إكمال المعلم بفوائد مسلم

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الأولى، 1419 هـ - 1998 م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر CC BY-NC-SA 4.0

مقدمة الإمام مسلم — تتمة 2

زياد (¬1)، وليث (¬2) بن أبى سليم (¬3) وأضرابهم من حمال الآثار. هذا لفظه (¬4). ثم قال آخر الفصل: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة (¬5) بمنصور بن المعتمر (¬6) وسليمان # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأعمش (¬1) وإسماعيل بن أبى خالد (¬2) فى إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم متباينين، ثم ذكر أسماء أخر من الطبقتين، ولم يجر لمالك ولا ابن عيينة هنا ذكر، وإنما ذكرهما بعد هذا مع أقرانهم فى فصل آخر فى ذمهم. الرواية عن الضعفاء. والعذر عن هذا للإمام (¬3) رحمه الله أحد وجهين: إما أن يقال: إن المعلق عنه اقتصر على المعنى والمطلوب، ومن الكلام على النكتة، إذ كان المطلوب منهما (¬4) سؤال الشيخ بعد كيف يستجاز هذا التفصيل والتمييز ولا يعد غيبة، والجواب عنه على ما سنذكره من قوله بعد ونزيده وضوحا إن شاء الله تعالى، أو يكون هو نفسه- رحمه الله- قصد ذلك تمثيلا لا حكاية للفظ مسلم، إذ لا فرق بين الكلام على الوضع إذا لم يقصد حكاية اللفظ مع اتفاق المعنى، إذ مالك وابن عيينة من تلك الطبقة الرفيعة المتقنة الحافظة بغير خلاف، ومثل هذا مما يتضح العذر فيه، إذ هو كتاب شرح لا كتاب رواية لفظ. قال الإمام- رحمه الله (¬5) -: إن قيل: كيف استجاز هنا: أن يقال: فلان أعدل من فلان مع أنه صلى الله عليه وسلم قال فى الطبيبين: " لولا غيبتهما لأعلمتكم أيهما أطب " (¬6) قيل: دعت الضرورة [ها هنا] (¬7) لذكر [هذا] (¬8) لأنه موضع تعليم، والحاجة ماسة إليه، لأن العلماء إذا تعارضت الأخبار (¬9) قدموا خبر من كان أعدل وعولوا عليه، وأفتوا [الناس] (¬10) به # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولم تدع ضرورة إلى ذكر الأطب من [هذين] (¬1) الطبيبين كما دعت مسلما ها هنا (¬2)، وقد يجوز استرشاد الطبيب الموثوق (¬3) بعلمه، المرجو النفع بمداواته، وإن كان هناك أوسع منه علما بالطب، ولا يجوز الأخذ برواية الناقص فى العدالة وأن يقدم على رواية الأعدل منه، وقد أجيز التجريح للشهود (¬4) للضرورة إليه ولم يمنع لكونه غيبة وقال صلى الله عليه وسلم. فيمن استشير فى نكاحه: " إنه صعلوك "، وقال فى الآخر: " [إنه] (¬5) لا يضع عصاه عن عاتقه " (¬6). ولم ير ذلك غيبة لما كان مستشارا [فى] (¬7) النكاح، ودعت الضرورة إليه، وقد اعتذر صاحب الكتاب عن نفسه فى ذلك أن القصد بيان منازلهم اتباعا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " أنزلوا الناس منازلهم " والذى قلناه أبسط. قال القاضى- رحمه الله-: حديث: " أنزلوا الناس منازلهم " الذى ذكره مسلم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسنده، أسنده أبو بكر البزار فى مسنده، عن ميمون بن أبى شبيب عن عائشة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، وذكره أبو داود فى مصنفه عن ميمون بن أبى شبيب أيضا: أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل [آخر] (¬8) عليه ثياب فأقعدته فأكل، فقيل لها فى ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنزلوا الناس منازلهم ". قال البزار: وهذا الحديث لا يعلم عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد روى عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا (¬9). ومعنى الحديث بين فى إيتاء كل ذى حق حقه، وتبليغه منزلته فى كل باب، كما احتج به مسلم فى تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم، ومزية بعضهم على بعض إلا ما ساوى الله بينهم فيه من الحدود والحقوق. وفى مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران، كابن عون وأيوب السختيانى، مع عوف بن أبى جميلة وأشعث الحمرانى وهما صاحبا الحسن وابن سيرين. كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد فى كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. وإنما مثلنا هؤلاء فى التسمية، ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبى عليه طريق أهل العلم فى ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالى القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر فى العلم فوق منزلته. ويعطى كل ذى حق فيه حقه. وينزل منزلته. وقول مسلم فى هذا الفصل: " إلا أن البون بينهما وبين هذين (¬1) بعيد ": أى الفرق، وأنهما لا يقارنان بهما فى علمهما وفضلهما. قال صاحب العين: البون مسافة ما بين الشيئين، وهذا مثل قول مسلم فى الفصل نفسه: " وجدتهم متباينين لا يدانوهم ". وفى هذا الفصل من قول مسلم " وأضرابهم من (¬2) حمال الآثار ". وجه العربية فيه وضربائهم، إذ لم يأت جمع فعيل على أفعال فى الصحيح إلا [فى] (¬3) كلمات قليلة. وقوله: " وازيت هؤلاء " ويروى: " وازنت " بالنون ومعناهما قارنت ومثلت. وقوله: " غبى عليه طريق العلم " أى خفى، قال ابن القوطية (¬4): غبى خفى، وأيضا قلت فطنته. قال ابن دريد: [فى] (¬5) فلان غبوة وغباوة، أى غفلة وحماقة، وقال الخليل (¬6): غبى فهو غب إذا لم يفطن. وقد ذكر عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم} (¬1). فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبى جعفر المدائنى، وعمرو بن خالد، وعبد القدوس الشامى، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو وأبى داود النخعى، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وذكر مسلم فى أسماء المتهمين عبد القدوس الشامى (¬2) رواه العذرى بالسين المهملة، وهو خطأ وصوابه بالمعجمة، وهى رواية الجماعة، وذكر فيهم عبد الله بن محرز، كذا سمعناه من جماعة شيوخنا عن شيوخهم الرواة للكتاب بحاء ساكنة مهملة وكسر الراء وآخره زاى، وهو غلط، وصوابه محرر (¬3) بفتح الحاء المهملة ورائين مهملتين أولاهما مفتوحة مشددة، وكذا البخارى فى " تاريخه "، وقيده الأمير أبو نصر بن ماكولا والحافظ الجيانى فى كتابيهما، وكذا وقع فى روايتنا على الصواب هنا عن الفارسى، وجده فيما سمعته على # وكذلك، من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر فى حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث، غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر، ويحيى بن أبى أنيسة، والجراح ابن المنهال أبو العطوف، وعباد بن كثير، وحسين بن عبد الله بن ضميرة، وعمر بن صهبان، ومن نحا نحوهم فى رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم. ولا سفيان بن العاصى عن الشاشى (¬1) عنه، وكذا سمعناه من جماعة شيوخنا فى كتاب مسلم بعد هذا بيسير فى حديث [عبد الله بن المبارك] (¬2) وذكره له فى " الضعفاء " إلا فيما حدثنا به القاضى الشهيد أبو على [عن العبدى] (¬3) فإنه قال فيه: محرز كما رووه هنا. وذكر [مسلم] (¬4) رواية المنكر من الحديث ومن تقبل روايته (¬5) ومن يطرح. اختلف الناس فى الراوى الثقة إذا انفرد بزيادة فى الحديث عن سائر رواة شيخه، فذهب معظم الفقهاء [والأصوليين] (¬6) والمحدثين إلى قبول زيادته (¬7) وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردها، وهو مذهب معظم أصحاب أبى حنيفة (¬8)، وكذلك (¬9) جاء اختلافهم متى أسند الحديث واحد وأرسله الباقون، وأكثر المحدثين على رد هذا الوجه، والصواب فى ذلك كله ما ذهب # نتشاغل به. لأن حكم أهل العلم، والذى نعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ فى بعض ما رووا، وأمعن فى ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته. إليه أهل التحقيق من الفريقين، وأشار إليه مسلم فى هذا الفصل من جواز قبوله إذا كان الراوى شارك الثقات فى الحفظ والرواية، بخلاف إذا لم يشاركهم ولا وافقهم فيما رووه، ثم انفرد هو برواية الكثير مما لم يرووه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك المشاهير من حديثهم فهذا ينكر ولا يقبل (¬1)، وتستراب جملة حديثه ويترك، لتهمتنا [له، إ] (¬2) ما لسوء (¬3) الحفظ والوهم، أو التساهل، بخلاف الزيادة فى الحديث نفسه أو رواية الحديث الواحد من هذا الفن، فإن مثل هذا يقبل منه، لثقته، فإن ظهر فيها وهم (¬4) لم يقدح فى عدالته (¬5) واحتمل لصحة حديثه واستقامة روايته لغيره، وقد بين مسلم الغرض فيه وأجاد (¬6)، وحملنا زيادته هذه التى لم نر ما (¬7) يبطلها ويعارضها على أنه حفظ ما لم يحفظ غيره وضبط ما لم يضبط أصحابه (¬8)، وعلى هذا ثبت زيادة الشاهد على غيره من # فأما من تراه يعمد لمثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتفاق منهم فى أكثره، فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم. الشهداء معه ما لم تكن الشهادتان فى صورة المعارضة. وعلى هذا ما ألف أئمة الحديث الغرائب والأفراد من الحديث وعدوه فى الصحيح. فأما متى جاء ما يعارضه وروت الجماعة خلافه فالرجوع إلى قول الجماعة والحفاظ أولى من باب الترجيح، وهذا أيضا أصل فى الشهادة المتعارضة فى مراعاة الأعدل على المشهور. واختلف المذهب (¬1) [فى الترجيح] (¬2) فيها بالكثرة. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، ووفق لها. وسنزيد، إن شاء الله تعالى، شرحا وإيضاحا فى مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة، إذا أتينا عليها فى الأماكن التى يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى. وبعد - يرحمك الله - فلولا الذى رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غير مرضيين، ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى، وغيرهم من الأئمة - لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. وقوله: " بما يتوجه به من أراد سبيل القوم ": أى يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم قال الله تعالى: {إني وجهت وجهي} (¬1). وقال: {فأقم وجهك للدين حنيفا} (¬2): أى قصدك. وقوله: " وسنزيد- إن شاء الله- شرحا وإيضاحا عند الأخبار المعللة ": قيل: هذا الكلام الذى وعد به ليس منه شىء فى الكتاب، وأنه مما أخترمته المنية قبل جمعه، إذ ما أدخله فى كتابه من الصحيح المتفق عليه ليس يحتاج إلى شىء من الكلام [عليه] (¬3) لعلو رتبته، وقلة غلط رواته، وحفظهم وإتقانهم، وقد قدمنا الكلام عليه، وأنه قد ذكره فى أبوابه. وقوله: " يقذفون به إلى الأغبياء ": أى يلقون ذلك إليهم، قال الله تعالى: {بل نقذف بالحق على الباطل} (¬4)، وقد يكون " يقذفون " بمعنى: يقولون ما لا يعلمون، كما # ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة، بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت قال تعالى: {ويقذفون بالغيب من مكان بعيد} (¬1). واختلفت روايات شيوخنا فى هذا الحرف الآخر، وصوابه: الأغبياء بالغين المعجمة والباء بواحدة تحتها، وهى روايتنا من طريق السمرقندى، ومعناه: الجهلة الأغفال، ويدل عليه قوله آخر الفصل: " وقذفهم بها إلى العوام ".

Buku

Categories