رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية

وقد أنكر قوم النسخ. وهو فاسد؛ لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. أما العقل: فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا بعد في أن الله -تعالى- يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا، ويمتنعوا -بسبب العزم عليه- عن معاص وشهوات، ثم يخففه عنهم. فأما دليله شرعا: فقال الله -تعالى-: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ... }، {وإذا بدلنا آية مكان آية }. وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. وقد كان يعقوب -عليه السلام- يجمع بين الأختين. وآدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام.

Buku

Categories