مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي · Al-Baqara · Ayah 220
مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي
(ت 606 هـ)
(ت 606 هـ)
Yah Alla, miɗo ɗaɓɓa reentaade e maa e waasde waawde, e majjere, e majjere, e majjere, e majjere, e torla yanaande. Ya Allah, hokku ɓernde am semmbe mum, laɓɓin ɗum. Ko aan ɓuri laɓɓinde ɗum, ko aan woni deenoowo ɗum e deenoowo ɗum. Yaa Alla, miɗo reentoo e maa ganndal ngal nafataa, e ɓernde nde ɗooftaaki, e ɓernde nde A weltaaki, kadi ina woodi noddaango ngo jaabaaka.
اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُسْلِمِينَ ، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ أَبْرِمْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرَ رُشْدٍ ، يُعَزُّ فِيهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ ، وَيُذَلُّ فِيهِ أَهْلُ مَعْصِيَتِكَ ، وَيُؤْمَرُ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُنْهَى فِيهِ عَنِ الْمُنْكَرِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
Ya Allah, hokku min nguurdam bana juulbe, wadda min maayde bana juulbe, hawtu min bee gooŋga'en.
Yah Alla, hokku ndee leñol haala peewal, ɗo yimɓe ɗooftaare maa teddinee, yimɓe ɗooftaare maa hersineede, moƴƴere yamiraa. Kadi bonannde ina haɗaa heen.
Yaa Allah, yoo barke maa e kisal ngon e dow maccuɗo ma e nelaaɗo Muhammadu e dow ɓesngu mum e sehilaaɓe mum fof.
"رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي٢٨ ". [طه - 25-28].
Your daily Azkar, offline. Free.
Android · iPhone · iPad
أما قوله تعالى: { وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوٰنُكُمْ } ففيه مسائل: المسألة الأولى: المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز، ومنه يقال للجماع: الخلاط ويقال: خولط الرجل إذا جن، والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله. المسألة الثانية: في تفسير الآية وجوه أحدها: المراد: وإن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والخدم فإخوانكم، والمعنى: أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم، وشرابه عن شراب أنفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم، فالله تعالى أباح لهم خلط الطعامين والشرابين، والاجتماع في المسكن الواحد، كما يفعله المرء بمال ولده، فإن هذا أدخل في حسن العشرة والمؤالفة، والمعنى وإن تخالطوهم بما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائز وثانيها: أن يكون المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجره مثل ذلك العمل والقائلون بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنياً أو فقيراً، ومنهم من قال: إذا كان القيم غنياً لم يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز، واحتجوا عليه بقوله تعالى: { وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ } وأما إن كان القيم فقيراً فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أيسر، فإن لم يوسر تحلله من اليتيم، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم: إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت قرضاً بالمعروف ثم قضيت، وعن مجاهد أنه إذا كان فقيراً وأكل بالمعروف فلا قضاء عليه. القول الثالث: أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبـي. والقول الرابع: وهو اختيار أبـي مسلم: أن المراد بالخلط المصاهرة في النكاح، على نحو قوله:{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن لا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ } [النساء: 3] وقوله عز من قائل:{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء }
[النساء: 127] قال وهذا القول راجح على غيره من وجوه أحدها: أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لماله وثانيها: أن الشركة داخلة في قوله: { قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ } والخلط من جهة النكاح، وتزويج البنات منهم لم يدخل في ذلك، فحمل الكلام في هذا الخلط أقرب وثالثها: أن قوله تعالى: { فَإِخوَانُكُمْ } يدل على أن المراد بالخلط هو هذا النوع من الخلط، لأن اليتيم لو لم يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحرى صلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلماً، فوجب أن تكون الإشارة بقوله: { فَإِخوَانُكُمْ } إلى نوع آخر من المخالطة ورابعها: أنه تعالى قال بعد هذه الآية:{ وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ } [البقرة: 221] فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي في اليتامى الذين هم لكم إخوان بالإسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة، فإن كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك. المسألة الثالثة: قوله: { فَإِخوَانُكُمْ } أي فهم إخوانكم، قال الفراء: ولو نصبته كان صواباً، والمعنى فإخوانكم تخالطون. أما قوله: { وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ } فقيل: المفسد لأموالهم من المصلح لها، وقيل: يعلم ضمائر من أراد الإفساد والطمع في مالهم بالنكاح من المصلح، يعني: إنكم إذا أظهرتم من أنفسكم إرادة الإصلاح فإذا لم تريدوا ذلك في قلوبكم بل كان مرادكم منه غرضاً آخر فالله مطلع على ضمائركم عالم بما في قلوبكم، وهذا تهديد عظيم، والسبب أن اليتيم لا يمكنه رعاية الغبطة لنفسه، وليس له / أحد يراعيها فكأنه تعالى قال: لما لم يكن له أحد يتكفل بمصالحه فأنا ذلك المتكفل وأنا المطالب لوليه، وقيل: والله يعلم المصلح الذي يلي من أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله ويعلم المفسد الذي لا يلي من إصلاح أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله، فاتقوا أن تتناولوا من مال اليتيم شيئاً من غير إصلاح منكم لمالهم. أما قوله تعالى: { وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ } ففيه مسائل: المسألة الأولى: «الإعنات» الحمل على مشقة لا تطاق يقال: أعنت فلان فلاناً إذا أوقعه فيما لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه في سؤاله، وعنت العظم المجبور إذا انكسر بعد الجبر وأصل { ٱلْعَنَتَ } من المشقة، وأكمة عنوت إذا كانت شاقة كدوداً، ومنه قوله تعالى:{ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ } [التوبة: 128] أي شديد عليه ما شق عليكم، ويقال أعنتني في السؤال أي شدد علي وطلب عنتي وهو الإضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس: لو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وقال عطاء: ولو شاء الله لأدخل عليكم المشقة كما أدخلتم على أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في مخالطتهم، وقال الزجاج: ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم.
المسألة الثانية: احتج الجبائي بهذه الآية، فقال: إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف العبد بما لا يقدر عليه، لأن قوله: { وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ } يدل على أنه تعالى لم يفعل الإعنات والضيق في التكليف، ولو كان مكلفاً بما لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الإعنات وحد الضيق. واعلم أن وجه هذا الاستدلال أن كلمة { لَوْ } تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، ثم سألوا أنفسهم بأن هذه الآية وردت في حق اليتيم، وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأيضاً فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الإصلاح، لأن هذا هو قولهم فيمن يختار خلاف الإصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خاصة { وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ } مع أنه كلفه بما لا يقدر عليه، ولا سبيل له إلى فعله، وأيضاً فالإعنات لا يصح إلا فيمن يتمكن من الشيء فيشق عليه ويضيق، فأما من لا يتمكن ألبتة فذلك لا يصح فيه، وعند الخصم الولي إذا اختار الصلاح فإنه لا يمكنه فعل الفساد، وإذا لم يقدر على الفساد لا يصح أن يقال فيه { وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ }. والجواب عنه: المعارضة بمسألة العلم والداعي والله أعلم. المسألة الثالثة: احتج الكعبـي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل، لأنه لو امتنع وصفه بالقدرة على الإعنات ما جاز أن يقول: { وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ } وللنظام أن يجيب بأن هذا معلق على مشيئة الإعنات، فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت في حقه تعالى، والله أعلم.