وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢
Never should a believer kill a believer; but (If it so happens) by mistake, (Compensation is due): If one (so) kills a believer, it is ordained that he should free a believing slave, and pay compensation to the deceased's family, unless they remit it freely. If the deceased belonged to a people at war with you, and he was a believer, the freeing of a believing slave (Is enough). If he belonged to a people with whom ye have treaty of Mutual alliance, compensation should be paid to his family, and a believing slave be freed. For those who find this beyond their means, (is prescribed) a fast for two months running: by way of repentance to Allah. for Allah hath all knowledge and all wisdom.
wamaa kaana limu’minin ’an yaqtula mu’minan ’illaa khata’an waman qatala mu’minan khata’an fatahriiru raqabatin mu’minatin wadiyatun musallamatun ’ilaa ’ahlihi ’illaa ’an yassaddaquu fa’in kaana min qawmin ‘aduwwin lakum wahuwa mu’minun fatahriiru raqabatin mu’minatin wa’in kaana min qawmin baynakum wabaynahum miisaaqun fadiyatun musallamatun ’ilaa ’ahlihi watahriiru raqabatin mu’minatin faman lam yajid fasiyaamu syahrayni mutataabi‘ayni tawbatan mina allaahi wakaana allaahu ‘aliiman hakiiman
وقوله: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ } أي: ما ينبغي ولا يليق بحال مَن اتصف بالإيمان، { أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً } ابتداءً من غير سبب يوجب قتله.
وقوله: { إِلاَّ خَطَئاً } حال، أو صفة مصدر محذوف، أو مفعول له، على معنى: ما ينبغي أن يقتله لعِلَّة من العلل إلا للخطأ وحده.
والمعنى: إلا على وجه الخطأ بأن يظنه كافراً، أو يرمي كافراً فيصيبه.
وروى أبو عبيدة عن يونس أنه سأل رؤبة عن هذه الآية فقال: ليس له أن يقتله عمداً ولا خطأً، ولكنه أقام " إلا " مُقَام الواو.
قال الشاعر: ( وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ ) ( لَعَمْرُ أَبيكَ إِلاَّ الفرْقَدانِ ) أراد: والفرقدان.
وقيل: وقع الاستثناء على ما تضمنته الآية من استحقاق الإثم وإيجاب القتل.
وقيل: الاستثناء منقطع، التقدير: لكن قد يقتله خطأ.
{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } أي: فعليه تحرير رقبة { مُّؤْمِنَةٍ } ، واشترط الإمام أحمد - في إحدى الروايتين عنه - أن تكون قد صامت وصلَّت، وهو قول ابن عباس في رواية عنه، والحسن وقتادة وعامة المفسِّرين.
{ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ } وهم ورثة المقتول، { إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ } أي: إلا أن يتصدق الورثة بالدِيَة على القاتل فتسقط.
فصل
لا نعلم خلافاً أن إعتاق الرقبة متعلق بمال القاتل، وأن الدية على عاقلته، تحملها عنه على طريق المواساة منجمة أثلاثاً في ثلاث سنين، ولا يلزم الجاني منها شيء.
وعند أبي حنيفة: هو كأحدهم.
وعاقلته: عصباته، وإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال.
فصل
ودِيَة الحر المسلم: مائة من الإبل أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم من الوَرِق، أو ألفا شاة، أو مائتا بقرة.
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في الحُلل هل هي أصل في الدِيَة؟ فإن قلنا: هي أصل -وبه قال أبو يوسف ومحمد- فقدرها مائتا حُلَّة.
ودِيَة الحرة المسلمة: على النصف من ذلك.
ودِيَة الذِّمِّي إذا قتله مسلم عمداً: مثل دِيَة المسلم.
وإن قتله خطأ؛ ففيه عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما: نصف دِيَة المسلم، والأخرى: ثلثها.
ودِيَة المجوسي: ثمانمائة درهم.
وقال أبو حنيفة: دِيَة الكافر مثل دِيَة المسلم في العمد والخطأ.
وقال مالك: نصف دِيَة المسلم.
وقال الشافعي: ثلث الدِيَة في الحالين، وقال في المجوسي كقولنا.
قوله: { فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ } أي: إن كان المؤمن المقتول خطأ من أعدائكم الكفار مقيماً بين أظهرهم، أو ليس منهم، ولكنه مقيم بين أظهرهم، فقتله مَن لا يعلم بإيمانه، { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } أي: فعليه عتق نسمة مؤمنة ولا دِيَة في قتله، لأنه ضيَّع نفسه بإقامته في دار الحرب، فإن عَلِمَ به أنه مسلم وجبت الدِيَة.
وقال أبو حنيفة: إن كان المسلم المقتول قد هاجر لزم القاتل الدِيَة والكفَّارة بكل حال، وإن لم يكن هاجر إلينا لم يلزمه غير الكفَّارة في العمد والخطأ.
قوله: { وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَٰقٌ } أي عهد، وهم أهل الذمة، { فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ } وقد ذكرنا مقدارها { وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ }.
وقيل: هو المؤمن يُقتل خطأ، وقومه مشركون، ولهم عهد، فدِيَته لقومه وميراثه للمسلمين.
قوله: { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } يعني: رقبة { فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } بدلاً عن الرقبة في قول عامة أهل العلم، إلا ما يروى عن مسروق ومجاهد وابن سيرين، فإنهم قالوا: الصوم بدل عن التحرير والدِيَة، ولا ينقطع التتابع بالحيض والمرض.
وقال أبو حنيفة: ينقطع بالمرض، وإن تخللهما الإفطار لغير عذر انقطع التتابع، ولزمه الابتداء.
{ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ } مصدر، أو مفعول لأجله، والمعنى: شرع الله ذلك توبة منه.
