إكمال المعلم بفوائد مسلم

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الأولى، 1419 هـ - 1998 م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر CC BY-NC-SA 4.0

ذكر مقصده فيما جمع فى هذا الكتاب من الصحيح

قال أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن البيع: إن مسلما - رحمه الله- أراد أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرواة، وقد ذكر مسلم هذا فى صدر خطبته - حيث (¬2) ننبه عليه بعد هذا إن شاء الله -[قال ابن البيع] (¬3): فلم يقدر له - رحمه الله - إلا الفراغ من طبقته الأولى، واخترمته المنية قبل أن يتم غرضه إلا من القسم الأول المتفق عليه من الصحيح - وهو شرط محمد بن إسماعيل البخارى أيضا (¬4) وهو ألا يذكر من الحديث إلا ما رواه (¬5) صحابى مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعى مشهور بالرواية عن الصحابة، له هو أيضا راويان [ثقتان] (¬6) فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك من بعدهم. وقال أبو على الجيانى: وليس مراده أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه وتابعيه (¬7) ومن بعده، فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابى وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة برواية الواحد. قال القاضى أبو الفضل بن عياض - رحمه الله -: وقد شن على البخارى ومسلم الشىء اليسير من هذا النوع الذى شرطاه، وألزمهما أهل الصنعة ذكر ذلك على # شرطهما، وألف عليهما فى ذلك أبو الحسن (¬1) الدارقطنى (¬2) وأبو ذر الهروى (¬3) وألزماهما (¬4) ذكر ذلك، وكذلك ألف فى الصحيح بعدهما غير واحد من الأئمة [و] (¬5) الحفاظ كأبى بكر الإسماعيلى (¬6) الجرجانى (¬7) وأبى شيخ بن حيان الأصبهانى (¬8) وأبى بكر البرقانى الخوارزمى وأبى عبد الله بن البيع النيسابورى وإبراهيم بن حمزة الحافظ (¬9) # وأبى نعيم الأصبهانى (¬1) و [أبى] (¬2) الحسن العتيقى (¬3) وأبى بكر بن خزيمة وأبى عمران الجونى (¬4) وأبى ذر الهروى وخلف الواسطى (¬5) وغيرهم. كما أن البخارى ومسلما قد أخلا أيضا بشرطهما فى أشياء نزلت عن درجة ما التزماه إلى ما دونها استدركت عليهما، وفيها ألف أبو الحسين الدارقطنى كتابه المسمى ب " الاستدراكات والتتبع " وذلك فى مائتى حديث، مما فى كتابيهما. ولأبى مسعود الدمشقى عليهما أيضا استدراك فى ذلك، ولأبى على الجيانى بأخرة فى كتابه المسمى ب " تقييد المهمل " فى جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما وفيه ما يلزمهما، فهذا هو النوع الأول من الصحيح الذى اقتصر عليه كتاب هذين الإمامين، وهو أرفع أنواع [الحديث] (¬1) الصحيح وأول أقسامه المتفق عليه، وليس هو جملة الصحيح وكله، وسنذكر أنواع الصحيح وننبه على رتبته عند أئمة هذا الشأن فى موضعه من تنبيه مسلم عليه بعد هذا، إن شاء الله تعالى. قال عياض - رحمه الله -: هذا الذى تأوله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من اخترام المنية له قبل استيفاء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس، فى أنه لم يكمل غرضه إلا من الطبقة الأولى، ولا أدخل فى تأليفه سواها. وأنا أقول: إن هذا غير مسلم لمن حقق نظره، ولم يتقيد بتقليد ما سمعه، فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم فى كتابه الحديث - كما قال - على ثلاث طبقات من الناس، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، ثم قال بأنه (¬2) إذا تقصى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان، مع كونهم من أهل الستر (¬3) والصدق وتعاطى العلم، وذكر أنهم لا يلحقون بالطبقة الأولى، وسمى أسماء من كل طبقة من الطبقتين المذكورتين، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع أو اتفق الأكثر على تهمته، وبقى من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا، ووجدته - رحمه الله - قد ذكر فى أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التى ذكر فى أبوابه، وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التى سماها، وحديثها، كما جاء بالأولى على طريق الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بها، أو حيث لم يجد فى الكتاب للأولى شيئا، وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون، وخرج حديثهم بمن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخارى - رحمه الله - فعندى أنه - رحمه الله - قد أتى بطبقاته الثلاث فى كتابه على ما ذكر، ورأيت فى كتابه وتبينت فى تقسيمه، وطرح الرابعة كما نص عليه، فتأول الحاكم أنه إنما أراد أن يفرد (¬4) لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها خاصة # مفردة، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من عرضه أن يجمع ذلك فى الأبواب، ويأتى بأحاديث الطبقتين [من غير تكرار كما ذكر فى كلامه] (¬1)، فيبدأ بالأولى ثم يأتى بالثانية، على طريق الاستشهاد والاتباع، حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة، ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ، ثم الذين يلونهم، والثالثة الذى طرح، والله أعلم بمراده. وكذلك أيضا [علل] (¬2) الحديث التى ذكر ووعد أنه يأتى بها، قد جاء بها فى مواضعها من الأبواب من اختلافهم فى الأسانيد والإرسال والإسناد والزيادة والنقص، وذكر تصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفاء غرضه فى تأليفه وإدخاله (¬3) فى كتابه كلما وعد به، وقد فاوضت فى تأويلى هذا ورأيى فيه من يفهم هذا الكتاب، فما وجدت منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب، والله الموفق للصواب. ولا يعترض على هذا بما تقدم عن ابن سفيان من أن مسلما خرج ثلاثة كتب، فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذى أشار إليه الحاكم مما ذكره (¬4) مسلم فى صدر كتابه (¬5)، فتأمله تجده كذلك إن شاء الله.

Buku

Categories