لنا الباعث احتمل أن يكون ثم باعث لم يظهر لنا فكيف يبنى الحكم على عدم ظهور الباعث لنا؟ فإن قيل: فلو انتفى الباعث المخصص في علم الله تعالى، واستوت الحاجة في المذكور، والمسكوت، واستويا في الذكر، ولم يكن أحدهما منسيا فهل يجوز للنبي - عليه السلام - أن يخص أحدهما بالذكر؟ فإن جوزتم فهو نسبة إلى اللغو، والعبث، وكان كقوله: يجب الصوم على الطويل، والأبيض، فقلنا: وهل يجب على القصير، والأسود؟ فقال: نعم. قلنا: فلم خصصت هذا بالذكر؟ فقال: بالتشهي، والتحكم، فلا شك أنه ينسب إلى خلاف الجد، ويصلح ذلك لأن يلقب به ليضحك منه كما يقول القائل اليهودي إذا مات لا يبصر، فيكون ذلك هزؤا، فثبت بهذا أن هذا دليل إن لم يكن باعث فإذا لم يظهر فالأصل عدمه. أما إسقاط دلالته لتوهم باعث على التخصيص سوى اختصاص الحكم به فهو رفع للدلالة بالتوهم. قلنا: ما ذكرتموه مسلم، وهو أيضا جار في تخصيص اللقب، واليهودي اسم لقب، ويستقبح تخصيصه، ولا مفهوم للقب؛ لأن ذلك يحسم سبيل القياس، وإنما أسقط مفهوم اللقب؛ لأنه ليس فيه دلالة من حيث اللفظ بل هو نطق بشيء، وسكوت عن شيء، فينبغي أن يقال: فلم سكت عن البعض، ونطق بالبعض؟ فنقول: لا ندري، فإن ذلك يحتمل أن يكون بسبب اختصاص الحكم، ويحتمل أن يكون بسبب آخر، فلا يثبت الاختصاص بمجرد احتمال، ووهم، وكذلك تخصيص الوصف، ولا فرق، فإذا لسنا ندرأ الدليل بالوهم بل الخصم يبني الدليل على الوهم، فإنه ما لم ينتف سائر البواعث لا يتعين باعث اختصاص الحكم، وتقدير انتفاء البواعث وهم مجرد. وأما قول القائل اليهودي إذا مات لا يبصر، فليس استقباحه للتخصيص بل؛ لأنه ذكر ما هو جلي، فإنه لو قال: الإنسان إذا مات لم يبصر أو الحيوان إذا مات لا يبصر، استقبح ذلك؛ لأنه تعرض لما هو واضح في نفسه فإن تعرض لمشكل فلا يستقبح التخصيص في كل مقام كقوله: العبد إذا واقع في الحج لزمته الكفارة، فهذا لا يستقبح، وإن شاركه الحر، وكقوله: الإنسان لا يتحرك إلا بالإرادة، ولا يريد إلا بعد الإدراك، فلا يستقبح، وإن كان سائر الحيوان شاركه فيهما. هذا تمام التحقيق في المفهوم، وبه تمام النظر في الفن الثاني، وهو اقتباس الحكم من اللفظ لا من حيث صيغته، ووضعه بل من حيث فحواه، وإشارته، ولم يبق إلا الفن الثالث، وهو اقتباس الحكم من حيث معناه، ومعقوله، وهو القياس، والقول فيه طويل. ونرى أن نلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسكوته، ووجه دلالته على الأحكام، فإنه قد يظن أنه نازل منزلة القول في الدلالة، ثم بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث، وهو شرح القياس.

Books

Categories