وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧
And if ye divorce them before consummation, but after the fixation of a dower for them, then the half of the dower (Is due to them), unless they remit it or (the man's half) is remitted by him in whose hands is the marriage tie; and the remission (of the man's half) is the nearest to righteousness. And do not forget Liberality between yourselves. For Allah sees well all that ye do.
Wa'in tallaqtumuuhunna min qabli 'an tamassuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum 'illaa 'an ya’fuuna 'aw ya’fuwa allazii biyadihi ’uqdatu annikaahi wa'an ta’fuu 'aqrabu littaqwaa walaa tansawu alfadla baynakum 'inna allaaha bimaa ta’maluuna basiirun
1287/ [1]- محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار و أبي العباس محمد بن جعفر الرزاز، [عن أيوب بن نوح] عن ابن سماعة، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه، و تتزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها ".
1288/ [2]- صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، و علي بن إبراهيم، عن أبيه و عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }.
قال: " هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفا فقد جاز ".
1289/ [3]- عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: " عليه نصف المهر، إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها، فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ".
قال: و قال في قول الله عز و جل: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، قال: " هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الرجل يجوز أمره في مال المرأة، فيبيع لها و يشتري، فإذا عفا فقد جاز ".
1290/ [4]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: " عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ".
1291/ [5]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يديه، و ينسى الفضل و قد قال الله عز و جل: { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } ينبري في ذلك الزمان أقوام يعاملون المضطرين، هم شرار الخلق ".
1292/ [6]- الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يده، و ينسى الفضل، و قد قال الله عز و جل: { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } و لا ينبري في ذلك الزمان أقوام، يبايعون المضطرين، أولئك هم شرار الناس ".
1293/ [7]- عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ".
1294/ [8]- و عنه: بإسناده عن فضالة، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: " الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له ان يدع كله ".
1295/ [9]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، أو غيره، عن صفوان، عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: " هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ".
1296/ [10]- و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، و علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، كليهما عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: " هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها، فيبيع لها و يشتري- قال-: فأي هؤلاء عفا، فهو جائز في المهر، إذا عفا عنه ".
1297/ [11]- و عنه: بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟
فقال (عليه السلام): " إن كانت و كلته يقبض صداقها من زوجها، فليس لها أن تطالبه، و إن لم تكن وكلته فلها ذلك، و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، و متى طلقها قبل الدخول بها، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، و يأخذ بعضا، و ليس له أن يدع ذلك كله، و ذلك قول الله عز و جل: { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ } يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ".
1298/ [12]- العياشي: عن اسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا. قال: لها الميراث، و عليها العدة، و لا مهر لها- و قال-: أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } ".
1299/ [13]- عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها؟ قال: " لها المهر كاملا، و لها الميراث ".
قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: " لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة ".
1300/ [14]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره ".
1301/ [15]- عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله: { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }. قال: " هو الولي و الذين يعفون عن الصداق أو يحطون منه بعضه أو كله ".
1302/ [16]- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }.
قال: " هو الأب و الأخ الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ".
1303/ [17]- عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله ".
1304/ [18]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }.
قال: " هو الأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال بقيمته ".
قلت له: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟ قال: " ليس ذلك لها، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟! ".
1305/ [19]- عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. فقال: " هو الذي يزوج، يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يترك كله ".
1306/ [20]- عن إسحاق بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ }.
قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق ".
قلت: { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }؟ قال: " أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا كان يقيم بها، و هو القائم عليها، و هو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها، و لا يقوم عليها، لم يجز عليها أمره ".
1307/ [21]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }. قال: " الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله ".
1308/ [22]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }. قال: " هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ".
قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟ قال: " ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟! ".
1309/ [23]- عن بعض بني عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مال اليتيم يعمل به الرجل. قال: " ينيله من الربح شيئا إن الله يقول: { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } ".
1310/ [24]- عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يديه، و ينسون الفضل بينهم قال الله: { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } ".