المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

النظر الثاني في صيغة الأمر — تتمة 1

الشبهة الثانية: التمسك بقوله - عليه السلام -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا» ففوض الأمر إلى استطاعتنا، ومشيئتنا، وجزم في النهي طلب الانتهاء. قلنا: هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة، والوضع ليس للندب، واستدلال بالشرع، ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالته، كيف، ولا دلالة له إذا لم يقل فافعلوا ما شئتم بل قال ما استطعتم، كما قال: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ،، وكل إيجاب مشروط بالاستطاعة، وأما قوله: {فانتهوا} [الحشر: 7] كيف دل على وجوب الانتهاء؟ وقوله: {فانتهوا} [الحشر: 7] صيغة أمر، وهو محتمل للندب. شبه الصائرين إلى أنه للوجوب: وجميع ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار هاهنا، وزيادة، وهو أن الندب داخل تحت الأمر حقيقة كما قدمنا، ولو حمل على الوجوب لكان مجازا في الندب، وكيف يكون مجازا فيه مع وجود حقيقته؟ إذ حقيقة الأمر ما يكون ممتثله مطيعا، والممتثل مطيع بفعل الندب ولذلك إذا قيل " أمرنا بكذا حسن أن يستفهم فيقال: أمر إيجاب أو أمر استحباب، وندب؟ ولو قال: رأيت أسدا، لم يحسن أن يقال: أردت سبعا أو شجاعا لأنه موضوع للسبع، ويصرف إلى الشجاع بقرينة. وشبههم سبع: الأولى: قولهم إن المأمور في اللغة، والشرع جميعا يفهم وجوب المأمور به حتى لا يستبعد الذم، والعقاب عند المخالفة، ولا الوصف بالعصيان، وهو اسم ذم ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة، والعبادات، ووجوب السجود لآدم بقوله: {اسجدوا} [البقرة: 34] ، وبه يفهم العبد، والولد وجوب أمر السيد، والوالد. قلنا هذا كله نفس الدعوى، وحكاية المذهب، وليس شيء من ذلك مسلما، وكل ذلك علم بالقرائن فقد تكون للأمر عادة مع المأمور، وعهد، وتقترن به أحوال، وأسباب بها يفهم الشاهد الوجوب، واسم العصيان لا يسلم إطلاقه على وجه الذم إلا بعد قرينة الوجوب، لكن قد يطلق لا على وجه الذم كما يقال: أشرت عليك فعصيتني، وخالفتني. الشبهة الثانية: أن الإيجاب من المهمات في المحاورات، فإن لم يكن قولهم " افعل " عبارة عنه فلا يبقى له اسم ومحال إهمال العرب ذلك. قلنا: هذا يقابله أن الندب أمر مهم فليكن " افعل " عبارة عنه، فإن زعموا أن دلالته قولهم " ندبت، وأرشدت، ورغبت " فدلالة الوجوب قولهم " أوجبت، وحتمت، وفرضت، وألزمت ". فإن زعموا أنه صيغة إخبار أو صيغة إرشاد، فأين صيغة الإنشاء؟ عورضوا بمثله في الندب، ثم يبطل عليهم بالبيع، والإجارة، والنكاح إذ ليس لها إلا صيغة الإخبار، كقولهم: " بعت، وزوجت "، وقد جعله الشرع إنشاء إذ ليس لإنشائه لفظ. الشبهة الثالثة: أن قوله " افعل " إما أن يفيد المنع أو التخيير أو الدعاء، فإذا بطل التخيير، والمنع تعين الدعاء، والإيجاب. قلنا: بل يبقى قسم رابع، وهو أن لا يفيد واحدا من الأقسام إلا بقرينة كالألفاظ المشتركة. فإن قيل: أليس قوله " لا تفعل " أفاد التحريم، فقوله " افعل " ينبغي أن يفيد الإيجاب؟ قلنا: هذا قد نقل عن الشافعي، والمختار أن قوله " لا تفعل " متردد بين التنزيه، والتحريم كقوله افعل "، ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الأمر عليه، فإن اللغة تثبت نقلا لا قياسا. فهذه شبههم اللغوية، والعقلية. أما الشبه الشرعية فهي أقرب، فإنه لو دل دليل الشرع على أن الأمر للوجوب لحملناه على الوجوب لكن لا دليل عليه، وإنما الشبهة الأولى قولهم: نسلم أن اللغة، والعقل لا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب، لكن يدل عليه من جهة الكتاب قوله تعالى: {، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [المائدة: 92] ثم قال: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: 54] . وهذا لا حجة فيه؛ لأن الخلاف في قوله {وأطيعوا} [النساء: 59] قائم أنه للندب أو الوجوب، وقوله: {عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: 54] أي كل واحد عليه ما حمل من التبليغ، والقبول، وهذا إن كان معناه التهديد، والنسبة إلى الإعراض عن الرسول - عليه السلام - فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في أصل الإيمان، وهو على الوجوب بالاتفاق، وغاية هذا اللفظ عموم فنخصه بالأوامر التي هي على الوجوب، وكل ما يتمسك به من الآيات من هذا الجنس فهي صيغ أمر يقع النزاع في أنه للندب أم لا، فإن اقترن بذكر وعيد فيكون قرينة دالة على وجوب ذلك الأمر خاصة، فإن كان أمرا عاما يحمل على الأمر بأصل الدين، وما عرف بالدليل أنه على الوجوب، وبه يعرف الجواب عن قوله تعالى {، وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] ، وقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات: 48] ، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] فكل ذلك أمر بتصديقه، ونهي عن الشك في قوله، وأمر بالانقياد في الإتيان بما أوجبه. الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] قلنا: تدعون أنه نص في كل أمر أو عام؟ ، ولا سبيل إلى دعوى النص، وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم، ونتوقف في صيغته كما نتوقف في صيغة الأمر، أو نخصصه بالأمر بالدخول في دينه بدليل أن ندبه أيضا أمره، ومن خالف عن أمره في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] ، وقوله: {، واستشهدوا شهيدين} [البقرة: 282] ، وأمثاله لا يتعرض للعقاب. ثم نقول: هذا نهي عن المخالفة، وأمر بالموافقة أي: يؤتى به على وجهه، إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا فندبا، والكلام في صيغة الإيجاب لا في الموافقة، والمخالفة. ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول - عليه السلام -، فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى؟ الشبهة الثالثة: تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا الأصل، وليس شيء منها صريحا، فمنها «قوله - عليه السلام - لبريرة، وقد عتقت تحت عبد، وكرهته لو راجعتيه فقالت: بأمرك يا رسول الله، فقال: لا إنما أنا شافع فقالت: لا حاجة لي فيه» فقد علمت أنه لو كان أمرا لوجب، وكذلك عقلت الأمة. قلنا هذا وضع على بريرة، وتوهم، فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شرعي من جهة الله تعالى حتى تطيع طلبا للثواب أو شفاعة لسبب الزوج حتى تؤثر غرض نفسها عليه. فإن قيل شفاعة الرسول - عليه السلام - أيضا مندوب إلى إجابتها، وفيها ثواب. قلنا: وكيف قالت: لا حاجة لي فيه، والمسلم يحتاج إلى الثواب فلا يقول ذلك، لكنها اعتقدت أن الثواب في طاعته في الأمر الصادر عن الله تعالى، وفيما هو لله لا فيما يتعلق بالأغراض الدنيوية، أو علمت أن ذلك في الدرجة دون ما ندبت إليه فاستفهمت أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في الوجوب فعبرت بالأمر عن الوجوب فأفهمت. ، ومنها قوله - عليه السلام - «لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فدل على أنه للوجوب، وإلا فهو مندوب. قلنا لما كان قد حثهم على السواك ندبا قبل ذلك أفهم أنه أراد بالأمر ما هو شاق أو كان قد أوحي إليه إنك لو أمرتهم بقولك: استاكوا لأوجبنا ذلك عليهم فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاقه صيغة الأمر، ومنها قوله - عليه السلام - لأبي سعيد الخدري لما دعاه، وهو في الصلاة فلم يجبه: " أما سمعت الله تعالى يقول « {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24] ؟» فكان هذا التوبيخ على مخالفة أمره. قلنا: لم يصدر منه أمر بل مجرد نداء، وكان قد عرفهم بالقرائن تفهيما ضروريا وجوب التعظيم له، وأن ترك جواب النداء تهاون، وتحقير بأمره بدليل أنه كان في الصلاة، وإتمام الصلاة واجب، ومجرد النداء لا يدل على ترك واجب بل يجب تركه بما هو أوجب منه كما يجب ترك الصلاة لإنقاذ الغرقى، ومجرد النداء لا يدل عليه. ومنها قول الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال - عليه السلام -: " للأبد، ولو قلت نعم لوجب " فدل على أن جميع أوامره للإيجاب. قلنا: قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، وبأمور أخر صريحة، لكن شك في أن الأمر للتكرار أو للمرة الواحدة، فإنه متردد بينهما، ولو عين الرسول - عليه السلام - أحدهما لتعين، وصار متعينا في حقنا ببيانه فمعنى قوله لو قلت نعم لوجب " أي: لو عينت لتعين. الشبهة الرابعة: من جهة الإجماع زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار ترجع في إيجاب العبادات، وتحريم المحظورات إلى الأوامر، والنواهي، كقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، وغيرها و {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] ، وقوله: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] و {لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] {، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] {، ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] {، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] ، وأمثاله، والجواب: أن هذا وضع، وتقول على الأمة، ونسبة لهم إلى الخطأ، ويجب تنزيههم عنه. نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب، وإنما فهم المحصلون، وهم الأقلون ذلك من القرائن، والأدلة بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة، وتحريم الزنا، والأمر محتمل للندب، وإن لم يكن موضوعا له، والنهي يحتمل التنزيه، وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة، وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب بالإجماع، لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد، وأمثاله لصيغة الأمر، والأوامر التي حملتها الأمة على الندب أكثر فإن النوافل، والسنن، والآداب أكثر من الفرائض، إذ ما من فريضة إلا، ويتعلق بها، وبإتمامها، وبآدابها سنن كثيرة، أو نقول هي للإباحة بدليل حكمهم بالإباحة في قوله: {فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وقوله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] ، وإن كان ذلك للقرائن فكذلك الوجوب. فإن قيل، وما تلك القرائن؟ قلنا: أما في الصلاة فمثل قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] ، وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف، والمرض إلى غير ذلك، وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، وغيرها، وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] إلى قوله: {فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم} [التوبة: 35] . وأما الصوم فقوله: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ، وقوله {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، وإيجاب تداركه على الحائض، وكذلك الزنا، والقتل ورد فيهما تهديدات، ودلالات تواردت على طول مدة النبوة لا تحصى، فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهرا فيتطرق إليه الاحتمال.

کتابونه

Categories