قوله تعالى: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً... } الآية السبب في نزولها: أن مقيس بن صُبابة كان قد أسلم هو وأخوه هشام، فوجد مقيس أخاه قتيلاً في بني النجار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فأرسله، وأرسل معه زهير بن عياض الفِهْري - وكان من المهاجرين من أهل بدر - إلى بني النجار ليدفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علموه، أو دِيَته إن لم يعلموه، فأبلغهم الفهري رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله ما نعلم قاتله، ولكنا نعطيه دِيَته، فأعطوه مائة من الإبل، ثم انصرفا راجعين إلى المدينة، فأتى الشيطان مقيساً، فقال: تقبل دِيَة أخيك فتكون عليك سُبَّة ما بقيت، اقتل الفهري، وافضل بالدِيَة، فرمى الفهريَّ بصخرة، فشدخ رأسه فقتله ولحق بمكة مشركاً، وهو يقول:
( قَتَلْتُ بهِ فِهْراً وَحَمَّلْتُ عَقْلَهُ ) ( سَرَاةَ بَني النَّجَّارِ أَرْبَابَ فَارِعِ ) ( وَأَدْرَكْتُ ثأْرِي وَاضْطَجَعْتُ مُوَسَّداً ) ( وَكُنْتُ إِلى الأَوْثانِ أَوَّلَ رَاجِعِ ) فنزلت هذه الآية، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح.
فصل في حكم هذه الآية
ذهب أعلام الأئمة وجمهور الأمة: إلى أن المؤمن إذا قتل مؤمناً عمداً، لا يكفر بقتله، وأنه يُستتاب كما يُستتاب من سائر الذنوب، وناهيك بقبول التوبة من أكبر الكبائر، وهو الشرك، دليلاً على قبول التوبة من ذنب يتقاصر عنه في الجناية.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: أنَّى له التوبة؟ ثم تلا هذه الآية.
وطريقُ الانفصال عنها بادعاء كونها منسوخة تارة، وبالتأويل أخرى.
أما نسخها: فذهب جماعة من المفسِّرين إلى أنها منسوخة بقوله تعالى:{ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ } [النساء: 48].
وأما التأويل فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المعنى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً لأجل إيمانه، فحينئذ يكفر باستحلاله دمه فيخلد. وهذا قول سعيد بن جبير.
الثاني: أن المعنى: فجزاؤه جهنم إن جازاه، وهذا التأويل قد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن جماعة من العلماء، منهم: أبو صالح وأبو مِجْلَز.
الثالث: أن المراد بتخليده في النار، طول مكثه، والعرب تسمي الجبال خوالد؛ لطول مكثها، وتقول: لأخلدن فلاناً في السجن.
على أننا نحمل كلام ابن عباس، وما شاكله من ذلك على التغليظ، فإن رجلاً سأله: ألقاتل المؤمن توبة؟ قال. لا، وسأله آخر، فقال: نعم، فقيل له في ذلك، فقال: جاءني ذلك ولم يكن قتل، فقلت: لا توبة لك، لكي لا يقتل، وجاءني هذا وقد قتل، فقلت له: لك توبة، لئلا يُلقي بيده إلى التهلكة.
وحكى سفيان الثوري هذا المعنى عن أهل العلم.
وصح عن ابن عباس أيضاً: أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري، فأُجيب، فغرتُ [عليها] فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال: أُمك حية؟ قال: لا، قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، فقيل: لم سألته عن حياة أُمِّه؟ فقال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله من بر الوالدة.
فصل
فإن مات من غير توبة، فمذهب أهل الحق: أنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له، وأرضى خصمه، وإن شاء عذَّبه على فعله ثم يُدخله الجنة بإيمانه فضلاً منه ورحمة.
وتحجّرتِ المعتزلة واسعاً، فقالت: لا يغفر الله لمن لم يتب من الكبائر.
قال الزمخشري: ما أبين الدليل في هذه الآية على خلود مَن لم يتب من أهل الكبائر، والعجب من قوم يقرأون هذه الآية، ويطمعون في العفو من غير توبة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
قلت: ولو تلا هذه الآية على طائفته، لكانت تلاوتها عليهم بهذا الاعتبار أليق، وبحالهم أشبه، وليته اعتبر بما جرى لطاغيتهم وقائدهم في الضلالة عمرو بن عبيد مع قريش بن أنس حين قال: يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى فيقال: قلت: إن القاتل يخلد في النار. فأقول: أنت قلت، ثم تلا: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ... } حتى فرغ من الآية.
قال قريش: فقلت له: - وما في البيت أصغر مني - أرأيت إن قال لك: فإني قلت:{ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ } [النساء: 48] من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما استطاع أن يرد عليّ شيئاً.
ثم إنه أكثر ما يُقَدَّرُ أن الله توعَّد القاتل، وأصحاب الكبائر بالنار، والخلود فيها، غير أن الدلائل النقلية، والبراهين العقلية، توجب العلم بأن العفو بعد الوعيد والتهديد الشديد من نفائس المكارم، وغرائس الأكارم.
قال كعب بن زهير: ( نُبئْتُ أَنَّ رَسُولَ الله أَوْعَدَنِي ) ( وَالعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ الله مَأْمُولُ ) وقال الأصمعي: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو! يُخلف الله ما وعد؟ قال: لا، قال: أرأيت مَن أوعده على عمل عقاباً أيخلف الله وعيده فيه؟ فقال أبو عمرو: من العُجْمَة أُتِيتَ يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تَعُدُّ عاراً ولا خُلْفاً أن تَعِدَ شراً ثم لا تفعله، ترى ذلك كرماً وفضلاً، وإنما الخلف أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذا في كلام العرب، قال: نعم، أما سمعت قول الأول: ( وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ ) ( لمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي )