إكمال المعلم بفوائد مسلم

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الأولى، 1419 هـ - 1998 م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر CC BY-NC-SA 4.0

مقدمة الإمام مسلم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد: فإنك - يرحمك الله بتوفيق خالقك - ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنن الدين وأحكامه، وما كان منها فى الثواب والعقاب، والترغيب والترهيب، وغير ذلك من صنوف الأشياء، بالأسانيد التى بها نقلت، وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت - أرشدك الله - أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتنى أن ألخصها لك فى التأليف بلا تكرار، فإن ذلك - زعمت - مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها، والاستنباط منها، وللذى سألت - أكرمك الله - حين رجعت إلى تدبره، وما تؤول به الحال إن شاء الله، عاقبة محمودة، ومنفعة محمودة. وظننت، حين سألتنى تجشم ذلك أن لو عزم لى عليه، وقضى لى قال مسلم -رحمه الله- فى افتتاح كتابه: " أما بعد فإنك- يرحمك الله- بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار ": قال القاضى: يحتمل أن يكون دعا له بأن يرحمه الله بتوفيقه وهدايته، فإنها من جملة رحمة الله وفضله، ويحتمل أن يعلق قوله: " بتوفيق خالقك " إما إلى ما ذكره، أو هم به من الفحص، والله أعلم. وقد سقط هذا الدعاء (¬1) عندنا فى رواية [شيخنا] (¬2) الخشنى. قال مسلم: " لو عزم لى عليه "، قال الإمام: لا يظن بمسلم أنه أراد: لو عزم الله لى عليه؛ لأن إرادة الله لا تسمى عزما، ولعله أراد [لو] (¬3) سهل لى سبيل العزم أو خلق فى قدرة عليه (¬4). تمامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياى خاصة، قبل غيرى من الناس، لأسباب كثيرة، يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه، أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، فإذا كان الأمر فى هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل، أولى بهم من ازدياد السقيم. وإنما يرجى بعض المنفعة فى الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، ممن رزق فيه بعض التيقظ، والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله، يهجم بما أوتى من ذلك على الفائدة فى الاستكثار من جمعه، فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معانى الخاص، من أهل التيقظ والمعرفة، فلا معنى لهم فى طلب قال القاضى: قد جاء هذا اللفظ فى الكتاب من كلام أم سلمة فى كتاب الجنائز قالت: " ثم عزم الله لى فقلتها " (¬1). أصل العزم: القوة، ويكون بمعنى [الصبر] (¬2)، وتوطين النفس وحملها على الشىء، والمعنى متقارب، ومنه قوله [عز وجل] (¬3): {فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل} (¬4) وقوله قبل: " سألتنى تجشم ذلك " أى: تكلفه والتزم مشقته. وقوله: " وذلك إن شاء الله ينهجم بما أوتى من ذلك على الفائدة " ويروى تهجم (¬5) ومعناها: يقع عليها ويبلغ إليها، [وينال بغيته منها] (¬6)، يقال: هجمت على القوم: إذا دخلت عليهم. قال ابن دريد (¬7): [يقال] (¬8): انهجم الخباء إذا وقع [عليهم] (¬9) وهجمت ما فى خلف الناقة: إذا استقصيت حلبه. الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إنا - إن شاء الله - مبتدئون فى تخريج ما سألت وتأليفه، على شريطة سوف أذكرها لك وهو: إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس، على غير تكرار، إلا أن يأتى موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد فى الحديث، المحتاج إليه، يقوم مقام حديث تام. فلا بد من إعادة الحديث الذى فيه ما وصفنا من الزيادة. قال مسلم- رحمه الله-: إنه يقسم الأحاديث على " ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس " إلى آخر كلامه. قد قدمنا قول من قال: إنه لم يتسع عمره إلا لذكر الطبقة الأولى كما ذكرنا، وذكرنا رأيه فى خلافه مما ألهم الله إليه له الحمد، ونحن نذكر الآن أقسام الصحيح على ما رتبه أئمة أهل الصنعة. [فذكر] (¬1) أبو عبد الله محمد بن عبيد الله الحاكم النيسابورى فى " المدخل إلى كتاب الإكليل " أن الصحيح من الحديث على عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها. فالقسم الأول من المتفق عليه اختيار البخارى ومسلم، قال: وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وفسره بما قدمناه قبل، قال: والأحاديث المروية بهذه [الشريطة] (¬2) لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث. القسم الثانى: مثل الأول، لكن ليس لراويه من الصحابة إلا راو واحد. القسم الثالث: مثل الأول، إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد. [القسم] (¬3) الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التى رواها الثقات العدول. [القسم] (¬4) الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم [بها] (¬5) إلا (¬6) عنهم كصحيفة عمرو بن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شعيب (¬1) عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم (¬2) عن أبيه عن جده، وإياس (¬3) بن معاوية ابن قرة عن أبيه عن جده، وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات (¬4). قال الحاكم: فهذه الخمسة الأقسام مخرجة فى كتب الأئمة محتج بها، وإن لم يخرج منها فى الصحيحين حديث. قال القاضى: يريد غير القسم الأول الذى [ذكر] (¬5) أنهما شرطاه، وقد وقع لهما أشياء من هذه الأقسام يوقف عليهما فى كتابيهما. قال الحاكم: [و] (¬6) الخمسة المختلف فيها المراسيل، وأحاديث المدلسين إذا لم # . . . . . . . . . . . . . يذكروا إسماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غيره، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. قال القاضى: [فهذه] (¬1) الأقسام الخمسة كما قال مما اختلف فى قبولها، والحجة بها الفقهاء والمحدثون (¬2)، ووقع فى الصحيحين منها [شىء] (¬3) هو مما استدرك مما ذكرنا وقد ترك الحاكم [منها] (¬4)، مما اختلف فيه رواية المجهولين. وقال أبو سليمان الخطابى (¬5): الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وسقيم، فالصحيح: ما اتصل سنده وعدلت نقلته، والحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذى يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء، والسقيم على طبقات، شرها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول. وقال أبو عيسى الترمذى: الحسن من الحديث ما ليس فى إسناده من يتهم، وليس بشاذ، وروى من غير وجه (¬6). وقال أبو على الغسانى: الناقلون سبع طبقات: ثلاث مقبولة، وثلاث متروكة، والسابعة مختلف فيها، فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم، ويقبل انفرادهم. الثانية: دونهم فى الحفظ والضبط، لحقهم فى بعض روايتهم وهم وغلط، والغالب على حديثهم الصحة، ويصحح ما وهموا فيه من رواية الطبقة الأولى وهم لاحقون بهم. الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية، وصح حديثها، وثبت صدقها، وقل وهمها، فهذه الطبقة احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات الثلاث يدور نقل الحديث، وإليها أشار مسلم، فى صدر كتابه إلى قسمة الحديث # . . . . . . . . . . . . . . . . على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات، فلم يقدر له [إلا] (¬1) الفراغ من الطبقة الأولى واخترمته المنية. وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة: الأولى: من وسم (¬2) بالكذب، [ووضع الحديث] (¬3). الثانية: من غلب عليه الوهم والغلط حتى استغرق روايته. الثالثة: من غلت (¬4) فى البدعة، ودعت إليها، وحرفت الروايات، وزادت فيها ليحتجوا بها. والسابعة: قوم # أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته، إذا ضاق ذلك، أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته، من غير حاجة منا إليه، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التى هى أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة فى الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد فى مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم وأوقفهم (¬1) آخرون. قال القاضى: وتفسير شيخنا أبى على، لغرض مسلم وتقسيمه أسعد لكلام (¬2) مسلم من شرح الحاكم، وإن كنا خالفناهما فى التأويل على مسلم كما قدمناه. وأما قول الحافظ أبى على: إن حديث أهل البدع الأثبات الذين لا يدعون إلى بدعتهم متفق عليه، فلا يسلم له، بل قد اختلف فى ذلك المحدثون والفقهاء والأصوليون، وسنبين ذلك عند تنبيه مسلم عليه. قال مسلم: " [أو أن] (¬3) يفصل [ذلك] (¬4) المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ". وهذا الفصل