المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

النظر الثاني في صيغة الأمر

النظر الثاني في الصيغة، وقد حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الأمر هل له صيغة؟ وهذه الترجمة خطأ، فإن قول الشارع: أمرتكم بكذا أو أنتم مأمورون بكذا، أو قول الصحابي: أمرت بكذا. كل ذلك صيغ دالة على الأمر، وإذا قال: أوجبت عليكم أو فرضت عليكم، وأمرتكم بكذا، وأنتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل على الوجوب، ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذا، ولستم معاقبين على تركه، فهو صيغة دالة على الندب. فليس في هذا خلاف، وإنما الخلاف في أن قوله: " افعل " هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن؟ فإنه قد يطلق على أوجه، منها الوجوب كقوله: {أقم الصلاة} [الإسراء: 78] ، والندب، كقوله: {فكاتبوهم} [النور: 33] ، والإرشاد كقوله: {، واستشهدوا} [البقرة: 282] والإباحة كقوله {فاصطادوا} [المائدة: 2] ، والتأديب كقوله لابن عباس كل مما يليك، والامتنان كقوله: {وكلوا مما رزقكم الله} [المائدة: 88] ، والإكرام، كقوله: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] ، والتهديد، كقوله: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ، والتسخير، كقوله: {كونوا قردة خاسئين} [البقرة: 65] ، والإهانة، كقوله: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 49] ، والتسوية، كقوله: {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: 16] ، والإنذار، كقوله: {كلوا وتمتعوا} [المرسلات: 46] ، والدعاء كقوله: «اللهم اغفر لي» ، والتمني كقول الشاعر " ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ". ولكمال القدرة كقوله: {كن فيكون} [البقرة: 117] ، وأما صيغة النهي، وهو قوله: " لا تفعل. فقد تكون للتحريم وللكراهية، والتحقير كقوله: {ولا تمدن عينيك} [طه: 131] ولبيان العاقبة، كقوله: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون} [إبراهيم: 42] وللدعاء كقوله: «ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولليأس كقوله: {لا تعتذروا اليوم} [التحريم: 7] وللإرشاد كقوله: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] فهذه خمسة عشر وجها في إطلاق صيغة الأمر، وسبعة أوجه في إطلاق صيغة النهي فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي في جملة ذلك ما هو، والمتجوز به ما هو، وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل، فإن قوله: كل مما يليك " جعل للتأديب، وهو داخل في الندب، والآداب مندوب إليها. وقوله: {تمتعوا} [هود: 65] للإنذار قريب من قوله: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] الذي هو للتهديد، ولا نطول بتفصيل ذلك، وتحصيله فالوجوب، والندب، والإرشاد، والإباحة أربعة وجوه محصلة، ولا فرق بين الإرشاد، والندب، إلا أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية فلا ينقص ثواب بترك الإشهاد في المداينات، ولا يزيد بفعله، وقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ " العين " والقرء، وقال قوم: يدل على أقل الدرجات، وهو الإباحة، وقال قوم: هو للندب، ويحمل على الوجوب بزيادة قرينة، وقال قوم: هو للوجوب فلا يحمل على ما عداه إلا بقرينة، وسبيل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين، الأول: في بيان أن هذه الصيغة هل تدل على اقتضاء، وطلب أم لا؟ والثاني: في بيان أنه إن اشتمل على اقتضاء فالاقتضاء موجود في الندب، والوجوب على اختيارنا في أن الندب داخل تحت الأمر، فهل يتعين لأحدهما أو هو مشترك؟ المقام الأول: في دلالته على اقتضاء الطاعة. فنقول: قد أبعد من قال إن قوله " افعل مشترك بين الإباحة، والتهديد الذي هو المنع، وبين الاقتضاء، فإنا ندرك التفرقة في وضع اللغات كلها بين قولهم " افعل " و " لا تفعل " و " إن شئت فافعل " و " إن شئت فلا تفعل " حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها، وقدرنا هذا منقولا على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب لا في فعل معين من قيام، وقعود، وصيام، وصلاة بل في الفعل مجملا سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ، وعلمنا قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم في الإخبار " قام زيد " ويقوم زيد " " وزيد قائم " في أن الأول للماضي، والثاني للمستقبل، والثالث للحال هذا هو الوضع، وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل وبالمستقبل عن الماضي لقرائن تدل عليه؛، وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن النهي، وقالوا في باب الأمر " افعل "، وفي باب النهي " لا تفعل "، وإنهما لا ينبئان عن معنى قوله: " إن شئت فافعل " " وإن شئت فلا تفعل " فهذا أمر لعلمه بالضرورة من العربية، والتركية، والعجمية، وسائر اللغات لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد، ومع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال. فإن قيل: بم تنكرون على من يحمله على الإباحة لأنها أقل الدرجات فهو مستيقن؟ قلنا هذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه محتمل للتهديد، والمنع، فالطريق الذي يعرف أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للتخيير. الثاني: أن هذا من قبيل الاستصحاب لا من قبيل البحث عن الوضع، فإنا نقول هل تعلم أن مقتضى قوله " افعل " للتخيير بين الفعل، والترك؟ فإن قال نعم فقد باهت، واخترع، وإن قال: لا، فنقول: فأنت شاك في معناه فيلزمك التوقف. فيحصل من هذا أن قوله " افعل " يدل على ترجيح جانب الفعل على جانب الترك بأنه ينبغي أن يوجد، وقوله: " لا تفعل " يدل على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل، وأنه ينبغي أن لا يوجد، وقوله: أبحت لك فإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل " يرفع الترجيح. المقام الثاني: في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد، فإن الواجب، والمندوب كل واحد منهما ينبغي أن يوجد، ويرجح فعله على تركه، وكذا ما أرشد إليه؛ إلا أن الإرشاد يدل على أنه ينبغي أن يوجد، ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في الدنيا، والندب لمصلحته في الآخرة، والوجوب لنجاته في الآخرة هذا إذا فرض من الشارع، وفي حق السيد إذا قال لعبده افعل " أيضا يتصور ذلك مع زيادة أمر، وهو أن يكون لغرض السيد فقط كقوله: " اسقني " عند العطش، وهو غير متصور في حق الله تعالى، فإن الله غني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب، وقال قوم: هو للندب، وقال قوم: يتوقف فيه. ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ العين، ومنهم من قال: لا ندري أيضا أنه مشترك أو وضع لأحدهما، واستعمل في الثاني مجازا، والمختار أنه متوقف فيه، والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعا لواحد من الأقسام لا يخلو إما أن يعرف عن عقل أو نقل، ونظر العقل إما ضروري أو نظري، ولا مجال للعقل في اللغات، والنقل إما متواتر أو آحاد، ولا حجة في الآحاد، والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام، فإنه إما أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذا أو أقروا به بعد الوضع، وإما أن ينقل عن الشارع الإخبار عن أهل اللغة بذلك أو تصديق من ادعى ذلك، وإما أن ينقل عن أهل الإجماع، وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل. فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل، ودعوى شيء من ذلك في قوله " افعل " أو في قوله " أمرتك بكذا، وقول الصحابي أمرنا بكذا " لا يمكن فوجب التوقف فيه. كذلك قصر دلالة الأمر على الفور أو التراخي، وعلى التكرار أو الاتحاد يعرف بمثل هذه الطريق، وكذلك التوقف في صيغة العموم عمن توقف فيها. هذا مستنده، وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل، ونذكر شبه المخالفين. السؤال الأول: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة، والتهديد من مقتضى اللفظ مع أنه لا يدل عليه عقل، ولا نقل، فإنه لم ينقل عن العرب صريحا بأنا ما وضعنا هذه الصيغة للإباحة، والتهديد، لكن استعملنا فيهما على سبيل التجوز. قلنا: ما يعرف باستقراء اللغة، وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح، ونحن كما عرفنا أن الأسد وضع لسبع، والحمار وضع لبهيمة، وإن كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع، والبليد فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقة من المجاز، فكذلك يتميز صيغة الأمر، والنهي، والتخيير تميز صيغة الماضي، والمستقبل، والحال، ولسنا نشك فيه أصلا وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب. السؤال الثاني: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف، فإن الوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب، فلم توقفتم بالتحكم؟ قلنا: لسنا نقول: التوقف مذهب، لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى، ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما دون الثاني، فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به، وأن نتوقف عن التقول والاختراع عليهم، وهذا كقولنا بالاتفاق إنا رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة، والجماعة، والنفر تارة في الثلاثة، وتارة في الأربعة، وتارة في الخمسة، فهي لفظة مرددة، ولا سبيل إلى تخصيصها بعدد على سبيل الحكم وجعلها مجازا في الباقي. السؤال الثالث: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في قولكم: إن هذه الصيغة مشتركة اشتراك لفظ الجارية بين المرأة، والسفينة، والقرء بين الطهر، والحيض، فإنه لم ينقل أنه مشترك. قلنا: لسنا نقول إنه مشترك، لكنا نقول نتوقف في هذه أيضا فلا ندري أنه وضع لأحدهما، وتجوز به عن الآخر أو وضع لهما معا، ويحتمل أن نقول إنه مشترك بمعنى أنا إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين، ولم يوقفونا على أنهم وضعوه لأحدهما، وتجوزوا به في الآخر فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع لهما، وكيفما قلنا فالأمر فيه قريب. شبه المخالفين الصائرين إلى أنه للندب: وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين، وهم المعتزلة وجماعة من الفقهاء، ومنهم من نقله عن الشافعي، وقد صرح الشافعي في كتاب " أحكام القرآن " بتردد الأمر بين الندب، والوجوب، وقال: النهي على التحريم، فقال: إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى: {فلا تعضلوهن} [البقرة: 232] ، وقال: لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد لأنه لم يرد فيه النهي عن العضل، بل لم يرد إلا قوله تعالى: {، وأنكحوا الأيامى} [النور: 32] الآية فهذا أمر، وهو محتمل الوجوب، والندب. الشبهة الأولى: لمن ذهب إلى أنه للندب: أنه لا بد من تنزيل قوله " افعل "، وقوله " أمرتكم على أقل ما يشترك فيه الوجوب، والندب، وهو طلب الفعل، واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه، وهذا معلوم، وأما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: الأول: أن هذا استدلال والاستدلال لا مدخل له في اللغات، وليس هذا نقلا عن أهل اللغة أن قوله " افعل " للندب. الثاني: أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على الإباحة، والإذن، إذ قد يقال: " أذنت لك في كذا فافعله " فهو الأقل المشترك، أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم كلزوم العقاب بتركه لا سيما على مذهب المعتزلة، فالمباح عندهم حسن، ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه، ويأمر به، وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع، ولم يذهبوا إليه. الثالث: وهو التحقيق: أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو كان الواجب ندبا، وزيادة فتسقط الزيادة المشكوك فيها، ويبقى الأصل، وليس كذلك بل يدخل في حد الندب جواز تركه، فهل تعلمون أن المقول فيه " افعل " يجوز تركه أم لا؟ فإن لم تعلموه فقد شككتم في كونه ندبا، وإن علمتموه فمن أين ذلك، واللفظ لا يدل على لزوم المأثم بتركه فلا يدل على سقوط المأثم بتركه أيضا؟ فإن قيل: لا معنى لجواز تركه إلا أنه لا حرج عليه في فعله، وذلك كان معلوما قبل ورود السمع فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع بخلاف لزوم المأثم. قلنا: لا يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود صيغة الأمر حكم، فإنه معين للوجوب عند قوم فلا أقل من احتمال، وإذا احتمل حصل الشك في كونه ندبا فلا وجه إلا التوقف. نعم يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول: إنه منهي عنه محرم لأنه ضد الوجوب، والندب جميعا.

کتابونه

Categories