دفاع عن الحديث النبوي

ناصر الدين الألباني

نسخة المكتبة الشاملة الحقوق لأصحابها

بداية الكتاب (4)

قلت: في إسناده عند ابن سعد (١ / ٢٢٥ - طبع بيروت) محمد بن عمر الأسلمي وهو الواقدي وقد عرفت من الحديث السابق أنه متهم بالكذب والوضع وأن الدكتور لا يعرف ذلك [٢٢] على أن قوله: (قال ابن سعد يروي. . .) ليس تعبيرا علميا فإنه غير ظاهر المراد منه هل هو رواه مسندا أم معلقا؟ راجع الكلام على الحديث السابع ص (٢٠ - ٢١) والحديث الثاني الذي سبقت الإشارة إليه هناك الحديث التاسع: قال (١ / ١٥٣) في قصة الهجرة: (فأتى جبريل ﵇ رسول الله ﷺ يأمره بالهجرة وينهاه أن ينام في مضجعه تلك الليلة. سيرة ابن هشام (١ / ١٥٥) وطبقات ابن سعد (١ / ٢١٢) قلت: هو عند ابن سعد من رواية الواقدي الكذاب المتقدم وفي إسناد ابن هشام من لم يسم وقد رواه من طريق ابن إسحاق وكذلك أخرجه أبو نعيم في (دلائل النبوة) (ص ٦٣) ثم أخرجه من طريق الفضل بن غانم قال ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عباس وهذا إسناد متصل لكن الفضل وشيخه سلمة ضعيفان وهو في (السيرة) هكذا: قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح. . . فقد أسقط أحد هذين الضعيفين من السند شيخ ابن إسحاق المجهول الذي لم يسم فظهر السند متصلا لا جهالة فيه وذلك من بلايا الضعفاء وتضليلاتهم التي قد لا تكون مقصودة من بعضهم فمن لم يكن على علم بأحوالهم ولم يأخذ حذره من رواياتهم ضل بهم وهو لا يشعر الحديث العاشر: قال (١ / ١٥٧) : (وخرجت ولائد من بني النجار - فيما يرويه ابن هشام - فرحات بمقدم النبي ﷺ وجواره لهن وهن ينشدن: نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال ﵇ لهن أتحببنني؟ فقلن نعم فقال اللهم يعلم أن قلبي يحبكن) قلت: هذا لم أره عند ابن هشام في (السيرة) وقد ذكره الحافظ ابن كثير [٢٣] نحوه في (البداية) (٣ / ١٩٩ -. .) من رواية البيهقي في (دلائل النبوة) بإسناده عن إبراهيم بن صرمة بسنده عن أنس قال: فذكره بلفظ: (فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن. . .) فذكره وقال الحافظ: (هذا حديث غريب من هذا الوجه) قلت: وعلته ابن صرمة هذا فقد قال ابن معين فيه: كذاب خبيث وضعفه غيره وقد أخرجه ابن ماجه في (سننه) (١ / ٥٨٧) والبيهقي من طريق أخرى عن أنس به وليس فيه أن ذلك كان عند قدومه المدينة وسنده صحيح بل في (صحيح البخاري) وغيره من طريق ثالثة عن أنس أن ذلك كان في عرس ولكنه لم يذكر الرجز الحادي عشر: قال (٢ / ٨) : (وقيل له: ألا نسقفه - يعني مسجد المدينة - فقال: (عريش كعريش موسى: خشيبات وثمام - نبت ضعيف قصير - الشأن أعجل من ذلك) طبقات ابن سعد ٢ / ٥) قلت: فيه عنده الواقدي وهو كذاب كما تقدم غير مرة ومع ذلك فإن إسناده ينتهي إلى الزهري (١ / ٢٣٩ - ٢٤٠ طبع بيروت) فهو مرسل ولو أن الدكتور كلف نفسه قليلا من البحث لوجد من الطرق ما يغنيه عن الاعتماد على رواية الكذاب المذكور ولكنه قنع بما لديه من مصادر قليلة ثم لا عليه بعد ذلك أن لا يحقق وعده الذي قطعه على نفسه من الاعتماد على الأخبار الصحيحة فقد جاء الحديث من طرق عديدة يرتقي بها إلى درجة الحسن في أقل المراتب فأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) وابن أبي الدنيا في (قصر الأمل) (مخطوطان) عن الحسن البصري مرسلا والسند إليه صحيح وأبو سعيد المفضل الجندي في (كتاب فضائل المدينة) (مخطوط) عن راشد بن سعد مرسلا وإسناده صحيح أيضا وأبو حامد الحضرمي في (حديثه) والمخلص في (الفوائد المنتقاة) [٢٤] (٩ / ١٩٣ / ١) والضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة) (مخطوطات) عن أبي الدرداء مرفوعا وابن أبي الدنيا أيضا عن عبادة بن الصامت وقد خرجت أسانيدها في