العلاقات الدولية في الاسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة

د.كامل سلامة الدقس

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٣١٦ من النسخة

فاللذمي أن يتحاكم في الأحوال الشخصية إلى شريعته – دون الشريعة الاسلامية ، فقد كان للنصارى في الأندلس في العهد الإسلامي رئيس يعرف بالقومس وقاضي يعرف بقاضي النصارى يفصل بينهم وفق القانون القوطي (١) فالذمي الذي يقيم بديار المسلمين إقامة دائمة أو بلغة العصر يتجنس بجنسية الدولة التي استقر بها ، يتمتع بحقوق لا يتمتع بها مثيله في العصر الحالي ، فالمسلم المقيم في فرنسا أو انجلترا وروسيا ويتجنس بجنسيتها يخضع في الأحوال الشخصية للقانون المحلي هناك فإن تزوج بأكثر من واحدة فزواجه باطل وقد يحاكم على ذلك كمجرم وإن طلبت زوجته في قضية النفقة من زوجها لا تسمعها المحاكم ، في حين أن فقهاءنا قالوا لو تزوج المجوسي في بلادنا من ابنته ورفعت أمرها إلى القاضي الشرعي تطلب الحكم لها بنفقة لوجب عليه أن يقضي بها دون نظر إلى كون العقد صحيحاً أو غير صحيح والدول المعاصرة جميعاً لا تجعل لأي طائفة من طوائفها ميزة خاصة في تعاملها وخصوصاً في نظام الأسرة ، لأن نظم الأسرة فيها تتعلق بالنظام العام . لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . ولكن الدول الإسلامية لا تزال تعطي رعاياها حق التقاضي على مقتضى دينهم بالنسبة للأسرة وهذه الميزة لا توجد إلا في البلاد الإسلامية والقوانين الإسلامية ، فقد صدر أخيراً قانون في انجلترا يمنع الاعتراف بأي عقد زواج يعقد على نظاء ام الشريعة الإسلامية فلا يعتبر العقد قد وجد بحكم القانون ، فإذا تزوجت المرأة بعده على النظام الانجليزي من غير طلاق فإنه يعتبر الزواج الثاني دون الأول (٣) . (1) الاسلام في أسبانيا / ٢٨ د. لطفي عبد البديع . وانظر السير توماس أرنولد في كتابه ( الدعوة إلى الاسلام حيث قال ص ۸۳ ) وكان رؤساؤهم الروحانيون يباشرون واجباتهم القضائية في القضايا الخاصة بأبناء دينهم فحسب ولم يتعرض أحد لكنائسهم وأديارهم ) . (۲) الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام / ٣٥٧ (۳) المرجع السابق والعلاقات الدولية في الاسلام للشيخ محمد أبو زهرة .

Buku

Categories