الذى ذكره- أيضا- اختلف [فيه] (¬5) المحدثون والفقهاء والأصوليون فى اختصار الحديث والتحديث به على المعنى، وفى الحديث بفصل منه دون كماله، فأجاز هذا كله على الجملة قوم- وهو مذهب مسلم- ومنعه على الجملة آخرون- وهو تحرى البخارى- ورخص قوم فيما يقع من الكلمات موقع أمثالها كالجلوس عوض القعود والقيام عوض الوقوف (¬6) وشبهه، دون ما يمكن أن يختلف اختلافا ما، وخفف آخرون الحديث على المعنى فى غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنعه فى لفظه- عليه السلام- وذكر هذا عن مالك. وذهب المحققون إلى أن الراوى إذا كان ممن يستقل بفهم الكلام ومعانيه، ويعرف مقاصده، ويفرق بين الظاهر والأظهر والمحتمل والنص، فجائز لهذا الحديث على المعنى، إذا لم يحتمل عنده سواه، وانفهم له فهما جليا معناه. وحكى غير واحد معنى هذا عن مالك وأبى حنيفة والشافعى، وكذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث إذا لم يكن مرتبطا بشىء قبله ولا بعده ارتباطا يخل بمعناه، وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين كل واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدهما، وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة، وعليه صنف المصنفون كتبهم فى الحديث على [الأبواب] (¬7)، وفصلوا الحديث الواحد أجزاء بحكمها، واستخرجوا النكت والسنن من الأحاديث الطوال، وهو معنى قول مسلم فى هذا الفصل إلى آخر كلامه، [وعمله البخارى كثيرا فى صحيحه] (¬8)؛ # روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش. كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك فى حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارا ولهذا روى الحديث الواحد عن النبى صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة فى القصة الواحدة، والمقالة الفذة، والقضية المشهورة من عهد الصحابة فمن بعدهم، لكن لحماية الباب من تسلط من لا يحسن، وغلط الجهلة فى نفوسهم، وظنهم المعرفة مع القصور (¬1)، يجب سد هذا الباب؛ إذ فعل هذا على من لم يبلغ درجة الكمال فى معرفة المعانى حرام، باتفاق (¬2). وقوله: " [فإنا] (¬3) نتوخى الأخبار ": أى نتحرى ونقصد، قال الهروى: فلان يتوخى الحق ويتأخاه، أى يقصده ويتحراه، وتقول العرب: خذ على هذا الوخى، أى: [على] (¬4) هذا القصد والصواب. وقوله: " كما قد عثر فيه " كذا فى الأصل وهو الصحيح ومساق الكلام، ووقع فى المعلم: " فإن عثر ". يقع فى أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم، وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم، كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبى زياد، وليث بن أبى سليم، وأضرابهم، من حمال الآثار ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة فى الرواية يفضلونهم فى الحال، والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم، عطاء ويزيد وليثا، بمنصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد، فى إتقان الحديث والاستقامة قال الإمام أبو عبد الله: معناه: اطلع، من قول الله تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} (¬1)، يقال: عثرت منه على خيانة، أى اطلعت، وأعثرت غيرى، أى: أطلعته، قال الله تعالى: {وكذلك أعثرنا عليهم} (¬2)، أى أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمن. قال: وذكر مسلم قوما مشهورين بالعدل والضبط كمالك وابن عيينة وذكر [أن] (¬3) قوما لا يبلغون إلى رتبتهم فى ذلك [وإن] (¬4) لم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبى زياد وليث بن أبى سليم (¬5). قال القاضى: رأيت بعض المعقبين قد تتبع عليه ما حكاه عن مسلم [هذا] (¬6) مما ليس قول مسلم، فإن مسلما لم يذكر فى هذا الفصل مالكا ولا ابن عيينة، وإنما ذكر فى القسم الأول أهل الإتقان والاستقامة، وذكر بعدهم صنفا آخر ذكر أنهم ليسوا موصوفين بالحفظ والإتقان كالصنف الأول، قال: وإن [كانت ذواتهم] (¬7) فيما وصفنا، فاسم الستر [والصدق] (¬8) وتعاطى العلم يشملهم (¬9) كعطاء بن السائب (¬10) ويزيد بن أبى # فيه، وجدتهم مباينين لهم، لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث فى ذلك، الذى استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل، وإتقانهم لحديثهم. وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث.

Buku

Categories