المأمول في شرح الأصول

محمد عبدالحكيم العبدالله

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٥٩ من النسخة

المأمول في شرح الأصول حسب القاعدة . وفي نونَ في أنْ كانَ شَفَعَ حَمْزَةٌ وشُعْبَةُ أيضًا والدِّمَشقي مُسَهْلا قوله تعالى: ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ [القلم : ١٤ ] . فإن حمزة وشعبة وابن عامر يزيدون همزة على الأولى غير أن حمزة وشعبة يحققان الثانية، ولابن عامر تسهيل الثانية خلافا و أن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ [القلم : ١٤ ] . حمزة وشعبة قراها بهمزتين محققتين وابن عامر قرأها بهمزتين الثانية منهما مسهلة . والباقون قرؤها بهمزة واحدة . وفي آل عمران عن ابن كَثيرِهِم يُشَفَّعُ أَن يُؤْتى إلى ما تَسَهَّلا أي إن ابن كثير يزيد همزة في قوله تعالى : ( أَن يُؤْتَى أَحَدٌ ﴾ [آل عمران: ٧٣] فيحقق الأولى ويسهل الثانية على قاعدته . وطة وفي الأغرافِ والشُّعَرا بها وَآمَنْتُم لِلكُلِّ ثالثًا أَبْدَلا وحَقَّقَ ثَانٍ صُحْبَةٌ ولِقُنْبُل بإسْقَاطِهِ الأولى بِطَه تُقبلا أي إن قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم في موضع طه والأعراف والشعراء فيها ثلاث همزات ؛ الأولى استفهامية والثانية خبرية والثالثة ساكنة أبدلت ألفا لعدم توالي الهمزات، وفي هذه الكلمات الثلاث. فإن (صحبة) وهم حمزة والكسائي وشعبة يحققون الأولى والثانية . و قنبل عن ابن كثير يسقط الأولى منهما في موضع طه فقط . وإِنَّ حفصا عن عاصم يسقط الأولى في الكلمات الثلاث، ولهذا أشار الناظم بقوله :

کتابونه

Categories