۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢
In what your wives leave, your share is a half, if they leave no child; but if they leave a child, ye get a fourth; after payment of legacies and debts. In what ye leave, their share is a fourth, if ye leave no child; but if ye leave a child, they get an eighth; after payment of legacies and debts. If the man or woman whose inheritance is in question, has left neither ascendants nor descendants, but has left a brother or a sister, each one of the two gets a sixth; but if more than two, they share in a third; after payment of legacies and debts; so that no loss is caused (to any one). Thus is it ordained by Allah. and Allah is All-knowing, Most Forbearing.
Walakum nisfu maa taraka 'azwaajukum 'in lam yakun lahunna waladun fa'in kaana lahunna waladun falakumu arrubu’u mimmaa tarakna min ba’di wasiyyatin yuusiina bihaa 'aw daynin walahunna arrubu’u mimmaa taraktum 'in lam yakun lakum waladun fa'in kaana lakum waladun falahunna assumunu mimmaa taraktum min ba’di wasiyyatin tuusuuna bihaa 'aw daynin wa'in kaana rajulun yuurasu kalaalatan 'awi imra'atun walahu 'axun 'aw 'uxtun falikulli waahidin minhumaa assudusu fa'in kaanuu 'aksara min zaalika fahum shurakaa'u fii assulusi min ba’di wasiyyatin yuusaa bihaa 'aw daynin gayra mudaarrin wasiyyatan mina allaahi wallaahu ’aliimun haliimun
وعن قتادة كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه. وعن الحسن المضارة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرار { وَصِيَّةً مّنَ ٱللَّهِ } مصدر مؤكد، أي يوصيكم بذلك وصية، كقوله{ فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ } النساء 11 ويجوز أن تكون منصوبة بغير مضار، أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن «غير مضارّ وصية من الله» بالإضافة { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بمن جار أو عدل في وصيته { حَلِيمٌ } عن الجائر لا يعالجه. وهذا وعيد. فإن قلت في { يُوصَىٰ } ضمير الرجل إذا جعلته الموروث، فكيف تعمل إذا جعلته الوارث؟ قلت كما علمت في قوله تعالى{ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } النساء 11 لأنه علم أن التارك والموصي هو الميت. فإن قلت فأين ذو الحال فيمن قرأ «يوصى بها» على ما لم يسم فاعله؟ قلت يضمر يوصى فينتصب عن فاعله لأنه لما قيل { يُوصِى بِهَا } علم أن ثم موصياً، كما قال{ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوّ وَٱلاْصَالِ رجال } النور 36 على ما لم يسمّ فاعله، فعلم أن ثم مسبحاً، فأضمر يسبح فكما كان رجال فاعل ما يدل عليه يسبح، كان غير مضارّ حالاً عما يدل عليه يوصى بها.