رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في حكم رواية الحديث بالمعنى

وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر، والعام والأعم عند الجمهور. فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه: كالألفاظ المترادفة. مثل: القعود والجلوس، والصب والإراقة، والحظر والتحريم، والمعرفة والعلم، وسائر ما لا يشك فيه، ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم. ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعا، دون ما فهمه بنوع استنباط، واستدلال يختلف فيه. ولا يجوز -أيضا- للجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ. ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع" 2. ولنا: الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال كلمة عربية بأعجمية ترادفها، فبعربية أولى. وكذلك كان سفراء النبي -صلى الله عليه وسلم- يبلغونهم أوامره بلغتهم. وهذا لأنا نعلم أنه لا يعتد باللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى، وإيصاله إلى الخلق. ويدل على ذلك: أن الخطب المتحدة والوقائع، رواها الصحابة بألفاظ مختلفة. ولأن الشهادة آكد من الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية: جاز أن يشهد على شهادته بالعربية. ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمعنى، فكذلك عنه؛ فإن الكذب فيهما حرام. والحديث حجة لنا؛ لأنه ذكر العلة، وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. جواب آخر: أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يعد كذبا. قال أبو الخطاب: لا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه؛ لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى.

Books

Categories