۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤
Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: Thus hath Allah ordained (Prohibitions) against you: Except for these, all others are lawful, provided ye seek (them in marriage) with gifts from your property,- desiring chastity, not lust, seeing that ye derive benefit from them, give them their dowers (at least) as prescribed; but if, after a dower is prescribed, agree Mutually (to vary it), there is no blame on you, and Allah is All-knowing, All-wise.
walmuhsanaatu mina annisaa’i ’illaa maa malakat ’aymaanukum kitaaba allaahi ‘alaykum wa’uhilla lakum maa waraa’a zaalikum ’an tabtaghuu bi’amwaalikum muhsiniina ghayra musaafihiina famaa istamta‘tum bihi minhunna fa’aatuuhunna ’ujuurahunna fariidatan walaa junaaha ‘alaykum fiimaa taraadaytum bihi min ba‘di alfariidati ’inna allaaha kaana ‘aliiman hakiiman
قوله: { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } الاستثناء متصل، ويشير له قول المفسر وإن كان لهن أزواج، ولكن فيه شائبة انقطاع من وجهين: الأول أن المستثنى الوطء، والمستثنى منه العقد، والثاني أن المستثنى منه المتزوجات بالفعل، والمستثنى من كن متزوجات، فإنه بمجرد السبي تنقطع عصمة الكافر. قوله: (نصب على المصدر) أي المؤكد لعامله المعنوي المستفاد من قوله حرمت، فإن التحريم والفرض والكتب بمعنى واحد. قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فهما قراءتان سبعيتان، ولفاعل هو الله، وحذف للعلم به. قوله: { مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ } أي غير ما ذكر لكم، وهذا عام مخصوص بغير ما حرم بالسنة كباقي المحرمات من الرضاع، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، والملاعنة على ملاعنتها، والمعتدة، فقوله: (أي سوء ما حرم عليكم من النساء) أي كتاباً وسنة.
قوله: { أَن تَبْتَغُواْ } علة لقوله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ } أي أحل لكم لأجل أن تبتغوا. قوله: (بصداق) أي بالتزوج، وقوله: (أو ثمن) أي بالملك. قوله: (متزوجين) أي أو متملكين بدليل قوله: (أو ثمن). وقوله: { غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ } حال أخرى، وسمى الزنا سفاحاً، لأن الزانيين لا يقصدان إلا صبّ الماء، ولا يقصدان نسلاً، فإن الأصل في السفح الصب. قوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ } أشار المفسر بقوله: (أي من) إلى أن ما واقعة على من يعقل وهن الزوجات، والمراد الزوجات اللاتي تمتعتم به منهن، فالآية واردة في النكاح الصحيح، فهو بمعنى قوله تعالى:{ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً } [النساء: 4] الآية، وكرره لتتميم حكم الحل، وقيل إن الآية وردت في نكاح المتعة، وكان في صدر الإسلام حلالاً، فكان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ثم يسرحها، وقد نسخ هذا، فعلى هذا الآية منسوخة. قوله: (بالوطء) أي ومقدماته. قوله: (مهورهن) سمى المهر أجراً لأنه في مقابلة الاستمتاع لا الذات. قوله: (فرضتم لهن) أشار بذلك إلى أن الفريضة مفعول لمحذوف وهو متصل بما قبله، فإن لم يكن فرض لها شيئاً وقد دخل بها، فإنه يلزمه مهر مثلها. قوله: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } أي ولا عليهن. قوله: (أنتم وهن) أي إن كن رشيدات، أو أولياؤهن إن كن سفيهات. قوله: (من حطها الخ) بيان لما، والكلام موزع، والمعنى فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الحط، ولا جناح عليهن فيما تراضين من أخذ الزيادة.