ففي قولي: " ج " كذا " قسم " كذا " صفحة " كذا أكبر تنبيه للقاريء العادي بله الدكتور أن هذا الحديث في (الطبقات) في مكان آخر غير المكان الذي نقل هو منه القصة المشار إليها فيما سبق وفيه تنبيه آخر وهو قولي (عن عبيد الله مرسلا أيضا وسنده صحيح) . ووجه التنبيه يعرفه الدكتور جيدا فإنه يعلم أن القصة ليس لها إسناد عند ابن سعد بخلاف هذا فكل ذلك كان كافيا لينبه الدكتور على أن لا يبادر بالنقد والإنكار ولكن يبدو أن الإناء امتلأ فلا بد أن ينضح بما فيه نعم لقد وجدنا له عذرا في ذلك ولكنه عذر لا يليق بمقام دكتور مثله
[٥١]
وقد يقبل ممن هو دون مستوى أي طالب من طلابه في كلية الشريعة وهو أن رقم الصفحات المشار إليها (١٤٧) سقط من الآلة الطابعة رقم المئات منها فصار هكذا (ص ٤٧) (١) فمن المحتمل أن الدكتور لم يبحث مطلقا وكل ما فعله أنه رجع إلى هذا الرقم فلما لم يجد الزيادة فيه قال: (لم نجدها في طبقاته) ولو أنه أنصف وكان مخلصا في نقده لقال: (لم نجدها في المكان الذي أشار إليه الألباني من (الطبقات) ولكنه يريد أن يتشبع بما لم يعط وأن ينقد بغير حق فما يكون جزاء من يفعل ذلك إلا أن يصدق فيه قول القائل: (وعلى الباغي تدور الدوائر)
ثم إن الدكتور آثر رواية ابن سعد التي لا إسناد لها على رواية البخاري في (صحيحه) لا لشيء إلا لأنها مفصلة ورواية البخاري مختصرة ثم هو يزعم أنه اعتمد على ما صح من الأخبار لقد صرت أعتقد أن الصحة التي يعنيها الدكتور غير الصحة التي يعنيها أهل العلم فما هي؟ لست أدري إلا أن تكون هي التي توافق هوى الشخص ومزاجه كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين فهل تأثر بهم الدكتور؟ إذا كان الجواب: لا فإذن ما هي الصحة التي يعنيها وهو يسوق عشرات النصوص على أنها صحيحة وهي ليست كذلك على قواعد أهل العلم ما هيه إذن ما هيه؟ (٢)
١٠ - قال (٢ / ٢٨٧) : (فقد روي عن عائشة رضي الله عن ها أنه ﷺ لما رجع من البقيع استقبلته
وهي تقول: وارأساه فقال لها ﷺ بل أنا والله يا عائشة وارأساه. رواه ابن إسحق وابن سعد)
[٥٣]
قلت: فيه مؤاخذات:
الأولى: اقتصاره في تخريجه على ابن إسحاق وابن سعد وهو يشعر أنه لم يروه من هو أشهر منهما وليس كذلك فقد أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي كما هو مخرج في كتابي (أحكام الجنائز وبدعها) (ص ٥٠ - طبع المكتب الإسلامي)
والأخرى: تصديره إياه بقوله: (روي) المشعر بأنه ضعيف في اصطلاح المحدثين كما هو مقرر في علم (المصطلح) ونبه عليه الإمام النووي في مقدمة كتابه (المجموع شرح المهذب) . والدكتور في هذا التصدير مخطيء سواء كان يعلم هذا الاصطلاح ووضعه في محله عنده أم لا
أما الأول فلأن إسناده ثابت كما بينته في المصدر السابق فكيف يصدره بصيغة التمريض إن كان يعلم
وأما الآخر وهو أن يكون لا علم عنده بهذا الاصطلاح أو عنده علم به ولكنه وضعه في محله بزعمه فهو زعم باطل كما سبق
من جهله في التخريج وافتراؤه فيه وإصراره عليه
١١ - ذكر (٢ / ٢٨٩ - ٢٩٠) قصة صلاته ﷺ بالناس في مرض موته وفيها: (فجلس رسول الله ﷺ إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر)
ثم قال معلقا عليه: (رواه البخاري في كتاب الصلاة باب من قام إلى جنب الإمام لعلة ومسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام ومالك في الموطأ كتاب صلاة الجماعة باب صلاة الإمام وهو جالس وغيرهم ومن العجيب أن الشيخ ناصر خرج هذا الحديث في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للغزالي فعزاه إلى الإمام أحمد وابن ماجه فقط وزاد على هذا أن أخذ يحقق في نسبة ضعف إليه بسبب أن فيه أبا إسحق السبيعي مع أن الحديث متفق عليه وله طرق غير هذا الذي اهتم بتحقيقه. . .)
