إكمال المعلم بفوائد مسلم

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الأولى، 1419 هـ - 1998 م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر CC BY-NC-SA 4.0

(2) باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

1 - (1) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة. ح وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعى بن حراش، أنه سمع عليا رضى الله عنه يخطب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تكذبوا على، فإنه من يكذب على يلج النار ". 2 - (2) وحدثنى زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل، يعنى ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، أنه قال: إنه ليمنعنى أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار ". 3 - (3) وحدثنا محمد بن عبيد الغبرى، حدثنا أبو عوانة، عن أبى حصين، عن أبى صالح، عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ". قوله- عليه السلام-: " من كذب على متعمدا [فليتبوأ مقعده من النار] (¬1)، قال الإمام: الكذب عند الأشعرية الإخبار عن الأمر على ما ليس هو به. هذا حد الكذب عندهم، لا يشترطون فى كونه كذبا العمد والقصد [إليه] (¬2)، خلافا للمعتزلة فى اشتراطهم ذلك، ودليل هذا الخطاب يرد عليهم، لأنه يدل على أن ما لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب (¬3). وأما قوله: " فليتبوأ مقعده من النار ": فإن الهروى قال فى قوله تعالى: {والذين تبوءوا الدار} (¬4) [أى] (¬5) اتخذوها منازل، وقوله: {نتبوأ من الجنة حيث نشاء} (¬6) أى: نتخذ (¬7) # 4 - (4) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبى، حدثنا سعيد بن عبيد، حدثنا علي بن ربيعة؛ قال: أتيت المسجد، والمغيرة أمير الكوفة. قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن كذبا على ليس ككذب على أحد، فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ". وحدثنى على بن حجر السعدى، حدثنا على بن مسهر، أخبرنا محمد بن قيس الأسدى، عن على بن ربيعة الأسدى، عن المغيرة بن شعبة، عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر " إن كذبا على ليس ككذب على أحد ". منها منازل، ومنه الحديث: " فيتبوأ مقعده من النار " أى: لينزل منزله (¬1) منها. قال القاضى: اختلف فى المراد بهذا القول. فقيل: ورد مورد الدعاء منه- عليه السلام-، أى فبوأه الله ذلك، وأخرج الدعاء عليه مخرج الأمر، وعلى هذا يحمل معنى الحديث الآخر من رواية البخارى عن على: " من كذب على فليلج النار " (¬2). قيل: هو على الخبر، أى: فقد استوجب ذلك واستحقه، فليوطن نفسه عليه، ويدل عليه رواية مسلم فى الحديث الآخر: " يلج (¬3) النار "، وفى رواية غيره: " بنى له بيت فى النار ". وقد اختلف فى معنى هذا الحديث السلف والخلف، فذهب بعضهم إلى أنه عام فى كل شىء، كان من (¬4) الدين أو غيره، وذهب آخرون إلى أن ذلك خاص فى الكذب عليه فى الدين وتعمده الخبر عنه بتحليل حرام أو تحريم حلال، أو إثبات شريعة أو نفيها (¬5)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقد روى فى هذا الحديث زيادة: " ليضل الناس "، ولكنها منكرة غير صحيحة. قال الطحاوى: ولو صحت لكان معناها التأكيد كما قال تعالى: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس} (¬1) قال ابن البيع: وهذا حديث واه. وقد روى قوم أيضا تفسير الكذب عليه فى حديث [آخر] (¬2) أنه إنما هو فيمن كذب عليه فى غيبه (¬3) وشين (¬4) الإسلام، قال: وهو حديث باطل أيضا فى [رواية] (¬5) جماعة لا يحتج [بحديثهم] (¬6). وذهب آخرون إلى أن الحديث ورد فى رجل بعينه كذب عليه (¬7) فى حياته، وادعى لقوم أنه رسوله- إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم، فأمر عليه السلام بقتله إن وجد حيا وإحراقه إن وجد ميتا (¬8). وحجة أصحاب القول الأول تهيب عمر والزبير وغيرهما الحديث عنه عليه السلام [واحتجاجهم بهذا الحديث، ولو كان الوعيد فى رجل] (¬9) بعينه أو مقصورا على سبب أو فى فن مفرد لما حذروا ذلك، والصواب عمومه فى كل خبر تعمد به الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال فى الحديث الآخر: " إن كذبا على ليس ككذب (¬10) على أحد " (¬11) وقوله: " لا تكذبوا على "، وقوله: " من قال على ما لم أقل " (¬1)، وهذه الألفاظ كلها فى الصحيحين، وإذا كان الكذب ممنوعا- فى الشرع جملة فهو على النبى- عليه السلام- أشد؛ لأن حقه أعظم، وحق الشريعة آكد، وإباحة الكذب عليه ذريعة إلى إبطال شرعه، وتحريف دينه، ومن أجل حديث على والزبير هاب من سمع الحديث أن يحدث بكل (¬2) ما سمع، وقد اعتذر الزبير لأنهما لم يذكرا فى حديثهما " متعمدا " ونحوه فى حديث سلمة بن الأكوع، وترخص (¬3) من ترخص فى الرواية بذكره العمد فى حديث أبى هريرة وأنس والمغيرة بن شعبة، وكرهوا الإكثار توقيا وحذرا من الوقوع فى ذلك بغير قصد، وإن كان الخطأ والنسيان مما لا تؤاخذ به هذه الأمة، لكن لشدة الأمر، وأنه ليس كغيره من الكذب كما قال- عليه السلام، وتحرزا أن يكون فى الإكثار ضرب من التفريط، والتكلف، وقلة التوقى، فيشبه العمد والقصد، ويقع فى حمى النهى فلا (¬4) يعذر بالوهم، ولهذا ذم الأئمة الإكثار ونهوا عنه (¬5)، وقل ما سلم مكثر من الطعن عليه مع ما فيه من التغرير بمن لا يميز الصحيح من السقيم، كما أشار إليه مسلم- رحمه الله- قبل هذا، مما يبين ما قلناه. قال الطحاوى: واختلاف هذه الأحاديث بزيادة لفظة الكذب أو نقصها لا يوجب اختلافا (¬6) فى معناها، وإنما هو على التأكيد كما يقال: رأيت ذلك بعينى وسمعته بأذنى (¬7).

Buku

Categories