۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢
و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند; و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست; پس از انجام وصيتى كه كردهاند، و اداى دين (آنها). و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد; و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتم از آن آنهاست; بعد از انجام وصيتى كه كردهايد، و اداى دين. و اگر مردى بوده باشد كه كلاله ( خواهر يا برادر) از او ارث مىبرد، يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر كدام، يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند); و اگر بيش از يك نفر باشند، آنها در يك سوم شريكند; پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين; بشرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آنها ضرر نزند. اين سفارش خداست; و خدا دانا و بردبار است.
وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُمْ اِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدُنْ فَاِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدُنْ فَلَکُمُ رُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِمْ بَعْدِ وَصِیَّتِ یُوصِینَ بِهَا اَوْ دَیْنِ وَلَهُنَّ رُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ اِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدُنْ فَاِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدُنْ فَلَهُنَّ ثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِمْ بَعْدِ وَصِیَّتِنْ تُوصُونَ بِهَا اَوْ دَیْنِ وَاِنْ کَانَ رَجُلُ یُورَثُ کَلَالَتَنْ اَوِ مْرَءَتُنْ وَلَهُو اَخُنْ اَوْ اُخْتُنْ فَلِکُلِّ وَاحِدِنْ مِنْهُمَ سُّدُسُ فَاِنْ کَانُو اَکْثَرَ مِنْ ذَالِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِ ثُّلُثِ مِمْ بَعْدِ وَصِیَّتِ یُوصَا بِهَا اَوْ دَیْنِنْ غَیْرَ مُدَارِّ وَصِیَّتَنْ مِنَ لَّاهِ وَلَّاهُ عَلِیمُنْ حَلِیمْ
وعن قتادة كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه. وعن الحسن المضارة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرار { وَصِيَّةً مّنَ ٱللَّهِ } مصدر مؤكد، أي يوصيكم بذلك وصية، كقوله{ فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ } النساء 11 ويجوز أن تكون منصوبة بغير مضار، أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن «غير مضارّ وصية من الله» بالإضافة { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بمن جار أو عدل في وصيته { حَلِيمٌ } عن الجائر لا يعالجه. وهذا وعيد. فإن قلت في { يُوصَىٰ } ضمير الرجل إذا جعلته الموروث، فكيف تعمل إذا جعلته الوارث؟ قلت كما علمت في قوله تعالى{ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } النساء 11 لأنه علم أن التارك والموصي هو الميت. فإن قلت فأين ذو الحال فيمن قرأ «يوصى بها» على ما لم يسم فاعله؟ قلت يضمر يوصى فينتصب عن فاعله لأنه لما قيل { يُوصِى بِهَا } علم أن ثم موصياً، كما قال{ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوّ وَٱلاْصَالِ رجال } النور 36 على ما لم يسمّ فاعله، فعلم أن ثم مسبحاً، فأضمر يسبح فكما كان رجال فاعل ما يدل عليه يسبح، كان غير مضارّ حالاً عما يدل عليه يوصى بها.