المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريه — تتمة 1

قلنا: الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر، قال الله تعالى: {ووجدك ضالا فهدى} [الضحى: 7] وقال تعالى إخبارا عن موسى: - عليه السلام -: {فعلتها إذا وأنا من الضالين} [الشعراء: 20] وما أراد من الكافرين بل أراد من المخطئين، يقال: ضل فلان عن الطريق وضل سعي فلان كل ذلك الخطأ، كيف وقد فهم ضرورة من هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة؟ أما العصمة عن الكفر فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود وأبي وزيد على مذهب النظام لأنهم ماتوا على الحق، وكم من آحاد عصموا عن الكفر حتى ماتوا، فأي خاصية للأمة؟ فدل أنه أراد ما لم يعصم عنه الآحاد من سهو وخطأ وكذب يعصم عنه الأمة تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصمة عن الخطأ في الدين، أما في غير الدين من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة فالعموم يقتضي العصمة للأمة عنه أيضا، ولكن ذلك مشكوك فيه وأمر الدين مقطوع بوجوب العصمة فيه كما في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه أخطأ في أمر تأبير النخل ثم قال: «أنتم أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر دينكم» التأويل الثاني: قولهم غاية هذا أن يكون عاما يوجب العصمة عن كل خطأ، ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع الخطأ من الشهادة في الآخرة، أو ما يوافق النص المتواتر أو يوافق دليل العقل دون ما يكون بالاجتهاد والقياس. قلنا: لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيل، إذ ما دل من العقل على تجويز الخطأ عليهم في شيء دل على تجويز في شيء آخر، وإذا لم يكن فارق لم يكن تخصيص بالتحكم دون دليل ولم يكن تخصيص أولى من تخصيص، وقد ذم من خالف الجماعة وأمر بالموافقة، فلو لم يكن ما فيه العصمة معلوما استحال الاتباع إلا إن ثبت العصمة مطلقا، وبه ثبتت فضيلة الأمة وشرفها، فأما العصمة عن البعض دون البعض فهذا يثبت لكل كافر فضلا عن المسلم، إذ ما من شخص يخطئ في كل شيء بل كل إنسان فإنه يعصم عن الخطأ في بعض الأشياء. التأويل الثالث: أن أمته - صلى الله عليه وسلم - كل من آمن به إلى يوم القيامة، فجملة هؤلاء من أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا يجتمعون على خطأ بل كل حكم انقضى على اتفاق أهل الأعصار كلها بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، إذ الأمة عبارة عن الجميع، كيف والذين ماتوا في زماننا هم من الأمة؟ وإجماع من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة، بدليل أنهم لو كانوا قد خالفوا ثم ماتوا لم ينعقد بعدهم إجماع وقبلنا من الأمة من خالف وإن كان قد مات، فكذلك إذا لم يوافقوا. قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين والأطفال والسقط والمجتن وإن كانوا من الأمة، فلا يجوز أن يراد به الميت والذي لم يخلق بعد، بل الذي يفهم قوم يتصور منهم اختلاف واجتماع، ولا يتصور الاجتماع والاختلاف من المعدوم والميت. والدليل عليه أنه أمر باتباع الجماعة وذم من شذ عن الموافقة، فإن كان المراد به ما ذكروه فإنما يتصور الاتباع والمخالفة في القيامة لا في الدنيا، فيعلم قطعا أن المراد به إجماع يمكن خرقه ومخالفته في الدنيا، وذلك هم الموجودون في كل عصر. أما إذا مات فيبقى أثر خلافه، فإن مذهبه لا يموت بموته. وسيأتي فيه كلام شاف إن شاء الله تعالى. المقام الثالث: المعارضة بالآيات والأخبار. أما الآيات فكل ما فيها منع من الكفر والردة والفعل الباطل فهو عام مع الجميع، فإن لم يكن ذلك ممكنا فكيف نهوا عنه؟ كقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} [البقرة: 217] {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] وأمثال ذلك. قلنا: ليس هذا نهيا لهم عن الاجتماع بل نهي للآحاد، وإن كان كل واحد على حياله داخلا في النهي وإن سلم فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه، فإن الله تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم ونهاهم عن الجميع وخلاف المعلوم غير واقع وقال لرسوله: - صلى الله عليه وسلم - {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] ، وقال: {فلا تكونن من الجاهلين} [الأنعام: 35] وقد علم أنه قد عصمه منهم، وأن ذلك لا يقع. وأما الأخبار فقوله - عليه السلام -: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ» وقوله: - عليه السلام - «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف وما يستحلف ويشهد وما يستشهد» وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي» قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب ولا يدل على أنه لا يبقى متمسك بالحق، ولا يناقض قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال» كيف ولا تجري هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا بها؟ المسلك الثالث التمسك بالطريق المعنوي. وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للمحق في ذلك وإلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة. فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به، وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضا إلا عن قاطع، وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم حتى لا يتنبه واحد منهم للحق. وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شيء أنكر تابعو التابعين على المخالف وقطعوا بالإنكار، وهو قطع في غير محل القطع فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع وعلى مساق هذا قالوا لو رجع أهل الحل والعقد إلى عدد ينقص عن عدد التواتر فلا يستحيل عليهم الخطأ في العادة ولا تعمد الكذب لباعث عليه فلا حجة فيه. وهذه الطريقة ضعيفة عندنا لأن منشأ الخطأ إما تعمد الكذب وإما ظنهم ما ليس بقاطع قاطعا، والأول غير جائز على عدد التواتر، وأما الثاني: فجائز، فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد - عليهما السلام - وهم أكثر من عدد التواتر، وهو قطع في غير محل القطع لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعا. والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر ويحصل الصدق بإخبارهم، ولكن أخطئوا بالقطع في غير محل القطع. وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا تخصيص لهذه الأمة، وقد أجمعوا على بطلان دين الإسلام فإن قيل: هذا تمسك بالعادة، وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة وهذا عين الأول. قلنا: العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما بقاطع قاطعا، وعن هذا قلنا: شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به وكل ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة فمنهاجه واحد ويتفق الناس على دركه والعادة الذهول عنه على أهل التواتر وما هو نظري فطرقه مختلفة، فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه، فهذا هو الفرق بين المسلكين. فإن قيل: اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ فالدليل على وجوب اتباعه وكل مجتهد مصيب للحق ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه والشاهد المزور مبطل ويجب على القاضي اتباعه؟ فوجوب الاتباع شيء وكون الشيء حقا غيره. قلنا أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع وإنه من الحق الذي يجب اتباعه، وبحسب كونهم محقين في قولهم يجب اتباع الإجماع، ثم نقول كل حق علم كونه حقا فالأصل فيه وجوب الاتباع، والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد الذي هو محق أيضا فقدم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في حقه والشاهد المزور لو علم كونه مزورا لم يتبع. ويدل عليه أيضا ذمة من خالف الجماعة وأنه ذكر هذا في معرض الثناء على الأمة، ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع وإلا فلا يبقى له معنى، إلا إنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق، وذلك جائز في حق واحد من أفراد المؤمنين فليس فيه مدح وتخصيص ألبتة.

Buku

Categories