رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ
Connection unavailable. Please try again.
مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ
مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0
فصل: ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية
وقد أنكر قوم النسخ.
وهو فاسد؛ لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا.
أما العقل:
فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا بعد في أن الله -تعالى- يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا، ويمتنعوا -بسبب العزم عليه- عن معاص وشهوات، ثم يخففه عنهم.
فأما دليله شرعا:
فقال الله -تعالى-: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ... }، {وإذا بدلنا آية مكان آية
}.
وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله.
وقد كان يعقوب -عليه السلام- يجمع بين الأختين.
وآدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام.