المأمول في شرح الأصول
حسب القاعدة .
وفي نونَ في أنْ كانَ شَفَعَ حَمْزَةٌ وشُعْبَةُ أيضًا والدِّمَشقي مُسَهْلا قوله تعالى: ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ [القلم : ١٤ ] .
فإن حمزة وشعبة وابن عامر يزيدون همزة على الأولى غير أن
حمزة وشعبة يحققان الثانية، ولابن عامر تسهيل الثانية خلافا و أن كَانَ ذَا
مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ [القلم : ١٤ ] . حمزة وشعبة قراها بهمزتين محققتين وابن عامر قرأها بهمزتين
الثانية منهما مسهلة . والباقون قرؤها بهمزة واحدة .
وفي آل عمران عن ابن كَثيرِهِم يُشَفَّعُ أَن يُؤْتى إلى ما تَسَهَّلا أي إن ابن كثير يزيد همزة في قوله تعالى : ( أَن يُؤْتَى أَحَدٌ ﴾ [آل
عمران: ٧٣] فيحقق الأولى ويسهل الثانية على قاعدته . وطة وفي الأغرافِ والشُّعَرا بها وَآمَنْتُم لِلكُلِّ ثالثًا أَبْدَلا وحَقَّقَ ثَانٍ صُحْبَةٌ ولِقُنْبُل بإسْقَاطِهِ الأولى بِطَه تُقبلا أي إن قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم في موضع طه والأعراف والشعراء فيها ثلاث همزات ؛ الأولى استفهامية والثانية خبرية والثالثة ساكنة أبدلت ألفا لعدم توالي الهمزات، وفي هذه الكلمات الثلاث. فإن (صحبة) وهم حمزة والكسائي وشعبة يحققون الأولى والثانية .
و قنبل عن ابن كثير يسقط الأولى منهما في موضع طه فقط .
وإِنَّ حفصا عن عاصم يسقط الأولى في الكلمات الثلاث، ولهذا أشار الناظم بقوله :