وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥
There is no blame on you if ye make an offer of betrothal or hold it in your hearts. Allah knows that ye cherish them in your hearts: But do not make a secret contract with them except in terms Honourable, nor resolve on the tie of marriage till the term prescribed is fulfilled. And know that Allah Knoweth what is in your hearts, and take heed of Him; and know that Allah is Oft-forgiving, Most Forbearing.
walaa junaaha ‘alaykum fiimaa ‘arradtum bihi min khitbati annisaa’i ’aw ’aknantum fii ’anfusikum ‘alima allaahu ’annakum satazkuruunahunna walaakin laa tuwaa‘iduuhunna sirran ’illaa ’an taquuluu qawlan ma‘ruufan walaa ta‘zimuu ‘uqdata annikaahi hattaa yablugha alkitaabu ’ajalahu wa‘lamuu ’anna allaaha ya‘lamu maa fii ’anfusikum fahzaruuhu wa‘lamuu ’anna allaaha ghafuurun haliimun
قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماعٍ أو تحريض عليه لا يجوز. وقال أيضاً: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر، وللسيد في أمَتِهِ.
وقوله تعالى: { إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } ، أي: لا يستحيي منه عند أحدٍ من الناس. فآل الأمر إلى أن المعنى: لا تواعدوهن إلا ما لا يستحيى من ذكره فيُسر وهو التعريض؛ فَنَصَّتْ هذه الآية على تحريم التصريح. بعد إفهام الآية الأولى لذلك، اهتماماً به لما للنفس من الداعية إليه - أفاده البقاعيّ.
وقال الرازي: لما أذِنَ تعالى في أول الآية بالتعريض ثم نهى عن المسارّة معها دفعاً للريبة والغيبة، استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف. وذلك أن يعدها في السرّ بالإحسان إليها، والاهتمام بشأنها، والتكفّل بمصالحها حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكداً لذلك التعريض، والله أعلم.
تنبيه
ما قدمناه من أنّ قوله تعالى: { وَلَـٰكِن... } إلخ استدراك من قوله: { فِيمَا عَرَّضْتُمْ } قاله أبو البقاء. وجعل الزمخشري المستدرك محذوفاً دلّ عليه { سَتَذْكُرُونَهُنَّ } أي: فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرّاً.
قال الناصر: وقويت دلالة هذا المذكور على ما حذف، لأن المعتاد في مثل هذه الصيغة ورود الإباحة عقيبها.
ونظير هذا النظم قوله تعالى:{ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلآنَ بَٰشِرُوهُنَّ } [البقرة: 187] الآية. ولهذا الحذف سرّ - والله أعلم - وهو أنّه اجتنب لأن الإباحة لم تنسحب على الذكر مطلقاً. بل اختصت بوجه واحدٍ من وجوهه. وذلك الوجه المباح عسر التمييز عمّا لم يبح. فذكرت مستثناة بقوله: { إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } تنبيهاً على أن المحل ضيق والأمر فيه عسر، والأصل فيه الحظر، ولا كذلك الوطء في زمن ليل الصوم فإنه أبيح مطلقاً غير مقيد؛ فلذلك صَدَرَ الكلام بالإباحة والتوسعة. وجاء النهي عن مباشرة المعتكفة في المسجد تِلواً للإباحة وتبعاً في الذكر؛ لأنها حالة فاذّة. والمنع فيها لم يكن لأجل الصوم ولكن الأمر يتعلق به من حيث المصاحب، وهو الاعتكاف، فتفطّن لهذا السرّ فإنه من غرائب النكت.
{ وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ } العُقدة بالضم من النكاح وكل شيء من البيع ونحوه، وجوبُه. قال الفارسيّ: هو من الشدّ والربط. وقال الرازيّ: أصل العقد الشدّ. وسميت العهود والأنكحة عقوداً لأنها تعقد كما يعقد الحبل. وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح، لأن العزم على الفعل يتقدمه. فإذا نهى عنه كان عن الفعل أنهى. ومعناه: ولا تعزموا وجوب النكاح لأن القصد إليه حال العدة يفيد مزيد تحريك من الجانبين بحيث لا يطاق معه الصبر إلى انقضاء العدّة. وقوله: { حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ } أي: العدّة المكتوبة المفروضة آخرها. { وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ } من الميل إليهنّ قبل الأجل { فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ } يغفر ذلك الميل إذ لم يتعدّ العزم عقدة النكاح { حَلِيمٌ } لا يعاجل بالعقوبة، فلا تستدلّوا بتأخيرها على أن ما نهيتم عنه من العزم ليس مما يستتبع المؤاخذة..!