[٥٤]
قلت: الذي أعتقده أن القاريء الكريم سيتعجب من تعجب الدكتور إذا ما كشفنا ما في كلامه من تحامل مكشوف وجهل فاضح بعلم التخريج وبين يدي ذلك لا بد من أن أنقل كلامي في تخريج الحديث الذي أشار إليه الدكتور فأبدأ أولا بذكر نصه في كتاب (الفقه) ثم أثني بكلامي عليه قال فضيلة الشيخ الغزالي حفظه الله تعالى (ص ٥٠١) :
(قال ابن عباس: لما مرض النبي ﷺ أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فخرج فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكص فأومأ إليه الرسول ﷺ فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر)
فقلت في تخريجه ما نصه: (صحيح أخرجه أحمد (٢٠٥٥ و ٣٣٣٠ و ٣٣٥٥) وابن ماجة (١ / ٣٧٣) من طريق أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس ورجاله ثقات لكن أعله البوصيري بأن أبا إسحق - وهو السبيعي - اختلط بآخر عمره وكان مدلسا وقد رواه بالعنعنة. قلت: لكن تابعه عبد الله بن أبي السفر إلا أنه قال: عن ابن عباس عن العباس فجعله من مسند العباس وهذا اختلاف يسير لا يضر في صحة الحديث إن شاء الله. وقد رواه من هذا الوجه أحمد أيضا (١٧٨٤ و ١٧٨٥)
فإذا وقفت أيها القاريء الكريم على تخريجي هذا وقابلته بما نسبه الدكتور إلي تبين لك الحقيقتان الآتيتان:
الأولى: أن الحديث الذي خرجته هو غير الحديث الذي قال الدكتور فيه رواه البخاري. . . الخ. ويدل على ذلك أمران اثنان:
الأول: أن فيه قوله: (واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر) وهذا ليس في حديث الشيخين
[٥٥]
والآخر: أنه من حديث ابن عباس وحديث الشيخين إنما هو من حديث عائشة كما لا يخفى على من رجع إلى المواطن التي أسماها الدكتور من تلك الكتب وإذا كان كذلك فلا يجوز عند أحد أوتي ذرة من المعرفة بهذا العلم عزو حديث ابن عباس للصحيحين لمجرد أنهما أخرجا أصل الحديث من رواية عائشة رضي الله عن ها. أي فلا يجوز لأحد سليم العقل والعلم أن يقول في حديث ابن عباس: (أخرجه الشيخان) فإنه كذب واضح عليهما وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان ولا يناقش فيه أحد من طلاب العلم ولذلك استدركه على الشيخين الضياء المقدسي فأورده في كتابه الذي سماه (الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم) (٥٨ / ١٨٥ / ١) . فهل خفي هذا على الدكتور حتى تعجب من عزو الحديث إلى أحمد وابن ماجه فقط أم الأمر كما قيل:
وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
نسأل الله السلامة
والحقيقة الأخرى: هي أنني صححت الحديث وصرحت بذلك في مطلع التخريج ثم حكيت ما أعله البوصيري ثم رددته بالمتابعة المذكورة فكيف جاز للدكتور أن يوهم القراء أني ضعفت الحديث بقوله: (وزاد على هذا أن أخذ يحقق في نسبة ضعف إليه. . .) أفيفعل هذا من يخاف الله؟ (١)
جهله الفرق بين حديث البخاري الصحيح وحديث الترمذي الضعيف إسنادا ومتنا ثم محاولته ستر ذلك باللف والدوران
١٢ - قال (٢ / ٢٩١) : (كان بين يديه (يعني النبي ﷺ ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. رواه البخاري في باب مرض الرسول ﷺ. . . وهذا أيضا مما وهم الشيخ ناصر في تخريجه فقد قال عنه: ضعيف أخرجه الترمذي وغيره عن (كذا) طريق موسى بن سرجس بن محمد عن عائشة. . . وهو مروي في البخاري بطريق غير هذا)
قلت: هذا تدليس بل جهل آخر من الدكتور كنت أود أن لا يتردى
[٥٧]
فيه فأنا لم أخرج البتة هذا النص الذي أورده من رواية البخاري وإنما خرجت نصا آخر في كتاب الشيخ الغزالي بلفظ: (ويقول: اللهم أعني على سكرة الموت) فهذا هو الذي ضعفته وعزوته للترمذي وذكرت في تخريجه (٤٩٩) أن الترمذي نفسه ضعفه بقوله: (حديث غريب) وقلت: (يعني ضعيف لأن موسى هذا لم يوثقه أحد فهو مجهول)