كتابي: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) في المجلد الثاني رقم (٦١٦) وعسى أن يطبع قريبا إن شاء الله (١) أقول: كل هذه الطرق التي بها يتقوى الحديث أهملها الدكتور البوطي ولم يعزها إلى أحد من أولئك المخرجين - مع كثرتهم - فحط بذلك من قوة الحديث وهذا مما لا يجوز عند أهل العلم بالحديث اتفاقا وليس هذا لجهل البوطي بها فقط كما هو شأنه في غيره بل هو أيضا لعجزه وقصر باعه في التخريج وإلا فهو القائل كما سيأتي: (ولا ينبغي عند التخريج الاقتصار على ذكر الطريق الضعيف والسكوت عن الطريق الصحيح أو المتفق عليه لما في ذلك من الإيهام الواضح الذي يتحاشاه علماء الحديث) . انظر الحديث (الرابع والعشرون) الآتي وتعليقنا عليه تر العجب العجاب من هذا الدكتور المتعالم الحديث الثاني عشر قال: (٢ / ١٨) : (روى ابن هشام أن النبي ﵊. . . كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم) قلت: هذا مما لا يعرف صحته فإن ابن هشام رواه في (السيرة) (٢ / ١٤٧) قال: ابن إسحاق. . . فذكره هكذا بدون إسناد فهو معضل وقد نقله ابن كثير (٣ / ٢٢٤ - ٢٢٥) عن ابن إسحاق ولم يزد عليه في تخريجه شيئا على خلاف عادته مما يدل على أنه ليس مشهورا عند أهل العلم والمعرفة بالسيرة والأسانيد الحديث الثالث عشر: قال (٣ / ٢٩) : (فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم. . .) قلت: هو عند ابن هشام في (السيرة) (٢ / ٢٧٢) قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب وهذا إسناد مرسل مجهول فهو ضعيف وقد وصله بعضهم وفيه من لا يعرف وآخر كذاب كما كنت خرجته في كتاب الغزالي ص (٢٤٠) وقال الذهبي فيه: (حديث منكر) فأين الصحة التي وعدت بها يا دكتور؟ لا سيما وقد بنيت عليه فصلا عقدته (٢ / ٣٧) بعنوان (أقسام تصرفاته ﷺ الحديث الرابع عشر: قال (٢ / ٤٤) : (روى ابن هشام عن محمد بن إسحاق أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع. . . فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت. . .) قلت: إسناده مرسل معلق فإن ابن هشام قال (٣ / ٥١) : (وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال. . .) فذكره. وأبو عون اسمه محمد بن عبد الله الثقفي الكوفي الأعور مات سنة (١١٦) فهو تابعي صغير فلم يدرك الحادثة وعبد الله بن جعفر المخرمي من شيوخ الإمام أحمد مات سنة (١٧٠) فبينه وبين ابن هشام [٢٦] مفاوز فهو إسناد ضعيف ظاهر الضعف فمن الغرائب أن يستدل الدكتور بمثله على وجوب ستر المرأة لوجهها وهو لو صح لم يدل على أكثر من مشروعية ذلك أما الوجوب فمن أين؟ وقد ذكرت في كتابي (حجاب المرأة المسلمة) اختلاف الفقهاء في ذلك وأن الجمهور على استحباب الستر لا الوجوب وحققت أنه هو الذي يقتضيه الدليل فليراجعه من شاء ثم إن بعض إخواننا هنا من طلاب كلية الشريعة لما اطلع على هذا تساءل عن تاريخ غزوة بني قينقاع التي وقعت فيها هذه الحادثة؟ فقلت له: وما وراء ذلك؟ قال: إن آية الحجاب نزلت في غزوة الأحزاب كما هو معلوم فإذا كانت الغزوة الأولى قبل هذه كان دليلا على أن حجاب المرأة في الحادثة لم يكن عن أمر به في الآية. فقلت: صدقت. فنظرنا فإذا الغزوة الأولى قد ذكرت في كتب السيرة قبل الأحزاب وعلى ذلك جرى الدكتور نفسه وقال: إنها كانت في السنة الثالثة للهجرة وكانت الأحزاب سنة خمس وقيل سنة أربع منها. فهذا مما يدل على أن الدكتور لما درس الحادثة لم يكن قد استحضر في ذهنه أنها كانت قبل نزول الآية وأن ستر المرأة لوجهها إن صح لم يكن دينيا لا بد من التزامه وإنما كان تعففا منها وإن مما يؤيد ذلك ما في البخاري أن عائشة وأم سلمة رئيت خلاخيل سوقهما يوم أحد وهما يحملان القرب على متونهما فقال الحافظ ابن حجر: (كانت هذه الواقعة قبل الحجاب) (١) قلت: وغزوة أحد