إكمال المعلم بفوائد مسلم

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الأولى، 1419 هـ - 1998 م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر CC BY-NC-SA 4.0

(1) باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

واعلم - وفقك الله تعالى - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، ألا يروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة فى ناقليه، وأن يتقى منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين، من أهل البدع. والدليل على أن الذى قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (¬1)، وقال جل ثناؤه: {ممن ترضون من الشهداء} (¬2)، وقال عز وجل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬3). فدل بما ذكرنا من هذه الآى أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة فى بعض الوجوه، فقد يجتمعان فى أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند وقول مسلم- رحمه الله-: " والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة فى بعض الوجوه، فقد يجتمعان فى أكثر معانيها ": ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه فى الدلالة على كثرة علمه وقوة فقهه (¬4)، فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا فى خمسة أحوال ويفترقان فى خمسة أحوال. فالخمسة الجامعة لها: العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، وضبط الخبر أو الشهادة حين السماع، والأداء، فمتى اختل وصف من [هذه] (¬5) الأوصاف فى أحد لم يقبل خبره ولا شهادته. وأما الخمسة التى يفترقان فيها: فالحرية، والذكورية، والعدد، ومراعاة الأهلية، والعداوة. فخبر العبد مقبول [وإن لم تقبل] (¬6) شهادته عندنا، وكذلك خبر الواحد والمرأة مقبول، ولا تقبل شهادتهما مجردة إلا فى مواضع مستثناة وشرائط معلومة. وخبر الرجل وروايته فيما ينتفع به خاص أهله أو يضر به عدوه مقبول (¬7)؛ ولهذا لا يعذر فى مكشفى # جميعهم. ودلت السنة على نفى رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفى خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ". حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن سمرة بن جندب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة أيضا، القضاة ومجرحى (¬1) السر (¬2) وكذلك تجوز (¬3) رواية الابن عن أبيه وأمه وروايتهما عنه وإن لم يجزه بعض العلماء فى نقل الشهادة، وفى مذهبنا فيها وجهان، ولأن الرواية والخبر يعم ولا يخص شخصا دون شخص والشهادة خاصة، ولهذا نعمل الشهادة العامة كيف كانت ولا نردها (¬4) بظنة منفعة ولا عداوة كالشهادة على العدو من أهل الكفر وعلى الأمور العامة للمسلمين فى سككهم ومرافقهم وإن كان الشاهد واحدا منهم. وشرط الشافعى البصر فى الشهادة دون الخبر، ولا حجة له فى ذلك قائمة (¬5)، وشرط بعض الأصوليين البلوغ حين السماع (¬6) والإجماع بخلافه، وشرط الجبائى وبعض القدرية العدد فلا بد عنده (¬7) # حدثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أبى شبيب، عن المغيرة بن شعبة، قالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. من اثنين عن اثنين فى الخبر كالشهادة، وعند الآخرين أربع عن أربع فى كل خبر، وهذا مما يتعذر ولا يفيد معنى فى باب النقل (¬1)، وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة ورأى أن مجرد الإسلام عدالة فى الشهادة، والخبر لمن لم يعلم فسقه وجهل أمره (¬2) ورأى بعض أهل الحديث أن رواية رجلين عمن روى عنه يخرجه عن حد الجهالة وإن لم تعرف حاله، والصواب أن الجهالة لا ترتفع عنه بروايتهما حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته وإن جهل نسبه (¬3).

Buku

Categories