فهل الدكتور لا يفرق بين رواية البخاري التي هي بلفظ: (لا إله إلا الله إن للموت سكرات) . وبين رواية الترمذي التي تقول: (اللهم أعني على سكرة الموت) ؟ إذا كان الدكتور لا يفرق بينهما كما يدل عليه كلامه المذكور فقد سقط الكلام معه إذ الأمر حينئذ كما قال الشاعر:
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
وإن كان يفرق بينهما كما هو الظاهر لكل ذي عينين فأين الوهم المزعوم يا حضرة الدكتور وما غرضك من ادعائك إياه؟
بل أقول: إنك أنت الواهم أيها الدكتور لأنك تريد مني أن
[٥٨]
أعزو لفظ الترمذي الذي ضعفه الترمذي نفسه إلى البخاري الذي لفظه مغاير للفظ الترمذي وهذا لا يجوز عند من شم رائحة هذا العلم الشريف
وخطأ الدكتور في هذا الحديث كخطئه في حديث ابن عباس المتقدم فكما أراد مني هناك أن أعزوه للشيخين اللذين أخرجاه من حديث عائشة دون الزيادة لمجرد تعلقهما بحادثة واحدة فكذلك أراد مني مثله في هذا الحديث مع أنه ضعيف ويقيني أن الدكتور لا يعلم أن القواعد الحديثية تقتضي أن رواية الترمذي منكرة لمخالفتها لرواية البخاري الصحيحة مع اتحاد راوي الحديث وهي السيدة عائشة رضي الله عن ها لجهالة راويها وثقة راوي رواية البخاري (١)
وإذا كان هذا علم الدكتور في الحديث الشريف عشرات الأحاديث الضعيفة والمنكرة وما لا أصل له يسوقها بصيغة الجزم وقدم لها أنها مما صح من الأخبار وهي ليست كذلك ثم ينتقد غيره بدون علم ولا إنصاف فماذا يكون حال الكتاب في نصوصه الأخرى لو توجهت الهمة إلى نقدها؟
[٥٩]
وختاما فإني أنصح الدكتور أن لا يكتب إلا في علم أتقنه وتمرس فيه مدة من الزمان وأن يكون رائده في ذلك النصح للمسلمين والإخلاص لرب العالمين بعيدا عن التأثر بخلق الحقد والحسد فذلك أجدى له وأنفع في الدنيا والآخرة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (التقريب) (ص ٢٣٢) ما مختصره:
[٦٠]
(علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وهو من علوم الآخرة من حرمه حرم خيرا عظيما ومن رزقه نال فضلا جزيلا فعلى صاحبه تصحيح النية ويطهر قلبه من أغراض الدنيا وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب ثم ليفرغ جهده في تحصيله ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه فليتعرف صحته وضعفه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله محققا كل ذلك وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكريره النظر فيه وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له)
وبهذه النصائح العظيمة أختم هذه البحوث الآن راجيا المولى ﷾ أن ينفع بها كل من قرأها بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين
[٦١]
تذييل
وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد وقفت على الطبعة الثالثة من هذا الكتاب (فقه السيرة) للدكتور البوطي وقد زعم في مقدمتها (أن القاريء لن يرى فيها أي زيادة على الطبعة التي قبلها ولا شيئا من مظاهر التغيير والتبديل إلا ما لا بد منه إصلاحا وتنقيحا) . فوجدت فيها أخطاء عديدة وجهالات جديدة جاءت في الزيادات التي في الطبعة التي قبلها. يعني الطبعة الثانية ولم يتح لي الاطلاع على هذه الطبعة لنرى مدى مطابقة زعمه هذا للواقع فقد سبق للدكتور مثله في مقدمة الطبعة الثانية لرسالته (اللامذهبية) مع أن الواقع شهد بخلافه كما أثبت ذلك بالأرقام صاحبنا الأستاذ عيد عباسي في (ملحق بدعة التعصب المذهبي) ص (٥١ - ٥٨) ومن ذلك أنه كان عزا في الطبعة الأولى من (اللامذهبية) ص ٦١ حديثا للبزار والطبراني فقط فزاد في طبعتها الثانية (ص ٧٧) (وروى الشيخان عن عائشة قريبا منه بلفظ. . .) فذكره والعجيب أن هذا التخريج أخذه البوطي من رد الأستاذ عباسي عليه في (بدعة التعصب) دون أن يعزوه إليه تماما كما فعل في بعض تعديلاته السابقة التي نبهت عليها في الأحاديث الثلاثة المتقدمة (ص ٥٠ - ٥٩) (وانظر الملحق المشار إليه ص ٥٣)