كانت بعد غزوة بني قينقاع أيضا الحديث الخامس عشر قال: (٢ / ٤٩) : (ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله ﷺ: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) قلت: القاعدة المشار إليها صحيحة لكن الحديث المذكور غير صحيح بل هو مما لا أصل له كما نص على ذلك علماء الحديث كالحافظ العراقي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم. قال في (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) (ص ٩١ رقم ١٧٨) : (ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة وجزم العراقي بأنه لا أصل له (١) وكذا أنكره المزي وغيره) وكذا في (كشف الخفاء) للعجلوني (١ / ١٩٢ / ٥٨٥) وغيره من الكتب التي وضعت لتمييز ما صح مما لم يصح من الحديث فهل لم يقرأ الدكتور شيئا منها أصلا حتى وقع في هذا التقول على رسول الله ﷺ أم أن له رأيا خاصا يخالف به حكم أئمة الحديث وأهل العلم به؟ ولقد كان باستطاعته لو اهتدى بهديهم وكان على علم بالحديث أن يستدل على القاعدة المشار إليها بقوله ﷺ: (إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا) . زاد في رواية: (فإنما أقطع له به قطعة من النار) . أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله عن ها وترجم له النسائي ثم النووي في (صحيح مسلم ب (باب الحكم بالظاهر) وهو مخرج عندي في (إرواء الغليل) (٢٧٠٢) و (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (١١٩٢) (٢) الحديث السادس عشر (٢ / ٦٨) : (روى ابن هشام أن النبي ﷺ قال لأصحابه: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء أو الأموات؟ . . .) قلت: قال في (السيرة) (٣ / ١٠٠) : قال ابن إسحاق: فقال رسول الله ﷺ كما حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار. . .) فذكره قلت: وهذا إسناد معضل وقد روي موصولا كما بينته في (تخريج فقه السيرة للغزالي) (٢٨٩ - ٢٩٠) الحديث السابع عشر قال (٢ / ١٧٤) : (وقال لهم رسول الله ﷺ: أمير الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرتض المسلمون رجلا فليجعلوه عليهم. رواه البخاري وأحمد وابن سعد في (طبقاته) ولكن ليس في البخاري: (فإن قتل فليرتض المسلمون منهم رجلا) قلت: فيه أمور: أولا: قوله مستدركا: (لكن ليس في البخاري. . .) له مفهوم والدكتور يعلم إن شاء الله تعالى أن مفاهيم الكتب معتبرة وهو أن الإمام أحمد أخرج هذه الزيادة التي ليست في البخاري وليس الأمر كذلك فإن روايته خالية أيضا من هذه الزيادة وقد أخرج الحديث في مواطن من (مسنده) كما كنت [٢٩] أشرت إليها بالأرقام في تخريجي ل (فقه السيرة للغزالي) (ص ٣٩٦) . والدكتور مطلع عليه وقد استفاد منه ومن أصله كما سبقت الإشارة إليه فقد كان باستطاعته أن يستعين بتلك الأرقام لمراجعة رواية أحمد لكي لا يقع في مثل هذا الخطأ فما الذي صده عن ذلك أهو ضيق الوقت أم ظنه أن لا أحد من القراء سيرجع إلى (المسند) فيكشف مثل هذا الخطأ أو غيره مما قد لا يخطر في بال أحد إلا في بال المتهاون بالتحقيق العلمي أو العاجز عنه؟ ثانيا: كيف استجاز الدكتور إيثار رواية ابن سعد على رواية البخاري وهو يعلم أن ليس كل ما فيه صحيح ثابت بخلاف ما في البخاري؟ ثالثا: إن قيل لعلة آثرها لما فيها من الزيادة وهي صحيحة الإسناد عنده؟ فأقول: هيهات هيهات فقد ثبت لدينا من دراستنا لكتابه هذا أنه لا علم عنده أصلا بطريقة تصحيح الأحاديث ونقد الأسانيد ولذا نرى أنه يجب على الدكتور وأمثاله تقليد أهل الاختصاص والمعرفة بذلك من علماء الحديث وأن يقتصروا على نقل أقوالهم تصحيحا وتضعيفا فإن لم يفعلوا ضلوا وأضلوا وقد مضت الأمثلة الكثيرة التي تشهد لما قلنا. هذا شيء وشيء آخر وهو أن الحديث عن ابن سعد (٢ / ١٢٨ طبع بيروت) بدون إسناد فكيف يمكن الحكم على المعدوم بالصحة؟ نعم قد عرفت مستند ابن سعد في ذلك ألا وهو شيخه الواقدي فقد قال ابن كثير في (البداية) (٤ / ٢٤١) : (وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان. . .) فذكره قلت: والواقدي متهم بالوضع كما سبق (ص ٢١) فلو أن الدكتور يبحث بحث العلماء لا سيما وقد قدم تلك المقدمة الضخمة: (اعتمدت على ما صح من أخبار السيرة في كتبها) وكان قادرا وحريصا على الوفاء بما قال لم يبادر إلى الاعتماد على رواية ابن سعد المعلقة بدون إسناد ولا سيما وفي آخرها ما ينبه اللبيب إلى عدم ثبوتها ولو كان جاهلا بعلم الحديث ونقد الأسانيد ألا وهو قوله (٢ / ١٢٩) : (فلما سمع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقوهم ب (الجرف) فجعل الناس يحثون في وجوههم التراب ويقولون: يا فرار () أفررتم من سبيل الله؟ فيقول رسول الله ﷺ: ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله؟) فقلت: فهذا منكر بل باطل ظاهر البطلان إذ كيف يعقل أن يقابل الجيش المنتصر مع قلة عدده وعدده على جيش الروم المتفوق عليهم في العدد والعدد أضعافا مضاعفة كيف يعقل أن يقابل هؤلاء من الناس المؤمنين بحثو التراب في وجوههم ورميهم بالفرار من الجهاد وهم لم يفروا بل ثبتوا ثبوت الأبطال حتى نصرهم الله وفتح عليهم كما في حديث البخاري: (. . . حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم) ؟ ومن العجائب أن الدكتور بعد أن ذكر هذا الحديث الصحيح وأتبعه بقوله: (وهذا الحديث يدل كما ترى أن الله أيد المسلمين بالنصر أخيرا) . فإنه مع ذلك أورد هذه الزيادة المنكرة فقال (٢ / ١٨٠) : (وأما سبب قول الناس للمسلمين بعد رجوعهم إلى المدينة: يا فرار. . . فهو أنهم لم يتبعوا الروم ومن معهم في هزيمتهم. . .) فنقول: إن هذا التأويل بعيد جدا ثم إن التأويل فرع التصحيح كما هو مقرر في (الأصول) فهلا أثبت هذه الرواية يا فضيلة الدكتور حتى يسوغ لك أن تتأولها لتقضي به على هذا المعنى المستنكر الظاهر منها؟ وإلا فالواقع أن الأمر كما تقول العامة: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء [٣١] وإن كان هذا التأويل يدل على شيء فهو أن الدكتور لا يفرق بين ما صح وما لم يصح من الأخبار فهو يسوقها كلها مساقا واحدا ويعاملها معاملة واحدة فهو مثلا لا يفرق بين ما رواه البخاري وما رواه ابن سعد ولو بدون إسناد؟ وما هكذا يكون صنيع العلماء وإذا شئت مثالا على نقيض صنيعه مصدره حافظ من حفاظ المسلمين فخذ الحافظ ابن كثير مثلا فإنه ذكر هذه الرواية المستنكرة في كتابه (البداية) (٤ / ٢٤٨) من رواية ابن إسحاق عن عروة مرسلا ثم قال: (وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا الجمهور: الجيش وإنما كان الذين فروا حين التقى الجمعان وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ المسلمين وهو على المنبر فما كان المسلمون ليسمونهم فرارا بعد ذلك وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما) فليت أن الدكتور رجع إلى كتاب هذا الحافظ فاستعان به على تجلية ما قد يغمض عليه من الحقائق والمعارف لا سيما وموضوعه في نفس موضوع كتابه وفي متناول يده ولكن العجلة في التأليف وعدم التروي في البحث والعجز عن التحقيق فيه وشهوة التأليف فيما ليس من اختصاصه هو الذي يوقع صاحبه في مثل هذه الأخطاء الظاهرة والله المستعان الحديث الثامن عشر قال (٢ / ١٨٨) : (ثم قال ﷺ: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء) قلت: هذا الحديث على شهرته ليس له إسناد ثابت وهو عند ابن هشام معضل وقد ضعفه الحافظ العراقي كما بينته في (تخريج فقه السيرة) (ص ٤١٥) فلست أدري ما الذي منع الدكتور من أن يستفيد من هذا الحافظ تضعيفه [٣٢]

Books

Categories