المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريه

الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب الباب الأول: في إثبات كونه حجة على منكريه. ومن حاول إثبات كون الإجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ الإجماع أولا وبيان تصوره ثانيا وبيان إمكان الاطلاع عليه ثالثا وبيان الدليل على كونه حجة رابعا. أما تفهيم لفظ الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة على أمر من الأمور الدينية، ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع، وهو مشترك بينهما. فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر يقال: أجمع، والجماعة إذا اتفقوا يقال: أجمعوا. وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين، لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه. وذهب النظام إلى أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد وهو على خلاف اللغة والعرف، لكنه سواه على مذهبه إذ لم ير الإجماع حجة، وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع، فقال: هو كل قول قامت حجته. أما الثاني، وهو تصوره: فدليل تصوره وجوده، فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس، وأن صوم رمضان واجب، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها؟ فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار. فإن قيل: الأمة مع كثرتها واختلاف دواعيها في الاعتراف بالحق والعناد فيه كيف تتفق آراؤها؟ فذلك محال منها كاتفاقهم على أكل الزبيب مثلا في يوم واحد. قلنا: لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة، ولجميعهم باعث على الاعتراف بالحق، كيف وقد تصور إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل، فلم لا يتصور إطباق المسلمين على الحق؟ والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارف، ومستند الإجماع في الأكثر نصوص متواترة وأمور معلومة ضرورة بقرائن الأحوال، والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد. نعم هل يتصور الإجماع عن اجتهاد أو قياس؟ ذلك فيه كلام سيأتي إن شاء الله. أما الثالث، وهو تصور الاطلاع على الإجماع فقد قال قوم: لو تصور إجماعهم فمن الذي يطلع عليهم مع تفرقهم في الأقطار؟ فنقول: يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم، وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي، ومذهب جميع النصارى التثليث، ومذهب جميع المجوس التثنية. فإن قيل: مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى قائل واحد وهو الشافعي وأبو حنيفة وقول الواحد يمكن أن يعلم وكذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى - عليه السلام -، أما قول جماعة لا ينحصرون كيف يعلم؟ قلنا وقول أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدين يستند إلى ما فهموه من محمد - صلى الله عليه وسلم - وسمعوه منه، ثم إذا انحصر أهل الحل والعقد فكما يمكن أن يعلم قول واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة، والعشرين. فإن قيل: لعل أحدا منهم في أسر الكفار وبلاد الروم. قلنا: تجب مراجعته. ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره وتمكن معرفته، فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققا للإجماع فإن قيل: فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده. قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع، فإنه يكون محجوجا به، ولا يتصور رجوع جميعهم إذ يصير أحد الإجماعين خطأ وذلك ممتنع بدليل السمع. أما الرابع: وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة، وفيه الشأن كله وكونه حجة إنما يعلم بكتاب أو سنة متواترة أو عقل، أما الإجماع فلا يمكن إثبات الإجماع به. وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل وأقواها السنة ونحن نذكر المسالك الثلاثة. المسلك الأول التمسك بالكتاب، وذلك قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] الآية. وقوله تعالى: {وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون} [الأعراف: 181] وقوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103] وقوله تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] ومفهومه: أن ما اتفقتم فيه فهو حق، وقوله عز وجل: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] مفهومه: إن اتفقتم فهو حق. فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض، بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر. وأقواها قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 115] فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين. وهذا ما تمسك به الشافعي وقد أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها. والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل. ولو فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآية بذلك لقبل ولم يجعل ذلك رفعا للنص، كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن سبيلهم. المسلك الثاني، وهو الأقوى: التمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» . وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود، ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب، والكتاب متواتر، لكن ليس بنص. فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ، واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكره من نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» ، «ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة» و «سألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها» ، و «من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم» و «إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «يد الله مع الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ» و «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم» وروي: «لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء ومن خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية» . وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيها، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه. فإن قيل: فما وجه الحجة، ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن ونقل الآحاد لا يفيد العلم؟ قلنا: في تقرير وجه الحجة طريقان: أحدهما: أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عظم شأن هذه الأمة وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه الأخبار المتفرقة وإن لم تتواتر آحادها، وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي وسخاوة حاتم وفقه الشافعي وخطابة الحجاج وميل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة من نسائه وتعظيمه صحابته وثنائه عليهم وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها متواترة، بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه ولا يجوز على المجموع. وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال، ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري. الطريق الثاني: أن لا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال من وجهين، الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر أحد فيها خلافا وإنكارا إلى زمان النظام، ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول، ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه. الوجه: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة، ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به، فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما، حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خبر غير معلوم الصحة؟ وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام فيختص بالتنبه له؟ هذا وجه الاستدلال، وللمنكرين في معارضته ثلاثة مقامات: الرد والتأويل والمعارضة المقام الأول: في الرد، وفيه أربعة أسئلة: السؤال الأول: قولهم: لعل واحدا خالف هذه الأخبار وردها ولم ينقل إلينا. قلنا: هذا أيضا تحيله العادة إذ الإجماع أعظم أصول الدين، فلو خالف فيه مخالف لعظم الأمر فيه واشتهر الخلاف، إذ لم يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين ومسألة الحرام وحد الشرب. فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم فيه التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه وإثباته؟ وكيف اشتهر خلاف النظام مع سقوط قدره وخسة رتبته وخفي خلاف أكابر الصحابة والتابعين؟ هذا مما لا يتسع له عقل أصلا. السؤال الثاني: قالوا: قد استدللتم بالخبر على الإجماع، ثم استدللتم بالإجماع على صحة الخبر، فهب أنهم أجمعوا على الصحة فما الدليل على أن ما أجمعوا على صحته فهو صحيح وهل النزاع إلا فيه؟ قلنا: لا، بل استدللنا على الإجماع بالخبر وعلى صحة الخبر بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة له مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع بخبر غير معلوم الصحة، فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعا به لا بالإجماع، والعادة أصل يستفاد منها معارف، فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القرآن واندراسها، وبها يعلم بطلان دعوى نص الإمامة، وإيجاب صلاة الضحى، وصوم شوال، وأن ذلك لو كان لاستحال في العادة السكوت عنه. السؤال الثالث: قالوا: بم تنكرون على من يقول لعلهم أثبتوا الإجماع لا بهذه الأخبار بل بدليل آخر؟ قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع من مخالفة الجماعة وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها. وهذا أولى من أن يقال لو كان لهم فيه مستند لظهر وانتشر، فإنه قد نقل تمسكهم أيضا بالآيات. السؤال الرابع: قولهم: لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم يذكروا طريق صحتها للتابعين حتى كان ينقطع الارتياب ويشاركونهم في العلم؟ قلنا: لأنهم علموا تعريفه - عليه السلام - عصمة هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات ألفاظ وأسباب دلت ضرورة على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الأمة، وتلك القرائن لا تدخل تحت الحكاية ولا تحيط بها العبارات، ولو حكوها لتطرق إلى آحادها احتمالات، فاكتفوا بعلم التابعين بأن الخبر المشكوك فيه لا يثبت به أصل مقطوع به ويقع التسليم في العادة به، فكانت العادة في حق التابعين أقوى من الحكاية. المقام الثاني: في التأويل. ولهم تأويلات ثلاثة، الأول: قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ينبئ عن الكفر والبدعة فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر: بالتأويل والشبهة، وقوله " على الخطأ " لم يتواتر، وإن صح فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر.

Buku

Categories