ولا فائدة كبرى من التوسع في هذا المجال وإنما المهم الآن أن أنبه على تلك الأخطاء الجديدة كي لا يغتر بها القراء الكرام لا سيما وقد أكد المؤلف في مقدمتها أنه لم يسجل في كتابه هذا من أحداث السيرة إلا أهمها وأصحها فإن الدين النصيحة كما قال ﷺ ولأذكرها على الترتيب الذي وقعت في كتابه (الفقه) فأقول:
١ - قال (ص ٥٥ - ٥٦) تعليقا على قصة بحيرا: (باختصار عن سيرة ابن هشام ١ / ١٨٠ ورواه الطبري في تاريخه ٢ / ٢٨٧ (١) ورواه البيهقي في سننه وأبو نعيم في الحلية ويوجد بين هذه الروايات بعض الخلاف في التفصيل وانفرد الترمذي بروايته مطولا على نحو آخر ولعل في سنده بعض اللين () فقد قال هو نفسه
[٦٢]
بعد أن رواه: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وفي سنده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في الميزان: له مناكير ثم قال: أنكر ماله حديثه عن يونس بن أبي إسحاق. . . في سفر النبي ﷺ وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام وقال عنه ابن سيد الناس: في متنه نكارة (راجع عيون الأثر ١ / ٤٣) والغريب أن الشيخ ناصر الدين الألباني قال عنه - رغم هذا - في تخريجه لأحاديث (فقه السيرة) للغزالي: إسناده صحيح ولم ينقل من تعليق الترمذي عليه إلا قوله: هذا حديث حسن. . . ومن عادته أن يضعف ما هو أصح من هذا الحديث بكثير. هذا وأما القدر المشترك من القصة فثابت في الطبعة الأولى بطرق كثيرة لا يلحقها وهن)
وجوابا عليه أقول: إن أمر هذا الدكتور البوطي لعجيب حقا فإنه لم يكتف بما تعقبني به في تلك الأحاديث الثلاثة التي كان أخونا عيد كشف للناس عن جهله فيها فاضطر الدكتور إلى الاعتراف ببعض أخطائه والمكابرة في سواها في هذه الطبعة الثالثة كما سبق بيانه بل إنه عاد إلى الرد علي في هذا الحديث ليؤكد من جديد جهله في علم الحديث وإليك البيان:
أولا: عزوه القصة لابن هشام واعتماده عليه فيها دون الآخرين لا فائدة منه بل هو قلب للصواب لأنها عنده معلقة بدون إسناد وهي عند الآخرين مسندة فالاعتماد عليهم أولى
ثانيا: إن إسناد القصة منتقدة لدى الدكتور فلم يبق في يده شيء ثابت يعتمد عليه فكيف مع هذا يقول فيما تقدم نقله عنه اعتمدت أولا على صحاح السنة. ثانيا على ما صح من أخبار السيرة؟ فكيف يصح هذا الذي اختصر من (سيرة ابن هشام) ولا إسناد له وما من إسناد لا يعرج عليه بل وينتقده؟
ثالثا: قوله (وانفرد الترمذي بروايته مطولا. . .) ليس بصحيح
[٦٣]
فقد شاركه في روايته كذلك مطولا الطبري في الموضع الذي أشار إليه الدكتور طبع دار المعارف برقمه المذكور إلا أن الصواب فيه (٢ / ٢٧٨) وليس (٢ / ٢٨٧) وكذلك رواه الآخران وهذا مما يدل اللبيب أن الدكتور لا ينقل مباشرة عن كتب الأئمة وإلا لما وقع في هذا التقصير الواضح الفاضح
رابعا: قوله (والبيهقي في سننه وأبو نعيم في الحلية) خطأ أيضا نشأ من جهل البوطي بكتب أئمة الحديث وعدم تقليبه إياها واستفادته منها وهو إنما ينقل عمن نقل عنها إلا نادرا وغالب الظن أنه نشأ من كونه رأى بعضهم عزاه للبيهقي وأبي نعيم فتوهم لقلة علمه أن المراد به كتابيهما (السنن) و (الحلية) وإنما المراد كتابيهما المسمى كل منهما ب (دلائل النبوة) وهو فيه عند أبي نعيم (١ / ٥٣) والبيهقي (١ / ٣٠٨ - ٣٠٩)
خامسا: قوله (لعل في سنده بعض اللين. . . إلى قوله: من هذا الوجه)
أقول:
أولا: ألا يكفي القاريء الكريم دلالة على جهل البوطي بهذا العلم قوله هذا؟ فإن الذي يريد أن يحقق الكلام على حديث ما لا سيما إذا كان في صدد الرد على غيره كما هو شأن الدكتور هنا لا يسوق الكلام بهذا الوهن كالذي يقال فيه: يقدم رجلا ويؤخر أخرى متوكئا على عصاه (لعل) وهي كلمة طمع وإشفاق كما هو معلوم